اللجنه التنفيذية للشباب في حزب نماء تطلق مبادرة لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لتفعيل القرار الأممي 2250
وكالة الناس ـ احمد قدورة
أعرب قطاع الشباب لحزب نماء عن ترحيبه بقرار مجلس الوزراء اقرار الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2250 حول الشباب والسلام والأمن
ويأتي هذا في الإطار الوطني لتعزيز مشاركة الشباب في مسارات السلام والتنمية المستدامة ، باعتباره خطوة مهمة لترسيخ الدور الحقيقي للشباب في رسم مستقبل البلاد.
و نأكد أن السياسات العامة التي تضع الشباب في قلب عمليات التنمية والحوكمة تُعدّ ضرورة وطنية لمواجهة التحديات المركبة التي يعيشها الشباب الأردني، وفي مقدمتها التهميش، والبطالة، وتراجع الثقة بالمؤسسات الرسمية.
وأشار مساعد الأمين العام للشباب السيد سند مجلي إلى أن نماء لطالما دعا إلى الانتقال من التعامل مع الشباب كفئة بحاجة إلى الرعاية، إلى الاعتراف بهم كقوة فاعلة تمتلك القدرة على الإسهام في الحلول، وصناعة القرار، وبناء السلم الأهلي. وأضاف أن هذا التوجّه يتطلب إعادة النظر في الخطط التقليدية، وتطوير أطر تشاركية تضمن إيصال صوت الشباب من مختلف المناطق والشرائح واكد ان هذه الوثيقة مهمة للغاية بالنسبة لبناة السلام لأنها تجلب الاعتراف والشرعية لجهود الشباب في بناء السلام ودعى الى تفعيل قرار 2419 والقرارات اللاحقة له.
كما أعلنت اللجنة التنفيذية للشباب في حزب نماء عن إطلاق مبادرة وطنية شبابية تهدف إلى دعم تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (2250) حول الشباب والسلام والأمن للأعوام 2025–2027، وذلك إيمانًا منها بأهمية هذا الإطار الدولي في تعزيز دور الشباب الأردني كشركاء في بناء مجتمع أكثر سلمًا وعدالة.
وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على التزام الشباب في الحزب بترسيخ الأولويات الاستراتيجية للخطة الوطنية الصادرة عن وزارة الشباب.
وفي هذا السياق، تدعو اللجنة التنفيذية للشباب في حزب نماء جميع الأحزاب السياسية والمؤسسات الشبابية إلى التفاعل مع مضمون هذه الخطة والعمل المشترك لترجمتها إلى برامج ملموسة تخدم واقع الشباب الأردني في مختلف محافظات المملكة.
وتؤكد سعيها المستمر نحو بناء شراكة حقيقية مع المؤسسات الرسمية والسلطة التشريعية، لضمان إشراك الشباب في وضع السياسات وتنفيذها، وتمكينهم من لعب أدوار قيادية في قضايا السلم المجتمعي، والوقاية من العنف، وصياغة المستقبل.
إن هذه المبادرة تنطلق من رؤية تؤمن بأن الشباب ليسوا فقط متلقين للسياسات، بل شركاء حقيقيون في صياغتها، وأن تفعيل القرار 2250 هو خطوة على طريق طويل من الإصلاح السياسي والاجتماعي الذي نطمح إليه جميعًا.