عبيدات: مافيات وعصابات تعمل في الغذاء وتهدر بموادها المسمومة صحة المواطن

 قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات إن الحملة على الغذاء والدواء “لم تتوقف وإنما زادت”، مشيرا إلى توجيه 359 مخالفة للمنشآت والمؤسسات الغذائية منذ مطلع العام، بنسبة 17.5 % من مجمل المؤسسات التي زارتها المؤسسة، والبالغة نحو 2050 مؤسسة ومنشأة غذائية.
وأضاف، في تصريحات لـ”الغد” أمس، ان المؤسسة أغلقت منذ مطلع العام 70 مؤسسة غذائية، وأوقفت 213 أخرى، فيما أحالت إلى المحكمة 76 مؤسسة ومنشأة، وقامت بتوجيه إنذارات إلى 881 أخرى.
وشهدت العاصمة عمان العدد الأكبر من المخالفات، فيما سجلت إغلاق 49 منشأة، وإيقاف 137 أخرى، فضلا عن تحويل 62 إلى المحكمة، وإنذار 548 أخرى، وإتلاف 122968 طنا من المواد الغذائية من خلال 1137 زيارة.
وتلت عمان محافظة الزرقاء، بواقع 25 حالة إيقاف، وإغلاق 5 منشآت، وتحويل 14 أخرى إلى المحكمة وإنذار 296 منشأة من خلال 780 زيارة للمحافظة.
وأتلفت كوادر المؤسسة، بحسب عبيدات، في الفترة الواقعة بين مطلع العام وحتى الثاني عشر من شباط (فبراير) الحالي نحو 154761 كيلو غراما من المواد المنتهية الصلاحية والفاسدة.
وتشير نتائح الحملة، التي بدأت مطلع شهر رمضان الماضي (20 تموز/ يوليو الماضي) وحتى نهاية العام  الـ2012 الى إغلاق 336 مؤسسة ومنشأة غذائية، وإيقاف 839 أخرى، ومخالفة 1175 من خلال 6687 زيارة بنسبة 18 %. كما أتلفت كوادر المؤسسة 584 طنا من المواد منتهية الصلاحية والفاسدة خلال الحملة في 2012.
وبالرغم من هذه المخالفات وحجمها، فان عبيدات يؤكد ان “غذاءنا سليم وآمن، وحجم المخالفات يعتبر بسيطا جدا، نسبة الى عدد المؤسسات”، منوها الى أن الخطأ “مرفوض وغير مقبول في الغذاء والدواء، لأنهما خط أحمر لا يمكن تجاوزه على الإطلاق”. 
وبعد أن لفت عبيدات إلى أن عمل المؤسسة “بات نهجا لن يتم التراجع عنه مهما كبرت او صغرت المخالفات”، تحدث عن وجود “مافيات وعصابات تعمل في الغذاء، وتحول هذا الطعام الى مواد مسمومة، وتؤدي الى هدر صحة المواطن”.
وأوضح أن التلاعب بالغذاء يشمل كافة الأطعمة والمكونات الغذائية، وبأساسيات واضحة، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل بنهج وتوجيهات ملكية سامية، وتسعى لوصول غذاء ودواء آمن إلى المواطن.
وشرح عبيدات أن نسبة المخالفات في الأغذية المستوردة “تقل عن 1 %”، معدا إياها “نسبة محترمة” في كل دول العالم، لكنه اعرب عن أسفه لـ”ارتفاع نسبة المخالفات في الأغذية المتداولة في السوق”، ولفت الى ان “الغذاء الذي يدخل الى المملكة، وهو آمن صحيا، يفقد مأمونيته في السوق بسبب سوء التخزين والنقل”.
واعتبر أن السرعة في جني الأرباح “هي أحد مكامن الخلل”، مشيرا الى أن أبرز المخالفات في الغذاء “تتركز في وجود حشرات وجرذان، واستخدام الحمامات في تخزين الأغذية، والعجن على أرض المخابز وغيرها من المخالفات المحزنة، لضررها الكبير على الصحة العامة”.
وأوضح الدكتور عبيدات أسباب تأكيده أن “الغذاء آمن” في المملكة، الى أن حجم المخالفات “بسيط إذا ما قورن بحجم العمل الموجود”، مشيرا الى ان المملكة تستقبل نحو52 ألف إرسالية في العام، وأكثر من 73 صنفا غذائيا أو بندا، وهذا يشكل عبئا كبيرا جدا في العمل، إضافة الى وجود 4500 مصنع للمواد الغذائية، وأكثر من 42 ألف مؤسسة غذائية، إضافة الى 18 مصنعا دوائيا، واكثر من ألفي صيدلية، منتشرة في انحاء المملكة، كما تنتشر مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والزيوت العطرية والأدوية، التي يعلن عنها بين الحين والآخر وأدوية تخفيف الوزن، وهذا كله ضمن اختصاص عمل المؤسسة.
