آلالاف من متقاعدي الضمان الاجتماعي يتدافعون بكثافة للحصول على قروض ..ونفاذ الـ20 مليون دينار !

وكالة الناس – عصام مبيضين – تدافع آلاف المتقاعدين من مختلف المحافظات والبوادي والقرى والمخيمات من اجل الحصول على قروض من الضمان الاجتماعي التي خصصها وقيمتها 20 مليون دينار أردني قيمتها إلى 10 آلاف دينار بهدف تحسين الدخل المعيشي للأسر من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية .

ووفق مصادر فان حوالى ‘ 8’ ألاف متقاعد ضمان اجتماعي قد تقدم لأخذ سلفه من السلف إلا ان المؤسسة قد صرفت مبلغ 20 مليون دينار كاملا ،وتنوي المؤسسة المطالبة بمبلغ آخر لاستمرارية تقديم السلف لدفعات تقدمت بطلبات .

من جانب أخر ينوى الضمان الاجتماعي تخصيص مبلغ (20) مليون دينار لتمويل سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي, وتشمل السلف الأرامل المستحقات ، وأضاف الضمان بأن عملية السلف سوف تُدار من قبل المؤسسة ومن خلال ادارة التقاعد فيها مباشرة دون وساطة أي جهات أخرى وذلك لغايات التسهيل على المتقاعدين، مشيراً بأن السلف تصل إلى (10) أضعاف الراتب التقاعدي المحوَّل للبنك وبسقف أعلى (10) آلاف دينار, بشرط أن لا يتجاوز راتب المتقاعد الـ (2000) دينار, وبحيث تصل مدة تقسيط السلف إلى (60) شهراً كحدٍ أقصى, وأن لا يتجاوز سن المتقاعد أو الأرملة عند استكمال التسديد (70) سنة, مشيراً بأن هذه السلف مخصصة فقط للمتقاعدين الأردنيين, مع ضرورة إحضار كتاب التزامات المتقاعد من البنك المحوَّل له راتبه التقاعدي .
وجاءت خطوة الضمان الاجتماعي على أمل أن تسهم هذه المبادرة في تحسين الظروف المعيشية وتطوير الاعمال للمشاريع التنموية الصغيرة لمتقاعدي الضمان لا سيَّما الذين يتقاضون رواتب تقاعدية تقِل عن (300) دينار ونسبتهم تصل إلى (62%) من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم 186 ألف متقاعد .
الى ذلك مع صرف مؤسسة الضمان الاجتماعي مبلغ 20 مليون دينار؛ لتمويل مشاريع وقروض شخصية لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة سيصار إلى وضع أسس لمنح السلف، بحيث يشمل كل من يقل راتبه التقاعدي عن (2000) دينار، وبما يعادل عشرة أضعاف الراتب وبسقف عشرة آلاف دينار، فضلاً عن مدد السداد و يشار إلى أن 75 بالمئة من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم التقاعدية عن (500) دينار ،في المقابل رحب خبراء بهذه الخطوة واعتبروها ايجابية .
وأعرب رئيس الهيئة الإدارية لمجلس متقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات عن ترحيبه بهذه الخطوة، مبيناً أن العشرة آلاف دينار غير كافية لتقديم قرض ، ولفت أن أي مشروع سيكتب له النجاح لا بد له من مبلغ أكثر من هذا المبلغ، وأضاف ‘نطالب برفع قيمة القرض الى أكثر من عشرة آلاف، ويراعى فيه طبيعة المشروع من ناحية دراسة الجدوى والقيمة الفعلية للمشروع’ .

وطالب عربيات بأن تكون طريقة المرابحة والعائد على طريقة المرابحة الإسلامية وليس على طريقة المرابحة التجارية، وأن يتم تخفيض نسبة الفائدة والعائد إلى 3 بالمئة، للتسهيل على المتقاعدين وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة الحقيقة من المشروع ، وأضاف: كما نطالب بنسبة سماح مدتها سنة وبدون فوائد، بعدها يبدأ التسديد، ونطالب بإقامة مشروع التأمين على حياة المقترضين، وتوفير قروض حسنة لمواجهة أعباء الحياة اليومية دون فوائد وعمولات’ ، وبدوره قال خبير اقتصادي إن هذه القروض تعطي مزيدا من الأمل لإيجاد فرص عمل على مستوى رب الأسرة أو أفراد الأسرة القادرين على ذلك، وهي تقلل من معدلات البطالة، عبر استثمار جزء من أموال الضمان 
وتمنى أن يكون المبلغ المنوي استثماره على شكل مشاريع 100 مليون، وليس 20 مليونا وطالب بأن تكون نسبة الفوائد 2 بالمائة كحد أقصى لتمويل هذه القروض وألا تتحول المؤسسة إلى بنوك بحيث تتعامل مع المتقاعدين بصيغة المشاركة، والمحافظة على أموال الضمان واستردادها بوقت محدد .

نقيب عمال البلديات وامانة عمان همام المعايطة ذكر ان هذه الخطوة جيدة وان كانت مدروسة في إعطاء القروض للمشاريع الناجحة وقال ان متقاعدي الضمان الاجتماعي وعددهم من 140- 145 الف متقاعد يعيلون ما لايقل عن نصف مليون مواطن، عدا عن الورثة وطالب في المزيد من لمستحقين، ومنهم عمال مياومة في البلديات والأمانة تقاعدوا .
وقال المعايطة والنقابة معنية بأمورهم وتتابع أحوالهم ونعلم الأوضاع المعيشية الاقتصادية لبعضهم وهي صعبة جدا، عدا عن عدم خضوعهم للتأمين الصحي، وهم قد أفنوا زهرة شبابهم في خدمه الوطن وبعضهم خرج معلولية وإصابات عمل وهذه المشاريع تفيدهم وطالب بمزيد من الدعم لمتقدي الضمان الاجتماعي .

يشاران تقرير أصدره البنك المركزي يكشف عن بلوغ اجمالي القروض السكنية الممنوحة للافراد من قبل البنوك حتى نهاية عام 2014 (23,8) مليار .

لكن الوضع الاقتصادي الصعب ادى الى تخلفهم وعجزهم عن تسديد الإقساط المترتبة عليهم مما دفع البنوك إلى الحجز على هذه الشقق وارتفعت نسبة الحجز خلال عام 2015 بنسبة (15%) حيث تم حجز (5300) شقة ، وأشار تقرير إلى الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني أن نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم ارتفعت من حوالي 40 % في نهاية عام 2008 إلى حوالي 63 % في عام نهاية 2014 ويدل التقرير على حدوث ارتفاع ملحوظ في مخاطر إقراض هذا القطاع نتيجة ارتفاع حجم مديونية الأفراد بشكل يفوق النمو في دخلهم مما يستدعي من البنوك التنبه لمخاطر إقراض هذا القطاع ودراسة التوسع فيه بشكل يأخذ بعين الاعتبار تطور هذه المخاطر ، وتحدث خبير في القطاع المصرفي أن البنوك المحلية تلجأ إلى قروض التجزئة للافراد من خلال منحهم القروض الاستهلاكية والسكنية والبطاقات الائتمانية التي تصل نسبة الفوائد فيها إلى حوالي 18% وهي من النسب المرتفعه جداً .
الى ذلك هناك عشرات آلاف القضايا في مختلف المحاكم على خلفيات مالية هذه الأيام، وآلاف السجناء في السجون تم توقيفهم على خلفيات مالية أيضاً، والوضع الاقتصادي في الأردن يشتد صعوبة، وسيزيد عدد العاجزين عن سداد التزاماتهم مستقبلا