في ال البيت : ترقية عضو تدريس في مدة اقل من شهرين

وكالة الناس – في موقف يثير الدهشة والاستغراب بل ويدعو الى التساؤل ، حول ترقية عضو هيئة تدريس في جامعة ال البيت حقق الترقية في وقت قياسي لم يتجاوز الشهرين وهي الفترة التي يحتاجها المقيمين على الاكثر لتقديم تقاريرهم وخلاصة الرأي حول طلب الترقية .
يصدر بعد ذلك وبفترة لم تتجاوز اربعة شهور من قرار الترقية قرارا بتعيينها عميدا لكلية القانون وعودتها اليه اصيلا حيث كانت تشغله كقائم باعمال منذ سنوات وبعد ان شغل منصبها طيلة فترة اجراءات الترقية احد نواب رئيس الجامعة كمسير لاعمال الكلية لحين صدور قرار ترقيتها ثم تعيينها .
وتتلخص اجراءات الترقية بحسب تعليمات النقل والترقية في الجامعة المادة (18) والتي تحتاج الى مدد زمنية لاتقل عن ستة اشهر على الاقل للتكيف معها والانتهاء منها قبل ان تصل الى مرحلة القرار وفقا للتالي :
أ- يقدم طلب الترقية إلى رئيس القسم المختص متضمناً ست نسخ من الإنتاج العلمي والسيرة الذاتية لعرضه على مجلس القسم، واتخاذ التوصية المناسبة، ويرفع رئيس القسم رأي مجلس القسم إلى العميد خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر ويتولى العميد عرض الطلب على مجلس الكلية أو مجلس المعهد، خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنه، ورفعها إلى الرئيس خلال أسبوع على الأكثر لاستكمال إجراءات الترقية.
ب- يقترح العميد ورئيس القسم المعنيان قائمة تتضمن أسماء خمسة عشر على الأقل من المتخصصين الذين يحملون رتبة الأستاذية من غير الأردنيين ومن خارج الأردن وذلك لتقييم الإنتاج العلمي وتعامل هذه القائمة بسرية تامة، وللجنة تعديل القائمة بالإضافة أو الحذف.
المادة (20): تنظر اللجنة في طلب ترقية عضو الهيئة التدريسية وإنتاجه العلمي وأسماء المقيمين وتوصية كل من مجلس القسم ومجلس الكلية أو المعهد والتقرير المشترك، وتقدم تنسيبها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المادة (21):
أ) يرسل الإنتاج العلمي إلى ثلاثة في حالة الأستاذ المشارك وإلى أربعة في حالة الأستاذ من المقيمين ويرفق به ملخص للسيرة العلمية للمتقدم للترقية مع بيان شروط الرتبة المرشح لها، ويطلب من المقيمين.
ب) ضرورة تقديم تقاريرهم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تسلمهم الإنتاج العلمي.

المادة (22): تنظر لجنة التعيين والترقية في طلب الترقية من جوانبه المختلفة بعد ورود ثلاثة تقارير على الأقل، وللجنة بعد مرور ثمانية أشهر على تاريخ القرار بالموافقة على قائمة المقيمين أن تنظر في طلب الترقية، بعد ورود تقريرين على الأقل وترفع تنسيباتها إلى المجلس للبت فيها بالترقية أو عدمها.
وبحسب المعلومات المستقاة من احد المصادر وثيقة الاطلاع فان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باشرت إجراءات التحقق وجمع المعلومات حول ذلك إثر تلقيها معلومات تفيد بشبهة فساد تضمنت اجراءات ترقية لاحد اعضاء الهيئة التدريسية في كلية القانون بالجامعة .
وتتابع ‘ النزاهة ‘ مايدور من حديث في الشارع المفرقي وبين اروقة الجامعة تربط بين الترقية المشار اليها باعلاه وبين تعيين نائب الرئيس مسيرا لاعمال الكلية لحين استكمال اجراءات الترقيه مع كل مايوصف به ذلك التسيير- بحسبهم – وتزامن ذلك مع تعيين نجل امين سر لجنة التعيين والترقية مديرا للموارد البشرية في مستشفى يعود لزوج عضو التدريس -طالب الترقية- ثم تعيينها عميدا لكلية القانون ثم الموافقة على نقل نائب الرئيس الذي سير الاعمال من جامعة اخرى مع كل ماترتب على ذلك النقل من كلف مالية عالية واعباء اضافية تحملتها الجامعة دون مبرر في وضع مالي صعب تعيشه الجامعة .