تجنباً للهدر .. يطالبون بإلغاء الدعم ..! والبديل موجود
بعض من هم في عزلة عن هموم الناس وواقعهم، الذين لا يغادرون مكاتبهم الا لبيوتهم او الى المطار او الى مطعم فاخر .. من لا يعرفون ولا يلتقون الا من هم على شاكلتهم وسويتهم … ومن ابراجهم العالية وفكرهم المستلب، المنقاد وراء نماذج لدول، مجرد مقارنتنا بها، ان هو الا ضرب من الطرافة أو البله ..
بعض من هؤلاء يتفتق ذهنهم على حل مشكلة العجز والمديونية .. بل ووقف الهدر، فيكتشفون «الذرة» بالقول: إن على الحكومة الغاء الدعم بشتى اشكاله عن السلع الأساسية.. !.
*******
وللتذكير فقط فإن 90% من الأردنيين مداخيلهم لا تزيد عن 500 دينار و 46% منهم لا تزيد عن 300 دينار بل وان 7% اصحاب دخل دون الـ 200 دينار … فهل لهؤلاء القدرة على ممارسة «ترف الهدر» عند الذين يتصورون ان الاردن ما هو الا «شطر من عمان .. ليس أكثر!.
كيف لأسرة أن تعيش بهذه المداخيل، ان تمارس هدرا «مزعوما» ؟! وهي بالكاد تستطيع تأمين متطلبات الحد الادنى التي تفصل بين الحياة والموت ..
*******
الحلول ايها السادة لا تأتي من أفكار منحازة مسبقة الصنع توغل بتهميش أغلبية المواطنين، تحت يافطات «حق اريد بها باطل ..» ومنها رفع الدعم، وحرية السوق .. وتوازنه الذاتي بلا تدخل، وهي النظرية التي طبقت بالفعل في الغرب ونجحت وحققت التنمية والتطور، ذلك لانها لم تهمل اي من طرفي المعادلة الاقتصادي والاجتماعي، وأعطت السوق حرية حركة فعلية دونما تدخل او تقييد من القطاع العام او الخاص سواء بسواء. كذلك لم تعاني أسواقهم من سيطرة او احتكار، بل وتعمل بمناخ تنافسي حر أدى بالمنتجين لأن يتسابقوا لتقديم منتج بنوعية جيدة وسعر معقول.
*******
ايها السادة .. ان أردتم وقف الهدر فهو ممكن، ولكن ليس بالغاء الدعم، انما بتوجيهه ليصل الى مستحقيه دون غيرهم .. فالحكومة تستطيع ان توجه المبالغ المقررة لدعم السلع وهي بحدود 200مليون دينار او ما يزيد، الى ميزانية المؤسستين المدنية والعسكرية، والتي لها منافذ تسويقية في شتى ارجاء البلاد .. ودون أن يكون ذلك الدعم نقداً بل اعفاءات من الجمارك او ضريبة الدخل.. بحيث يعطي الحق فقط للمواطنين الاردنيين الذين تقل مداخيلهم عن الف دينار، من العاملين في القطاعين العام والخاص، للاستفادة من خدمات هذه الأسواق، والتي ستوفر بدورها سلعاً نوعية واسعارا معقولة لمن هم بحاجة الى الدعم ..
في هذه الحالة نكون ضربنا عصفورين بحجر .. الأول .. ان دعم الدولة قد ذهب فعلاً الى مستحقيه.
والثاني .. ان اسعار المؤسستين العسكرية والمدنية المخفضة، سوف تشكل سوقاً موازية بنوعية جيدة وتسهل مراقبتها ومن شانها كبح الارتفاع الجنوني لاسعار السوق وتخفف بالتالي من جنون الاسعار، التي وضعت بلادنا في مقدمة الدول العربية والافريقية من حيث غلاء المعيشة .. ذلك ضمن تصنيف صدر عن (economst) ، هذا العام
هذا بديل اقتصادي / اجتماعي يحقق الغاية ويؤدي الى مزيد من الاستقرار ويصب في خانة العدالة التي طالما تغنينا بها .
وكل عام وأنتم بخير …