الهيئة العامة للصحفيين: قرارات إصلاحية وتعهدات تنجح في تصريف الازمات وتقريب وجهات النظر
وكالة الناس – كتب . احمد الحراسيس – في الاجتماع العادي للهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين، امس الجمعة، اختار مجلس النقابة ان يناقش جملة من المسائل الحساسة جدا ، وهو ما فسر الحضور اللافت من الاسرة الصحفية ، ومشاركتهم الفاعلة في النقاشات والتي احتدم بعضها وسط حماسة منقطعة النظير ورغبة في التداخل وابداء الرأي وصولا لصيغ توافقية تخدم الصالح العام حتما ، الاجتماع طغت عليه اجواء من الايجابية ولو بدا انه ساخن للغاية للوهلة الاولى ، حيث نجح نقيب الصحفيين طارق المومني في تبديد الشكوك والاجابة على جميع الاسئلة العالقة التي شغلت الحضور ، وقدم تعهدات قاطعة لحل كل ما علق من قضايا كانت مثار خلاف …
الاجتماع ناقش التقارير الإدارية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس، حيث صادقت الهيئة العامة على هذه التقارير، كما صادقت على الحسابات الختامية للسنة المنتهية، وأقرت موازنة السنة الجديدة، إلى جانب بحث مشروع تعديل قانون النقابة، وتعديل ميثاق الشرف الصحفي، وتعديل نظام الإسكان، إضافة إلى اقتراح إجراء دراسة اكتوارية لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي، والأنظمة المرافقة لذلك.
الهيئة العامة وافقت على التسويات جميعا التي اجراها مجلس نقابة الصحفيين مع ادارات الصحف اليومية والمواقع الالكترونية ،مؤكدين على اهمية الوصول الى توافقات تراعي ما تمر به وسائل الاعلام من ازمات متعلقة بالاستدامة المالية ..
وبدا لافتا حجم التفاهم والتجانس بين أعضاء مجلس النقابة كافة، والتي طغت وانعكست على الحاضرين وخلقت أجواء إيجابية، إذ كان أعضاء المجلس منتشرين في أرجاء قاعة الاجتماع يطفئون أيّ بؤرة توتر أو سوء فهم قد يُخرج الاجتماع عن سياقه أو جدول أعماله.
وإلى جانب ما أبداه الزميل المومني من تفهّم لمطالب وأوجاع الجسم الصحفي، فقد حرص النقيب على منح كافة الزملاء الحقّ في تقديم مداخلاتهم ومقترحاتهم بكلّ حرية.
وتعهّد مجلس النقابة بدراسة كافة المقترحات والأخذ بالتوصيات بما يحقق مصلحة الزملاء أعضاء الهيئة العامة وبما يراعي أوضاع المؤسسات الإعلامية ، الى جانب تعهد النقيب الصريح بتعديل النظام الداخلي لنقابة الصحفيين بعد اقرار تعديلات قانون النقابة بما يضمن مراجعة بند الرسوم المفروضة على المواقع الالكترونية ووضع قيمة يقبلها الناشرون وتنسجم من امكاناتهم .
وشملت التوصيات العمل على معالجة الخلل في تطبيق علاوة المهنة في بعض المؤسسات الرسمية، وزيادة رواتب الزملاء في الصحف الورقية ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون .
وفوضت الهيئة العامة مجلس النقابة بالسير في إجراءات مشاورات واسعة لتعديل قانون النقابة والأنظمة ذات العلاقة، بما فيها النظام الداخلي، ووضع نظام لمزاولة المهنة، وتعديل ميثاق الشرف الصحفي، بما يواكب تطورات العمل الإعلامي، ويحمي المهنة، ويعزز مكانتها.
كما فوّضت الهيئة العامة مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية والمهنية اللازمة، فيما يتعلق بالديون والغرامات المترتبة على المؤسسات الصحفية والإعلامية، مقابل حزمة من الإجراءات التي تخدم أعضاء الهيئة العامة العاملين في تلك المؤسسات، وفي مقدمتها العمل على رفع علاوة المهنة، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين وتعزيز استقرارهم المهني، وبما يصون استمرارية المؤسسات، وذلك حتى 15 أيار الحالي.
وفي ختام الاجتماع، أكد مجلس النقابة تبني مجمل البنود والتوصيات التي جرى مناقشتها، وإقرارها وفق الأصول، انسجامًا مع توجهات المجلس وخطة عمله للأعوام 2025–2028، وذلك بعد مناقشات مستفيضة عكست حرص الزميلات والزملاء على الارتقاء بعمل النقابة وتعزيز دورها في خدمة المهنة.