سنضرب بيد من حديد

وكالة الناس –  عبارة شديدة التأثير للوهلة الأولى تعمل على تنبيه العقل الباطن وتشدهه وتحيره فنسارع عند سماعها لسؤال انفسنا ؛هل ستلحق هذه العبارة بنا بالخير والحماية وزيادة المهابه ام ستصيبنا بالخوف والفزع والتهديد ؟فنسارع الى التحليل للوصول لإجابة فننظر إلى قائلها اولا وثانيا نحدد في أي واقعة ذكرت ؛ فنجد أنه يمكن استساغة سماعها عندما تصدر في مجال الذود عن حمى الوطن وحماية حدوده كأن تصدر من رئيس هيئة أركان جيش الدولة أو من يعلوه رتبة ؛ لكن أن تصدر عن جهة امنية تمارس صلاحيتها داخل حدود الدولة وبمواجهة مواطنين فهنا ما يشير الى عدم الطمأنينة لعدم إتفاقها ونطاق سيادة القانون من جهة ومن جهة أخرى عدم انسجامها ومنطق استخدام القوة داخل حدود الدولة . فالجهات الأمنية تقوم بتنفيذ القانون لا الضرب …لماذا ؟؟ لأن الامن يحمي ولا يضرب في ظل دولة يحكمها الدستور فالدستور الأردني يحمي الحرية الشخصية ويجرم بالمطلق الإعتداء على الالحقوق العامة اوحرمة الحياة الخاصة للاردنيين ؛ كما اكد الدستور صراحة بأنه لا يجوز ان يقبض على احد او يوقف او يحبس او تقيد حريته الا وفق احكام القانون كما منع الدستور الأردني اهانة او تعذيب كل من يقبض عليه او يوقف او يحبس او تقيد حريته باي شكل من الاشكال كما لايجوز ايذائه بدنيا او معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الاماكن التي يجيزها القانون . عدى عن ذلك فإن الأمن العام ليس هيئة منفصلة بحد ذاته بل هو جزء من منظومة قانونية تحكم سلوكه كما انه حلقة من حلقات تسلسل السلطات ؛ وفقا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية يرأس المدعي العام افراد الضابطة العدلية في منطقته حيث يرأس الحكام الإداريين ومديرالأمن العام ومدير الشرطة الذي يتوجب عليهم جميعا ان يقوموا بوظائفهم في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم وهو تنفيذ القوانين والانظمة والاوامر الرسمية المشروعه . أما عن استعمال الأمن العام للقوة وفقا لقانون الأمن العام فهو مسموح به فقط بالقدر اللازم عند أداء الواجب على أن يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة لذلك ؛ كما ان استعمال السلاح لغايات القبض يقتصرفقط على حالات محددة بموجب القانون كأن يكون المراد القبض عليه محكوما عليه بمايزيد عن ثلاثة اشهر أو متهما بجرم لا يقل عقوبته عن الحبس ستة اشهر أو ان يكون متلبسا بجنحة او جناية ويشترط في الحالات جميعها أن تتم المقاومة او الهرب .

وقد نص قانون الأمن العام على ان واجبات افراد الأمن العام بشكل اساسي ورئيسي هي المحافظة على النظام والامن وحماية الارواح والاعراض والاموال وهذا ينسجم مع احكام الدستور ولا ينسجم وعبارة الضرب بيد من حديد ؛ففي حين اسند قانون الامن العام مهمة المحافظة على الانفس والاموال وحمايتها اسندها واجبا على رجالات الأمن نجدهم ايضا معرضون للمسائلة عند مخالفة احكام نفس القانون وجميعنا يحتكم للدستور.

لذا يكفي ان تقوم الجهات الامنية بتنفيذ واجباتها التي اسندت اليها بموجب القانون بشكل مستمر ومتواصل حتى توفر الامن والامان المطلوبين لا التخويف والترهيب .

الناشطة الحقوقية المحامية مرام المغالسه