ما بعد قرار وقف صرف مكافآت اجتماعات اللجان خلال الدوام الرسمي

كتب. ماجد القرعان

من غير المقبول أن يستهين البعض في قرار الحكومة الأخير القاضي بوقف صرف مكافآت اللجان التي تعقد اجتماعاتها خلال أوقات الدوام الرسمي والذي بحسبتهم لا تؤثر كثيراً ولا تعتبر حملا على الموازنة العامة.

من وجهة نظري فان القرار بمثابة رسالة واضحة أن الفساد يبدأ صغيرا وأن المفسدين يستغلون الثغرات التشريعية للالتفاف عليها لتحقيق غايات غير مشروعة بالتحايل على التشريعات السائدة أو بتكييفها لتحقيق رغباتهم.

قلتها واكررها أن أن الاختلالات في إدارة شؤون الدولة بالأساس سببها تشريعات تسمح بالتحايل والاستغلال ولا ادل على ذلك مما كان يجري بخصوص صرف مكافآت لأعضاء اللجان في مختلف مؤسسات الدولة رغم عقدها خلال أوقات الدوام الرسمي.

بتقديري أن هذا القرار سيتبعه قرارات أكثر أهمية تتعلق بتسمية ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات ألتي يساهم بها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وشركة إدارة المساهمات الحكومية والذي من غير المعروف أسس ومعايير الاختيار بل ان المفهوم العام هي تنفيعات ليس أكثر.

في هذا الصدد كثر الحديث والاستفسارات مرارا خلال عهد الحكومات السابقة لا بل وجهنا في صراحة نيوز أسئلة مباشرة للجهات الرسمية المعنية لمعرفة الأسس والمعايير لكن والأسف نلنا ( الطناش) ولا أبالغ أن قلنا أننا في بعض الأحيان تلقينا ردودا بمثابة استخفاف وضحك على اللحى.

نتوسم خيرا بحكومة حسان أن تتمكن من السير قدما لتفكيك خيوط العنكبوت للوبيات التى تعبث بشؤون الوطن تكسبا وتنعما بخيرات الوطن وقد وضعت نصب عينيها تنفيذ مضامين كتاب التكليف الملكي السامي لاحداث نقلة نوعية في مسيرتنا ومعالجة الاختلالات التي هي نتيجة إدارة شؤون الدولة بقرارات الفزعة وتوريث المناصب وتبادل المنافع على حساب المصالح العليا للوطن.

ويكفي بهذا الصدد التذكير بما قاله النائب حسين العموش خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عمن يتداورون على المناصب العليا والذي قدر عددهم بنحو ١٣٥ شخص يتنقلون بين المناصب من وزير الى سفير إلى عين أو رئيس مجلس إدارة وهكذا وكان الاردن محكوم بادارته من قبل أصحاب هذه الجينات وورثهم.

كفى فالاردن يستحق الافضل