الإدارة المحلية: إعفاء البلديات من 170 مليون دينار وجدولة 280 مليونا
كشف أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون المالية والإدارية، الدكتور نضال أبو عرابي، عن تفاصيل قرار “تاريخي” اتخذه مجلس الوزراء لإصلاح مالية البلديات، يتضمن إعفاءات ضخمة وإعادة جدولة للمديونية المتراكمة عليها لدى بنك تنمية المدن والقرى.
وأوضح أبو عرابي أن القرار يأتي ضمن خطة الحكومة للإصلاح المالي الشامل للبلديات، بهدف تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
إعفاءات بـ170 مليون دينار
وأكد أبو عرابي أن القرار سيؤدي إلى إعفاء البلديات من غرامات وفوائد مترتبة عليها بقيمة تصل إلى 170 مليون دينار. وأضاف أن إجمالي المديونية قبل القرار كان نحو 350 مليون دينار، وبعد هذا الإعفاء، أصبح المبلغ المتبقي الذي ستتم إعادة جدولته 280 مليون دينار.
خفض كبير للفوائد ومدد سداد طويلة
ولم تتوقف التسهيلات عند الإعفاء، بل شملت تخفيضا كبيرا في كلفة الاقتراض. وأوضح أن قيمة الفائدة على حسابات هذه البلديات كانت تبلغ 7.5%، وستنخفض لتتراوح بين 0.5% و2% فقط.
وأضاف أبو عرابي أن الديون ستعاد جدولتها على فترات زمنية طويلة، ما يمنح البلديات “أريحية” في تسديد الأقساط الشهرية، ويتيح لها توجيه باقي الإيرادات إلى مشاريع خدمية جديدة على أرض الواقع.
“خطة إصلاح مالي” شرط للاستفادة
وشدد أمين عام الوزارة على أن الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات مشروطة بتقديم كل بلدية خطة إصلاح مالي معتمدة من المجلس البلدي، لضمان الالتزام بالمعايير المالية للسنوات المقبلة. وأضاف: “إذا لم يكن لدى البلدية خطة مالية واضحة، فلن تتمكن من الاستفادة من هذه الحزمة”.
الهدف: تحسين الخدمات للمواطن
وأوضح أبو عرابي أن الهدف الأساسي هو توجيه الإيرادات المتاحة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وإدامتها، مشيرا إلى أن الأقساط الشهرية السابقة كانت تستنزف معظم إيرادات البلديات، بينما ستتيح إعادة الجدولة والإعفاءات استخدام الإيرادات الذاتية والتحويلات الحكومية لتنفيذ مشاريع خدمية جديدة.
كما أشار إلى أن خطة الإصلاح المالي تشمل جدولة مديونية البلديات لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي كانت تبلغ نحو 100 مليون دينار، حيث تم أيضا إعفاؤها من الغرامات والفوائد المترتبة عليها.
هذا القرار يمثل خطوة واسعة نحو تحسين الوضع المالي للبلديات وتمكينها من تقديم خدمات أفضل للمواطنين، بما يتوافق مع استراتيجية الحكومة لتعزيز الكفاءة المالية والاستدامة في الإدارة المحلية.