النائب الرياطي ، يحذر ،رئيس الحكومة واصحاب القرار في محافظة العقبة
وكالة الناس – رصد –
إن مبدأ المشروعية يعتبر الملاذ الطبيعي للمواطنين والمظلة التي يجب أن تستظل بها كافة السلطات في الدولة كما يعد هذا المبدأ الوطن الحقيقي لكل الذين يسعدهم أن يأخذ العدل مجراه طبقاً للوسائل القانونية السليمة ، وبهذا اصبح مبدأ المشروعية طابعاً مميزاً للدولة الحديثة ودولة القانون.
لقد صدر بيان النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص واضحاً صريحاً ومحدداً ومحذراً لاصحاب القرار في مؤسسة الموانئ العامة بضرورة الرجوع عن القرارات التعسفية المتضمنة انهاء خدمات 54 موظف وداعياً للإيقاف الفوري لخطة انهاء خدمات ما يقارب 1200 من العاملين في مؤسسة الموانئ خلال هذا العام .
وانني أذ اضم صوتي الى صوتهم في الغاء هذه القرارات التعسفية التي يشوبها عيب إساءة استعمال السلطة كما أنني أُؤكد على ان منح الادارة سلطة تقديرية انما جاء لاعطائها قدر من المرونه في مواجهة الظروف المتغيرة وليس لمجانبة المصلحة العامة كما ان هذه السلطة (التقديرية) هي الالتزام بمبدأ المشروعية وفي مدى ما تتمتع به هذه الادارة من حرية في اتخاذ القرار المناسب لا ان تتجاوز هذه الادارة حدود هذه السلطة لان ذلك يؤدي الى الإفتئات والتعدي على حرية وحقوق الافراد .
إن قرار إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين يشكل انحرافاً من الادارة في سلطتها لان هذا القرار جاء إشباعاً لشهوة الانتقام وليس للمصلحة العامة ذلك أن السلطة التقديرية في أتخاذ هذا القرار بالذات تعتبر هي الموطن الطبيعي للانحراف بالسلطة .
لقد عملت كنائب لمحافظة العقبة لإعادة الامن والامان الى هذه المؤسسة وكلما اوقد اصحاب القرار في هذه المؤسسة ناراً اطفأناها بقدرة الله تعالى وبحكمة ووعي موظفي هذه المؤسسة .
إن هذه القرارات التعسفية تشكل خططاً مدروسة لإثارة غضب الموظفين وخلق الأزمات وتعطيل لحركة الاقتصاد وفرملة لحركة التجارة وتجميد للعمل في هذه المؤسسة الرائدة وبالتالي دفع هذه المحافظة بكل إداراتها الى الفوضى.
وعليه فأنني أُحمل رئيس الحكومة اولاً ومن نسبوا وسببوا هذه القرارات ثانياً اية ارتدادات من جانب الذين ظلمتهم هذه القرارات سيما وإننا حذرنا قبل ذلك من أن المساس بقوت الناس وبأمنهم الوظيفي هو مدعاه للتأزيم وخلق الأزمات في وطن لا يحتمل اي أزمات جديدة ، مطالباً رئيس الحكومة والمعنين بالنظر جيداً الى هذا البيان الصادر عن هذه النقابة والتفاعل مع بنوده والعمل على تنفيذ ما يدفع عن هذا الوطن كل ضرر وازمة .
وأنا كمواطن وكنائب سأقف دوماً مع اصحاب الحق بما منحني الدستور وبما يفرضه عليّ حق المواطنة وواجب الوطن .
اللهم إني قد بلغت اللهم فأشهد
النائب محمد الرياطي
لقد صدر بيان النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص واضحاً صريحاً ومحدداً ومحذراً لاصحاب القرار في مؤسسة الموانئ العامة بضرورة الرجوع عن القرارات التعسفية المتضمنة انهاء خدمات 54 موظف وداعياً للإيقاف الفوري لخطة انهاء خدمات ما يقارب 1200 من العاملين في مؤسسة الموانئ خلال هذا العام .
وانني أذ اضم صوتي الى صوتهم في الغاء هذه القرارات التعسفية التي يشوبها عيب إساءة استعمال السلطة كما أنني أُؤكد على ان منح الادارة سلطة تقديرية انما جاء لاعطائها قدر من المرونه في مواجهة الظروف المتغيرة وليس لمجانبة المصلحة العامة كما ان هذه السلطة (التقديرية) هي الالتزام بمبدأ المشروعية وفي مدى ما تتمتع به هذه الادارة من حرية في اتخاذ القرار المناسب لا ان تتجاوز هذه الادارة حدود هذه السلطة لان ذلك يؤدي الى الإفتئات والتعدي على حرية وحقوق الافراد .
إن قرار إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين يشكل انحرافاً من الادارة في سلطتها لان هذا القرار جاء إشباعاً لشهوة الانتقام وليس للمصلحة العامة ذلك أن السلطة التقديرية في أتخاذ هذا القرار بالذات تعتبر هي الموطن الطبيعي للانحراف بالسلطة .
لقد عملت كنائب لمحافظة العقبة لإعادة الامن والامان الى هذه المؤسسة وكلما اوقد اصحاب القرار في هذه المؤسسة ناراً اطفأناها بقدرة الله تعالى وبحكمة ووعي موظفي هذه المؤسسة .
إن هذه القرارات التعسفية تشكل خططاً مدروسة لإثارة غضب الموظفين وخلق الأزمات وتعطيل لحركة الاقتصاد وفرملة لحركة التجارة وتجميد للعمل في هذه المؤسسة الرائدة وبالتالي دفع هذه المحافظة بكل إداراتها الى الفوضى.
وعليه فأنني أُحمل رئيس الحكومة اولاً ومن نسبوا وسببوا هذه القرارات ثانياً اية ارتدادات من جانب الذين ظلمتهم هذه القرارات سيما وإننا حذرنا قبل ذلك من أن المساس بقوت الناس وبأمنهم الوظيفي هو مدعاه للتأزيم وخلق الأزمات في وطن لا يحتمل اي أزمات جديدة ، مطالباً رئيس الحكومة والمعنين بالنظر جيداً الى هذا البيان الصادر عن هذه النقابة والتفاعل مع بنوده والعمل على تنفيذ ما يدفع عن هذا الوطن كل ضرر وازمة .
وأنا كمواطن وكنائب سأقف دوماً مع اصحاب الحق بما منحني الدستور وبما يفرضه عليّ حق المواطنة وواجب الوطن .
اللهم إني قد بلغت اللهم فأشهد
النائب محمد الرياطي