احمد الكايد ابو هزيم يكتب .. المال والنتيجة علينا
كتب. احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم
انشغل الشارع الأردني مؤخراً بتسجيلات صوتية لشَخْصِيَّتَيْن من ” العيار الثقيل ” كان لهما نصيب وافر من المناصب القيادية في مواقع مختلفة خلال فترات مهمة من تاريخ الأردن ، التسجيل الأول لرئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور تحدث عن مظلمة أحاقت به في العام 2007م ، منعته من الترشح لعضوية مجلس النواب الخامس عشر عندما حذره مدير دائرة سيادية في ذلك الحين من الترشح ، وهدده ” بعدم النجاح ” في حال أستمر في قراره ، وكما يُقال ” أخذها من قصيرها ما ترشح ” ، التسجيل الثاني للوزير والسفير والنائب والعين الأسبق الدكتور بسام العموش الذي رفض عرض مُقدم من الدكتور عبدالله نسور ” بالترشح لعضوية مجلس النواب الثالث عشر ” عندما كان النسور نائب رئيس وزراء في العام 1997م ” ، وقال له ترشح ” المال والنتيجة علينا ” ، والغاية من هذا العرض كما أشار الدكتور العموش هو كسر قرار الإخوان المسلمين بمقاطعة انتخابات مجلس النواب في ذلك الحين ، والمثير في الأمر أن كلا الرجلين كانا جزءً من منظومة صناعة القرار في ” مواقع مختلفة ” في عدد من الحكومات المتعاقبة والتي هي مدار جدل حول حدود صلاحياتها ومحل شك في الولاية العامه التي تدعيها .
لست بصدد تشريح الحالة والأحداث التي رافقت حديث كلا الرجلين في مناسبتين مختلفتين ، وما هي الدوافع التي أججت النار تحت الرماد ؟ خصوصاً أن تسجيل الدكتور بسام العموش جاء رداً على تصريح الدكتور عبدالله النسور الذي أدلى به في برنامج حواري معني بتسجيل شهادات الضيف خلال مسيرته الشخصية والعملية تبثه إحدى المحطات الرقمية ” بودكاست ” ، ولست بوارد تأييد أو معارضة أي منهما مع حفظ الألقاب أو تقديم اتَّهام مجاني أو ” صك غفران ” لمؤسسات ودوائر معنية ذات علاقة من المسافة صفر بمخرجات العمليات الانتخابية ، لأن كلا المؤسسات ذات العلاقة لها أدواتها في كيفية الرد على التهم الواردة لها .
ليست المرة الأولى التي تُقذف فيها ” محصنات ” الانتخابات النيابية من خلال شهادات واعترافات مهمة من ” مسؤولين ” في كيفية إنتاج نواب ” حسب المقاس ” تُزور بها إرادة الناخبين في اختيار من يمثلهم تحت القبة ، ولكنها المرة الأولى التي تأخذ مسار استنكاري لفتح ملف ” فساد انتخابي ” في نظر البعض معروف ومعلوم ، والأردن بكل مؤسساته وأرضه وشعبه وسمائه مُستهدف بتصريحات صهيونية ومخططات شيطانية بهدف إلغاؤه من الوجود .
ولكن ما يهمنا كمواطنين أو كمهتمين بتحليل الواقع العام ليس نجاح ” زيد أو عبيد ” بل حديث كلا الرجلين عن كيفية ” تكييف عضوية بيت الخبرة وصناعة التشريع والتشريح للقوانين وأبو القوانين ” الدستور ” وهندسة انتخابات مجالس النواب بحيث يذهب المواطنين الأردنيين لانتخاب من يمثلهم وتقوم جهات أخرى باختيار من يمثلهم نيابة عنهم !!! .
