العمل الإسلامي يعرض "مخاطر" رفع أسعار الكهرباء

 أ على كافة المجالات.

وأرجع “العمل الإسلامي” في بيان صدر عنه اليوم السبت لجوء الحكومة لرفع الكهرباء إلى ما وصفه بـ”تغطية العجز نتيجة الفساد والقروض الخارجية”.

ولفت الحزب إلى أن الانعكاس على المواطن سيبدأ بارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة لكون الكهرباء سلعة ارتكازية وهذا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة ،وتوقع ارتفاع معدلات التضخم، بما يتجاوز الـ5%.

وأشار إلى أن القدرات الشرائية للمواطنين ستتأثر بالرفع وغالبية السكان أصحاب دخول متدنية، الأمر الذي سيسبب مشاكل اقتصادية، ويسهم في رفع مستويات الفقر والبطالة.

ولفت الحزب إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء وكذلك مصادر الطاقة الأخرى التي تم تحريرها مؤخراً سيؤدي إلى ارتفاع إيجارات المنازل والمحال التجارية بسبب ارتفاع مدخلات بناء العقار، وارتفاع تكاليف المعيشة على أصحاب العقارات، والذين سيقومون بعكس كلتا الكلفتين على المستأجرين.

وأوضح أن القطاع الصناعي سينال نصيبه من الضرر حال الرفع حيث من المتوقع تراجع تنافسية الصادرات الصناعية الأردنية، للخارج نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الصناعية الأردنية، وكذلك إضعاف تنافسيتها في السوق المحلية أمام المنتجات الأجنبية التي تتمتع بمميزات انخفاض كلفة الطاقة من كلفة الإنتاج الكلية.

وقال الحزب في بيانه: “من جهة أخرى، فإن زيادة الأسعار هذه ستؤدي إلى تراجع الصادرات الصناعية إلى الخارج، مما يعني –بحسب البيان-تراجع ما يدخل البلد من العملة الصعبة، ويضاف إلى ذلك انه ونتيجة لزيادة تنافسية السلع الأجنبية في الأسواق الأردنية، فإن الإقبال عليها سيزداد على حساب السلع المحلية، مما يعني خروج كمية اكبر من العملة الصعبة للخارج، وبالتالي يتاثر رصيد المملكة من العملات الصعبة سلبا في كلا العمليتين (تصديرا واستيرادا)، وهذا بدوره سيزيد أيضا من العجز في الميزان التجاري الذي يعاني أصلا من عجز كبير”.

ورأى “العمل الاسلامي” أن القطاع المدرسي سيعاني من جراء الرفع، حيث ترتفع الرسوم المدرسية وبالتالي ستكون هناك هجرة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية التي تعاني من اكتظاظ شديد، ونقص في المباني والكوادر، وهذا يتطلب توفير مبان إضافية وكذلك كوادر، كما يتطلب إقرار ملاحق جديدة للموازنة العامة، مما يعني عجزا إضافيا إلى الموازنة العامة وزيادة في المديونية.

ونوه إلى أضرار الرفع على مخرجات التعليم وقلة الكفاءات، وبالتالي ضعف تصدير العمالة الأردنية المدربة إلى الخارج وأضرارها على توقف تحويل العملة الصعبة إلى البلاد.

وقال الحزب إن ارتفاع كلفة المعيشة سيضعف من قدرة الأهالي على دفع الأقساط الجامعية، مما سيضطر الطالب إلى تأجيل فصول دراسية كي يعمل من اجل تامين أقساط الفصول القادمة، وبدلا من ان يتخرج الطالب في الكليات العادية بثلاث أو أربع سنوات ستستغرق معه الدراسة خمس أو ست سنوات أو أكثر، وهذا يؤثر سلبا على الناتج الإجمالي المحلي.

كما أشار إلى تضرر القطاع الصحي، حيث سيقوم القطاع الطبي بعكس الكلفة على المريض، وهذا ما صرح به رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، مما يجعل كلفة المعالجة في القطاع الخاص مرتفعة.

وأضاف أن زيادة الاسعار ستدفع المواطن الأردني للتحول من المعالجة في القطاع الخاص إلى المعالجة في القطاع الحكومي الذي يعاني من ازدحام شديد، وشح في الموارد المخصصة في الموازنة العامة لوزارة الصحة، وهذا يترتب عليه ما يترتب على قطاع التعليم من إصدار ملاحق للموازنة العامة وإقرارها، وبالتالي زيادة في عجز الموازنة العامة.

وقال “العمل الاسلامي” إن السياحة العلاجية تشكل رافدا هاما للعملة الصعبة المتأتية من القادمين من الدول العربية، وإذا ارتفعت كلفة المعالجة سيتوجه هؤلاء المرضى إلى دول أخرى ذات كلفة اقل، مما يعني ضياع هذه العملة الصعبة.

ولفت إلى  أن رفع أسعار فاتورة الكهرباء ستكون له آثار سلبية ليس على المواطن فحسب وإنما على الاقتصاد ككل بالرغم مما سيوفره من سد للعجز الذي تعاني منه شركة الكهرباء الوطنية.

وقال: “لا يجوز أن يغيب عن بال متخذي القرار أن الفاقد الفني وغير الفني (أي السرقة) سيزداد عما هو عليه الآن، والذي يبلغ وفقا للأرقام التي حصل عليها الحزب 17% حاليا”.