قانون المالكين والمستأجرين … تراكمات فرضتها جائحة (كورونا)

وكالة الناس – أربكت جائحة «كورونا» جيوب الأردنيين ومصادر دخلهم خلال عامين، ونتج عنها تردّي الأوضاع الاقتصادية، وتفاقم أعداد المتعثرين في تسديد التزاماتهم، وكانت إحدى أبرز المشكلات التي عمقتها الجائحة، تخلُّف المستأجرين عن دفع الإيجارات الشهرية، وما يترتب على ذلك من تأزم في أحوال المالكين، الأمر الذي يعيد قانون المالكين والمستأجرين إلى الواجهة.

المحامي طارق بني ارشيد أشار إلى أن بعض النصوص القانونية في قانون المالكين والمستأجرين بحاجة إلى تعديلات، خاصةً في ظل المشكلات التي تم إثارتها من المستأجرين والمؤجرين، والفجوة القانونية التي حدثت بسبب الظروف الاستثنائية للجائحة، لافتاً إلى تأثير ذلك على العقود التجارية وغير التجارية، ومدى الالتزامات القانونية التي ترتبت على أطرافها نتيجة هذه الظروف الاستثنائية.

وأوضح بني ارشيد في حديث إلى الرأي، أن سبل حفظ حقوق المالكين تكمن بداية الأمر في التحري عن طبيعة الشخص المستأجر وهل لديه أي سوابق قضائية متعلقة بالمطالبات المالية، وهل سلوكه في التعاملات المالية مقبول أم غير مقبول، مشيرًا إلى وجوب تقديم ضمانات قانونية من المستأجر إلى المؤجر، تضمن الحقوق بين الطرفين، في حال الإخلال بالالتزامات العقدية.

ولفت بني ارشيد، إلى أن المطالبات المالية بالأجور تتم من خلال رفع دعوى قضائية، مع مراعاة القضاء للقيود والشروط القانونية المتعلقة بالتنفيذ على المستأجر، مبينًا أنه من ضمن الحالات التي لا يجوز بها حبس الشخص على دين (المدين)، أن يكون موظفًا، حيث يمكن الحجز على جزء من راتبه أو التنفيذ على الأموال الموجودة باسمه فقط، دون حبسه، وفقاً للمادة 23 من قانون التنفيذ الأردني.

وأضاف: إنه يمكن للمؤجر والمستأجر اتباع أحد الطرق القانونية للوصول إلى تسوية، من ضمنها القيام بدفع الربع القانوني وتقسيط المبالغ المتعلقة بالأجور، الفتًا إلى أن ذلك محكوم بشروط وأسس نّص عليها القانون.

واقترح بني ارشيد، إعادة صياغة الأحكام الناظمة للظروف الاستثنائية، وعكسها على قانون المالكين والمستأجرين، إضافًة إلى إيجاد نصوص قانونية منفردة تحكم الالتزامات القانونية المترتبة، في حال وقوع ظروف استثنائية، بدلاً من الرجوع إلى القواعد العامة في القانون.

من جهته، قال المحامي حازم النسور: إن معظم أحكام قانون المالكين والمستأجرين الساري المفعول جاءت لحماية المستأجر، موضحًا أنه على الرغم من إجراء بعض التعديلات التي تمت على القانون والتي حاولت أن توجد نوعا من التوازن ما بين طرفي عقد الإيجار من حيث الحقوق والالتزامات التعاقدية، إلا أن القانون بحاجة إلى مراجعة وإجراء تعديلات، خاصًة في معالجة القضايا التي فاقمتها الجائحة.

وفي السياق، قال المحامي مروان جعارة: إن شرط المنفعة في عقود الايجار السكنية ظّل قائمًا خلال الجائحة، في حين انعدامه في العقود التجارية نتيجة إجراءات الحظر والاغلاقات، لافتًا إلى إنصاف القانون للطرفين من خلال إعفاء المستأجر من نصف الاجرة في العقود التجارية لانتفاء شرط المنفعة.

وبين جعارة أن التراخي بإجراءات تحديد مواعيد تنفيذ الاخالء للمتخلفين عن السداد عمقت من مشكلة المالكين، موضحًا أن لدى كل محكمة مأمور تنفيذ اخلاء واحد ينفذ جميع قضايا الاخالء، باستثناء قصر العدل الذي يوجد به مأموران للتنفيذ من خلال الطرق العادية، أو باستخدام القوة الجبرية.

ودعا إلى تنظيم العالقة القانونية بين طرفي التعاقد بما يحفظ الحقوق والواجبات للطرفين.

(الرأي)