مطالبة نواب العقبة لرئيس الوزراء بإغلاق مصانع ومحلات الخمور

وكالة الناس ـ احمد قدورة 

تقدم النائبان لبنى النمور وحسن الرياطي لرئيس الوزراء بطلب ضرورة إغلاق مصانع ومحلات بيع الخمور، لمخالفتها الشريعة الإسلامية وآثارها المدمرة على المجتمع بصفته صاحب الولاية العامة.

وذكر النائبان في نص المطالبة بالأسباب الموجبة للإغلاق، والتأكيد على أن الاستمرار في ترخيصها والتغاضي عن هذه الأنشطة يعد تفريطاً بالولاية الشرعية ومساهمة مباشرة في تفكيك المجتمع، مع ضرورة اطلاق حملات وطنية بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودائرة الإفتاء لبيان حرمة الخمر وأثرها على الدين والدنيا.

وتالياً نص المطالبة:

دولة رئيس الوزراء المحترم حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: المطالبة بإغلاق مصانع ومحلات بيع الخمور لمخالفتها الشريعة وآثارها المدمرة على المجتمع

بصفتكم صاحب الولاية العامة، والمسؤول عن حماية النظام العام، وصيانة ثوابت الدولة، التي نص دستورها على أن “الإسلام دين الدولة”، فإننا نتوجّه إليكم بهذا الكتاب استشعارًا للمسؤولية الشرعية والوطنية، وبعد ما شهدته المملكة من حوادث تسمم مميتة نتيجة تناول الخمور، والتي أصبحت خطرًا صحيًا وأخلاقيًا وأمنيًا يهدد كيان المجتمع ويقوّض بنيانه.

قال الله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ المائدة: 90]

وقال النبي ﷺ:

“كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام” – رواه مسلم

وبناءً عليه، فإننا نؤكد لدولتكم ما يلي:

أولًا: مطالبنا

1. الإغلاق الفوري والشامل لجميع محلات ومصانع بيع وتصنيع الخمور، لما تمثّله من مخالفة صريحة لأحكام الإسلام، ومصدر مباشر للأذى الصحي والانحراف السلوكي والتفكك الأسري.

2. منع ترخيص أي منشأة جديدة تتعلق بصناعة أو بيع أو توزيع الخمور، وإلغاء قرار السماح بفتحها على مدار الساعة، لما فيه من تشجيعٍ على الفساد ومجاهرة بالمنكر.

3. فتح ملف وطني حول الآثار الصحية والطبية للخمر، وتكليف وزارة الصحة بتقديم تقارير توثّق حجم الأضرار الناتجة عن الكحول من أمراض مزمنة، وتسممات، وحوادث، وتأثيرها على النظام الصحي.

4. تفعيل الدور التربوي لوزارة التربية والتعليم، بإدماج برامج التوعية الشرعية والصحية بأضرار الخمر في المناهج، وتعزيز قيم الوقاية والاعتزاز بالهوية الدينية.

5. إطلاق حملات وطنية بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودائرة الإفتاء، لبيان حرمة الخمر وأثرها على الدين والدنيا، وتحصين المجتمع من هذا البلاء.

6. الوقوف على حجم الكلفة الأمنية المتصاعدة الناتجة عن انتشار الخمر، من جرائم، ومشاجرات، وحوادث سير، وغيرها من الانفلاتات المرتبطة بتعاطي المسكرات، والتي تُثقل كاهل أجهزة الأمن والدولة بلا فائدة، وتفتح أبواب الشر على مصراعيها.

ثانيًا: تأكيدنا

إن الاستمرار في الترخيص والتغاضي عن هذه الأنشطة يُعد تفريطًا بالولاية الشرعية، ومساهمة مباشرة في تفكيك المجتمع، ومخالفة صريحة لهوية الدولة الإسلامية.

وإنّ الساكت عن هذا المنكر شريكٌ في وقوعه، ومن واجبنا الشرعي والوطني أن نقف سويًا في وجه هذا التيار المنحرف الذي يسعى لهدم قيم الأمة وإفساد شبابها.

نسأل الله أن يُسددكم للحق، وأن يجعلكم من الغيورين على الدين والخلق والوطن، وأن يكتب على أيديكم الخير والصلاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

النائب د. لبنى محمد النمور النائب

م. حسن صلاح الرياطي