حكاية الـ 550 مليون دينار

لا يمكن تثبيت أسعار المحروقات إلى ما لا نهاية، كما لا تستطيع الحكومة الاستمرار في تسعير المحروقات إلى ما لا نهاية، والصحيح هو ترك التسعير لآلية السوق ترتفع كلما ارتفعت وتنخفض كلما انخفضت وما على الحكومة سوى تقاضي الضرائب.

اما حكاية اللغط الذي دار مؤخرا حول الدعم الذي ساندت به الحكومة تثبيت أسعار المحروقات لأكثر من ٥ شهور فهناك فهم مغلوط فحكاية مبلغ ال ٥٥٠ مليون دينار الذي تحملته الخزينة هو الدخل الفائت على الخزينة جراء تثبيت اسعار المحروقات بينما كانت ترتفع ما اعتبر انه دعم قدمته الحكومة لأسعار المشتقات النفطية خلال الشهور الخمسة التي ثبتت فيها اسعار المحروقات.

تثبيت اسعار المحروقات سمح بالسيطرة على التضخم عند حدود مقبولة ولو ان الحكومة تبعت الاسعار العالمية وعكستها على السوق لكانت معدلات التضخم لاسعار اليوم اعلى مما هي عليه الان.

التضخم بلغ 4.2 في المئة بفضل تثبيت اسعار المحروقات وتدخل البنك المركزي عبر أدواته ومنها أسعار الفوائد، لو اضيف الإيراد الذي خسرته الخزينة من تثبيت أسعار المحروقات لايراداتها لكانت الخزينة توازنت لكن الثمن هو معدلات تضخم عالية بمعنى اسعار مرتفعة للسلع في السوق باكثر مما هي اليوم.

مشروع قانون موازنة العام 2023 وحتى مشروع قانون موازنة 2022، لم يتضمنا بندا لدعم المحروقات اي ان الدعم كان متوقفا منذ وقت، والإيراد الذي فات على الخزينة من تثبيت اسعار المحروقات هو الضرائب الذي كان يفترض تحصيلها ولم تحصل!.

ليس هناك في الموازنة سقف لسعر برميل النفط كما درجت بعض الموازنات السابقة وضعه، فالاردن ليس بلدًا منتجا للنفط

لذلك فان مسالة احتساب سعر البرميل الـ ٩٠ دولارا للبرميل او ما دونه لا تعني شيئا بالنسبة للخزينة التي تنتظر ايرادات متوازنة اكثر او اقل تبعا لكميات الاستهلاك التي ربطت بها الضريبة.

الأردن من الدول المستفيدة من تراجع أسعار البترول العالمية، وهو من المتضررين من ارتفاع أسعار البترول.

الحل الذي يريح الحكومة والمستهلك معا هو تخليها عن تسعير المحروقات لكن بوضع سقف تتدخل عندما يتجاوزه المستوردون، عدا ذلك عليها أن تكتفي بما يرد الى خزينتها من عائدات الضرائب.

(الراي)