السعود: المال العام أمانة وليس غنيمة… والمواطن يريد محاسبة حقيقية لا تقارير تُقرأ فقط
وكالة الناس _ احمد قدورة
أكد النائب سليمان السعود أن تقرير ديوان المحاسبة يعد من أهم الملفات الرقابية التي تعكس كيفية إدارة المال العام في مؤسسات الدولة، مشدداً على أن المال العام هو مال الأردنيين جميعاً، من الموظف والعامل إلى المزارع والمتقاعد، وهو مخصص لخدمة المدارس والمستشفيات والطرق وكافة الخدمات العامة.
وقال السعود خلال كلمته تحت قبة مجلس النواب الأردني أثناء مناقشة تقرير الديوان، إن القضية لا تقتصر على اكتشاف المخالفات الواردة في التقارير الرقابية، بل في تحقيق المساءلة الحقيقية بحق المقصرين، لافتاً إلى أن المواطن لا يريد تقارير تُقرأ فقط، بل يريد أن يرى نتائجها في محاسبة المسؤولين واسترداد المال العام.
وأضاف أن للمال العام حرمة، وأن الاعتداء عليه يعد خيانة للأمانة، مؤكداً أن ضعف الرقابة أو عدم الحزم في تطبيقها يؤدي إلى تكرار المخالفات وتحويل التقارير الرقابية إلى مجرد أرشيف ورقي بدلاً من أن تكون أداة إصلاح حقيقية.
وبيّن السعود أن ديوان المحاسبة يقوم بعمله الرقابي، إلا أن المسؤولية لا تقف عند حدود الديوان، بل تبدأ فعلياً عند الحكومة وكذلك مجلس النواب، من خلال عدم تقديم أو قبول أي تشريعات لا تنصف المواطنين.
وأشار إلى أن أولوية المجلس في مناقشة قانون قانون الضمان الاجتماعي يجب أن تتركز على عدم المساس بحقوق المواطنين، مؤكداً أهمية دعم المؤسسات الرقابية الوطنية لكشف أي تجاوز على المال العام ومحاسبة كل من يتطاول على أموال الأردنيين.
وأضاف أن المواطن يُحاسب فوراً إذا تأخر عن دفع فاتورة الكهرباء أو أي ضريبة بسيطة، بينما تتحول بعض المخالفات في المؤسسات إلى اجتماعات ولجان وتوصيات دون أن يرى المواطن نتائج حقيقية على أرض الواقع، مشدداً على أن مسؤولية المجلس تكمن في تعزيز ثقة المواطن بجدوى الرقابة ومحاسبة المسؤول المخطئ كما يُحاسب أي مواطن.
وفي السياق ذاته، شدد السعود على أن أموال الضمان الاجتماعي ليست أموال حكومة، بل هي مدخرات العمال وعرق الأردنيين لمستقبلهم، الأمر الذي يفرض مسؤولية كبيرة في حمايتها والحفاظ عليها.
وختم النائب السعود حديثه بالتأكيد على أن الأردنيين صبروا كثيراً وتحملوا ظروفاً اقتصادية صعبة، ما يضع على عاتق مجلس النواب مسؤولية تقديم معادلة عادلة في قانون الضمان تضمن حقوقهم وتشعرهم بأن هناك مجلساً يدافع عن مصالحهم ويحمي أموالهم.
