المشاكل الاقتصادية وتأثيرها على الاردن
هناك العديد من المشاكل الاقتصادية التي تواجه الاردن بعضها يتم ترحيلها بالرغم من تأثيرها على المسؤول والمواطن معا وبعضها الآخر لم تجد الحلول الناجعة وربما تتفاقم كأزمات في المستقبل.
تعتبر احتياطات الأردن من اليورانيوم كبيرة، حيث تمثل 2% من إجمالي الاحتياطي العالمي. وتشير التقديرات إلى إمكانية استخراج الأردن 80,000 طن من اليورانيوم من خامات اليورانيوم، كما تحتوي احتياطات البلد من الفوسفات على حوالي 100,000 طن من اليورانيوم.
لقد تم اكتشاف الغاز الطبيعي في الأردن عام 1987. وتقدر الاحتياطات بنحو 230 مليار قدم مكعب. يزوّد حقل الريشة، في الصحراء الشرقية بالقرب من الحدود العراقية، محطة توليد كهرباء مجاورة بما يقارب من 30 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
يقدّر المجلس العالمي للطاقة احتياطات الأردن من الصخر الزيتي بـ 40 مليار طن، حيث تحتل المرتبة الثانية بعد كندا.
ويتمتع الأردن بوفرة الطاقة الشمسية التي تتراوح بين 5-7 كيلواط ساعة/م2 ويصل الرقم الإجمالي للطاقة المنتجة سنوياً الى 1600-2300 كيلواط ساعة/م2. وهنالك سلسلة واسعة لاستخدام الطاقة الشمسية في الأردن مثل نظام البرج الشمسي الذي يشكل أحد الأنظمة الطموحة في استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء على أسس تجارية .
وصل حجم المديونية الى نحو 27 مليار دولار مع نهاية العام الماضي حيث يضع الاقتصاد الأردني أمام تحديات كبيرة خاصة وأن معدلات الدين تخطت الحدود المسموح بها في قانون ادارة الدين العام بحيث لا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الاجمالي.
ويقدر حجم الموازنة للعام 2014 بحوالي (11.4 مليار دولار) وقدّر حجم الإيرادات بنحو (9.85 مليارات دولار) بعجز يبلغ (1.5 مليار دولار تقريبا) بعد احتساب المنح الخارجية المتوقعة التي قدّرها خطاب الموازنة بنحو (1.6 مليار دولار).
وصلت أسعار النفط الخام 48 دولارللبرميل يوم الاربعاء 7-1-2015 بينما كان سعر برميل النفط حوالي 110 دولارات قبل خمس سنوات.
أما اتفاقية تصدير الغاز من اسرائيل الى الاردن لمدة 15 عاما بقيمة 15 مليار فمايزال هناك تجاذبات وخلافات واعتراضات من قبل منظمات المجتمع المدني ومجلس النواب .
في قراءة سريعة للواقع نجد أن هناك العديد من الأزمات في الاردن ولكن الخبراء وحتى المواطن العادي غير مقتنعين بالحلول التي تطرحها الحكومة وخاصة سياسة الرفع التي تتبعها لسد العجز في الميزانية للدولة ، ناهيك عن التجاذبات بين السلطتين التنفيذية و التشريعية الممثلة بمجلس النواب وقطاعات اقتصادية عديدة تعترض على سياسة رفع الأسعار ورفع الدعم التي تنهك جيب المواطن .
Bassam_oran@hotmail.com