إربد: مسيرتان تطالبان بالجدية في محاربة الفساد
تعكس جدية الحكومة ومؤسسات الدولة في تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الملفات.
وفي الوقت الذي خرجت فيه مسيرة من مسجد الهاشمي باتجاه ميدان البريد وسط مدنية اربد، شاركت بها قوى اسلامية وبعض الحركات الشعبية والشبابية في الشمال، كانت مسيرة اخرى خرجت من مسجد نوح القضاة باتجاة ميدان الجامعة شاركت فيها حراكات شعبية اخرى دعت الى محاربة الفساد.
ودعا المشاركون في مسيرة “الهاشمي” إلى الغاء اتفاقية وادي عربة الذي وصفوها بأنها جريمة بحق الوطن والامة وتنازل للحقوق وتفرط في السيادة، لافتين الى ان ارادة الشعوب هي من ينتصر بالنهاية.
واشاروا الى أن مجلس النواب الجديد، لم يكن بيده إلا أن يسير على خطى المجالس السابقة في منح الحكومات الثقة، على الرغم من تشكيلاتها غير المتجانسة، وافتقادها للبرامج والقبول الشعبي.
وأضافوا أن قرار النواب بمنح حكومة عبد الله النسور الثانية الثقة، يؤكد للشعب بأن النواب قدموا مصالحهم وامتيازاتهم على حساب الوطن وحقوقه.
واشاروا إلى أن من منح الثقة لهذه “الحكومة الهزيلة” هو وصمة عار على جبين المجلس، منوهين إلى أن “الخطابات الرنانة والنارية التي ألقاها النواب أثناء مناقشة البيان الوزاري، تكفي لدخول حرب، إلا أنهم اكتشفوا أنه عند التصويت أن كل ما سمعوه من ” صراخ” كان مجرد لعب”.
وقالوا إن مجلس النواب فاقد الثقة الشعبية يمنح الثقة لحكومة فاقدة للشعبية أيضا، وهو على النقيض مما جاء في المثل الشعبي المتوارث “فاقد الشيء لا يعطيه”.
وحذروا رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بعدم التلاعب بقوت المواطن، برفع اسعار الكهرباء والوقود، مشيرين الى وجود بدائل جادة لتنمية عجلة الاقتصاد في الاردن، إذ لا يمكن أن يكون رفع أسعار الكهرباء هو الحل، فجيب المواطن المنهك غير قادر على تحمل ضغوط وتكاليف اضافية، مشيرين إلى أن ملف رفع اسعار الكهرباء تم حسمه قبل رحيل حكومة فايز الطراونة، حيث وقعت عليها الحكومة قبل رحيلها مع صندوق النقد الدولي.
واتسقت معظم الشعارات التي رفعها المشاركون في المسريتين تحت عناوين عامة تمثلت بالدعوة لاسترداد الشعب سلطاتها الدستورية وإجراء تعديلات دستورية جوهرية تضمن تحقيق هذه المطلبية الى جانب تعديلات على قانون الانتخاب بالشكل الذي يمكن من توسيع قاعدة المشاركة الشعبية ويلبي طوح الأغلبية.
وحذر المشاركون في المسيرة من مغبة الاقدام على رفع الاسعار او تحريرها مستقبلا واعتبرت ان اي قرار من هذا القبيل من شانه ان يشكل نقطة تحول في الحراك السلمي، مطالبين بمحاكمة الفاسدين واسترداد ثروات الوطن المنهوبة واعادة اصول الدولة.
وفي موازة ذلك، تركزت الشعارات التي رفعها المشاركون في مسيرة شارع الجامعة على اتخاذ الاحتياطات والدعوة الى التوحد بمواجهة الاخطار المحدقة بالاردن والابتعاد عن المناكفة والمحاصصة السياسية واعتبرت ان القضايا والملفات الداخلية على اهميتها يمكن تاجيلها بهدف توحيد الجهود وتركيزها على معالجة التحديدات الكبيرة التي يفرضها الواقع المحيط بالاردن.