مأسسة المسؤولية الاجتماعية

بعد البنوك التي خصصت ٩٠ مليون دينار لدعم مشاريع الصحة والتعليم خصصت شركة مناجم الفوسفات الأردنية ٤٠ مليون دينار لذات الغاية.

الشركة كانت خصصت ٢٤ مليون دينار لسنة ٢٠٢٤ لتمويل برامجها في المسؤولية الاجتماعية ونحو ٣٠٪ من ارباحها لعام ٢٠١٩ للمساعدة في مواجهة تداعيات وباء كورونا.

هذه مبادرة حميدة تقوم بها شركة الفوسفات ومن المؤكد أن شركات ومؤسسات كثيرة ستقتفي اثر هذه المبادرات الأمر الذي يستدعي أن ينتظم هذا العمل في إطار مؤسسي.

هذه الرؤية عبر عنها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان فقال إن المسؤولية الاجتماعية لا يجب أن تقف عند المبادرات الفردية ولا أن تكون ردات فعل بل يجب ان تكون عملاً مؤسسياً متكاملاً ومستمراً ومستداماً يعزز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما في الغنم في الغرم ايضاً.

من الأفكار إنشاء مؤسسة او صندوق يدير هذه المبادرات بما ينسجم وبرامج الحكومة وخططها ومشاريعها التي تضعها سنويا بما يخفف من الأعباء التي تقوم بها الحكومة وتفرد لها موازنات أبناء المدارس وتجهيزها وبناء المراكز الصحية وتجهيزها.

من المهم ومن المحبب أن يبرز دور القطاع الخاص في الأزمات لكن الأكثر أهمية هو استمرار هذا الدور وهو لن يكون كذلك إلا أن توافرت له حاضنة.

كنا اقترحنا أو نقلنا للحكومة اقتراحا يقول بإنشاء صندوق خاص تديره الشركات يجمع لصالحه كل الأموال التي تخصصها للمسؤولية الاجتماعية تنفق أمواله على مشاريع إنتاجية وخدمات وفق آليات محددة وشفافة بما يحقق النتائج ويغطي في ذات الوقت عجز الموازنة عن تمويل بعض الخدمات مثل بناء مدرسة أو مركز صحي أو تمويل مشروع صغير في منطقة نائية.

يشمل ذلك مبادرات سنوية تنفذها بعض المؤسسات الخيرية والجمعيات مثل طرود الخير وغيرها ومثل موائد الرحمن وغيرها.

إسكات البطون لوقت محدود لا يحل المشكلة, طالما أن البطالة تقض مضاجع شباب الشرائح المستهدفة, حتى التوظيف العشوائي بغير لزوم, لا يتجاوز في نتائجه اثار طرود الخير المؤقتة كثر مما تترك أثرا في الشرائح المستهدفة إذا كان فعل الخير ودعم التكافل فلماذا لا تسلم الطرود والمساعدات والكوبونات لصندوق الزكاة أو لوزارة التنمية الاجتماعية عبر صندوق المعونة الوطنية لتتولى هي هذا الدور بالنيابة.

هل يستجيب القطاع الخاص لرؤية رئيس الوزراء ويبادر لإنشاء صندوق يصبح مؤسسة دائمة تعمل إلى جانب مؤسسات الدولة في تمويل مشاريع التعليم العام والصحة وغيرها من الخدمات.

الرأي