تقرير : "صفقة الغاز" تضع النواب تحت المجهر
وكالة الناس – ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) أن مجلس النواب ظهر في أسبوع اعماله السابع وكأنه يضع العصي في دواليب عمله التشريعي، لكونه لم يستطع الانتهاء من مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي عقد لأجل مناقشته 6 جلسات منذ بداية الدورة دون أن يتمه.
وقال (راصد) في تقريره الدوري للأسبوع السابع من أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، الذي أصدره اليوم، إن ذلك التأخير يجعل من آليات العمل التشريعي تحت القبة عنوانا لأسئلة مثيرة، وعما إذا كانت تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب كافية تماما لوضع آلية أكثر ليونة للعمل التشريعي.
ودعا مجلس النواب لإعادة النظر كليا في آليات العمل التشريعي، والبحث عن مخارج آمنة من خلال العودة لإعادة النظام الداخلي لمجلس النواب بما يتناسب مع الرغبة بالحصول على آليات عمل تحت القبة أكثر سهولة ويسرا.
ولفت إلى أن مشكلة النصاب القانون تكررت مرة اخرى في الأسبوع السابع، لافتاً أن عديد دعواته لضرورة اتحاد إرادة المجلس لوضع حد لمشكلة النصاب القانون إلا أن هذه الدعوات والمقترحات بقيت في حدودها دون أن يأخذ أحد بها، كما أن المجلس نفسه لم يقدم حتى الآن أية مبادرة داخلية من شأنها التخلص من هذه المشكلة الضاغطة أو حتى التخفيف منها ما أمكن ذلك، وهذا ما يستدعي وبالضرورة الملحة أن يتوحد المجلس خلف العمل على الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي بدت تتكرر باستمرار دون رادع.
وقال: لقد ثبت وبالتجربة أن اكتفاء مجلس النواب بنشر أسماء النواب المتغيبين بعذر وبدون عذر لم تعد تجدي تماما، فالنواب لا يهتمون بنشر أسمائهم سواء أحضروا ام تغيبوا بعذر أو بدون عذر، مما يستوجب وبالضرورة أن يذهب مجلس النواب للبحث عن آليات عمل أكثر ردعا، لافتاً أن نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات بدون عذر تحديدا عقب كل جلسة يعتبر عملا ايجابيا، إلا أن هذا الأمر يجب التشدد به، واللجوء الى تطبيق النظام الداخلي بحق النواب الذين يتكرر غيابهم باستمرار تعزيزا للشفافية في المعلومة البرلمانية.
وطالب بوضع مواد عقابية على النواب الذين يتغيبون بدون أعذار ويكررون غيابهم، معتبراً أنها أفضل وسيلة لضمان وصيانة إرادة المجلس وتعزيزها، كما دعا مجلس النواب إلى اعادة النظر في الآلية المتبعة حاليا في نشر اسماء النواب الحضور والمتغيبين عن الجلسات بحيث يجب تفعيل موضع الاستئذان لمغادرة الجلسة وكذلك منح النواب خلال الجلسات فترة استراحة لمدة ربع ساعة كما كان معمولا في مجالس سابقه لضمان الاستمرار في حضور الجلسة .