” العطب ” الذي أصاب إحدى غرف مجلس الأمة منذ عقود بسبب قوانين الانتخاب والتدخلات جعلته على الهامش لدرجه أن رئيس مجلس نواب سابق أشار إلى أن مجلس النواب مجرد ” ديكور ” ، معللاً ذلك ” بانه جاء في سياق تورط بعض أعضاء مجلس النواب في السابق باتفاقيات خاصة مع الحكومة ” ، وذهب عدد من النواب إلى أبعد من ذلك حيث صرحوا علانية وعلى فترات متباعدة ، وفي مناسبات عديدة بأن هناك جهات تمارس سلطة هندسة التصويت على القرارات .
يرى البعض أن هندسة الانتخابات لعضوية المجالس التشريعية سابقاً والنواب لاحقاً ، هي حالة أردنية بامتياز تتكرر في كل انتخابات برلمانية منذ قيام الإمارة وانتخاب أول مجلس تشريعي في العام 1929 وحتى إعداد هذا ” البيان ” ، تحت مسميات مختلفة من أهمها ” عرس ديمقراطي ” ، نعم في الحقيقة هي عرس ولكن الديمقراطية تبقى في دائرة الشك ، وقد لا يكون بالضرورة في كل انتخابات تدخل مباشر من خلال أوراق الاقتراع فهناك طرق بديلة وتحويلات تؤدي إلى العبدلي ، من أهمها العديد من قوانين الانتخاب وما جرى عليها من تعديلات بما يتناسب مع كل مرحلة ونوعية ” الركاب ” المطلوبين ، وتدخل قوات المال الاسود في عمليات شراء واسعة النطاق أو محدودة بحسب منطقة العمليات ” الدائرة الانتخابية ” ، بالإضافة إلى ما يسمى بالقوائم ” المغلقة والمفتوحة والمخزوقة ” التي تحتاج إلى تحالفات عشائرية. إقليمية ، حزبية ” مصلحية ” وبعض الحشوات لزوم تعبئة القائمة ، هذه التحالفات تنتهي بمجرد أنتهاء مراسم ” العرس ” وبعدها ” الفاردة ” التي تحمل سعادة النائب إلى العبدلي لممارسة التشريع !!! ،
ما من انتخابات جرت إلا وانتابها حالة من الشك والتشكيك ، هناك مئات من القصص تتوارثها الأجيال عن حالات تزوير تمت بأشكال مختلفة ولكن الهدف واحد ” الدولة تريد فلان ” ، مما يُنتِج تساؤل بحجم ” الوجع ” هل التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة ” س أو ص ” قرار أشخاص لم يتم السيطرة عليهم لغاية اليوم بسبب طبيعة المجتمع والتركيبة السكانية أم هو قرار دولة تحكمه الظروف الداخلية والتوجهات الدولية ؟ .
لا نُخفي سراً إذا قلنا أن هناك فئة من المواطنين تؤيد تدخل جهات معينة في إدارة العملية الانتخابية ” هندستها ” تحت ستار كثيف من التبريرات منها عدالة التمثيل ، أو طبيعة المرحلة تقتضي ذلك ، والأردن مستهدف ولا يجوز لجهات داخلية أو خارجية بالسيطرة على القرار تحت القبة .
مجلس النواب مؤسسة وطنية تشريعية يجب أن يكون قمة في النزاهة والشفافية بعيداً عن الشك والتشكيك واختيار أعضاء المجلس يجب أن يتم بكل شفافية وديمقرطية ، بإرادة شعبية لأنهم عين المواطن على الوطن ومن خلالهم يكون المواطن شريك في إدارة الدولة ، وإذا تم تزوير إرادة الناخبين بأي شكل فالنتيجة محسومة نواب لا يُشبهوننا وحكومات تتغول علينا ،
نأخذ بالأسباب ، نتمسك بالتفاؤل ، نترفع عن الصغائر لأننا نُحب الأردن .
حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة .
أحمد عبدالفتاح الكايد أبو هزيم
أبو المهند
كاتب أردني
ناشط سياسي و اجتماعي