وبين عبيدات أن المؤسسة “تعرضت وما زالت” الى العديد من الضغوطات، “إلا أننا نطبق القانون ولا نعادي أحدا، ولكن لا بد أن نعلم أن عملنا ينطلق من أساس المحافظة على الصحة العامة، لاسيما في ضوء معرفتنا ان المواطن ينفق 42 % من دخله على أمور أساسية، ومن هنا لا بد ان نضبط سلامة السوق الغذائي والفضائيات والإعلانات” كما يقول.
وأوضح أن استهلاك الاردنيين، ومسار تعاملهم مع الاغذية، يشير الى “خطورة حقيقية”، إذ انخفض حجم استهلاك الاردنيين من الخضار بما نسبته 52 %، وانخفض حجم الاستهلاك من الفواكه 26 %، فيما ارتفع بالمقابل حجم استهلاك الاردنيين من الدهون الحيوانية بما نسبته 584 %، ومن اللحوم 367 %، ومن السكر ومنتجاته 45 %، أما الاستهلاك من الحليب ومشتقاته فهو دائما بانخفاض، فيما ارتفع استهلاك الاردنيين من المشروبات الغازية والعصائر المصنعة الى 134 % واستهلاك الارز 123 %، وسجل استهلاك المنتجات الطبيعية للألبان تراجعا، بنسبة 10 % في الأجبان البيضاء، وارتفعت نسبة استهلاك الأجبان الصفراء 200 %.
وفي مجال الدواء، أكد عبيدات أن الادوية المزورة، التي ضبطت في المملكة، هي “أدوية تمر الى دول إقليمية أخرى- ترانزيت”، وأنه “لم يتم ضبط أدوية مزورة في أي صيدلية”، ولكن يتم ضبطها بأيدي جماعات معينة.
وقال الدكتور عبيدات إن مراقبة الاندية الرياضية “ليست من مهام المؤسسة، ولكن هدفنا من الحملة هو التأكد من ان الغذاء والدواء والمشروبات المقدمة في النوادي، صالحة وغير مزورة أو مهربة”، وزاد “لكننا اكتشفنا فيها العديد من المخالفات، لذلك تم تحويل ثمانية أندية الى النائب العام للسير بالاجراءات القضائية، فيما تم إغلاق ناديين بالشمع الاحمر حتى يتم تصويب أوضاعهما”.
واعترف عبيدات بأن المؤسسة، وفي ضوء حجم العمل الملقى عليها، تعاني من قصور في التشريعات وتعدد المرجعيات، مطالبا بـ” توحيد المرجعيات والعمل على تفعيل قوانين الغذاء والدواء”. 
وأعرب عن أمله بأن يخرج قانون الغذاء والدواء الى النور، بعد ان يعرض على مجلس النواب، وقال إن “أبسط مفاهيم تعريف الأمن الغذائي هو حصول المواطن على غذاء، تتوفر فيه عوامل التغذية الأساسية، وهذا يعني أن يكون آمنا وصالحا للمستهلك، وهو أبسط حقوق الإنسان”.
وأضاف “لو كانت المؤسسة تريد التطرف بالقانون، لاستطعنا ان نقوم بالإغلاق لفترات تمتد لشهور، ولكننا نتعامل بمسألة الرقابة، ونلجأ الى تطبيق روح القانون، لأن دورنا الأساسي هو التوعية، ولكن الحالات التي تصر على المخالفة، تجبرنا في بعض الحالات على إيقاع العقوبات الأشد”.
وقال “حين يصدر قرار إيقاف الإنتاج والعمل كانت العديد من المطاعم تتحدى ذلك، لأنها لا تعلم متى يمكن أن نعود، وتكون بذلك قد خالفت مرة أخرى، فنلجأ الى تشديد العقوبة”.
وشدد عبيدات على أن إنشاء المؤسسة جاء للضرورة، من أجل سلامة الغذاء والدواء، ولاسيما بعد عولمة التجارة والإفراط في استخدام التقنيات الحديثة، وانتشار ظاهرة التسويق الالكتروني، إضافة الى ضرورة مواكبة الأردن لالتزاماته الخارجية، كونه عضوا في العديد من الجمعيات العالمية، وأساس العمل في المؤسسة، هو رفع الكفاءة الرقابية وبناء عملها على أسس علمية بحتة.
وأكد أن عمل المؤسسة “لا ينم عن انتقائية، ولا يطبق أجندات ولا نتهم أحدا ولا نبتز آخرين،” وزاد “نحن نعمل ضمن تشريع القانون وننسق عملنا على أسس جوهرية تتميز بالشفافية والعدالة ونطبق قانونا عالميا”. وأوضح عبيدات أن عمل المؤسسة “محكوم بقوانين وتشريعات ناظمة للعمل”، ويستند إلى قوانين المؤسسة والدواء والصيدلة والمخدرات والرقابة على الغذاء والصحة العامة.