توضيح هام حول تعديل أسعار الكهرباء وإضافة بند جديد

وكالة الناس – قالت مجموعة البنك الدولي ان الحكومة التزمت بخطة لمدة 3 أعوام قادمة لتعديل تعرفة وأسعار الكهرباء في الأردن، وذلك لتحسين استهداف الدعم للأسر وتخفيض أسعار الكهرباء على الشركات.

وأضافت المجموعة ان قطاع الكهرباء في الأردن يشكل 20% من اجمالي الدين على المملكة وذلك بسبب ان شركة الكهرباء الأردنية وصلت ديونها حتى 18.7 مليار دولار، موضحة ان سبب هذه الديون جاءت بسبب إقامة المملكة لعدد من المشاريع الكبيرة لتوليد الكهرباء ابتداء من العام 2007 لغايات تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء.

وأشارت الى ان قطاع الكهرباء يعتبر من المساهمين الرئيسيين في الاختلالات الإجمالية في الاقتصاد الكلي الأردني وأكبر مصدر للمطلوبات الطارئة في الأردن.

ولفتت الى انه بالرغم من ذلك، ساهم التباطؤ الاقتصادي والاختلالات في تسعيرة الكهرباء في الأردن وانخفاض الصادرات المحلية الى تنامي الفائض.

وتعرض قطاع الطاقة في الأردن الى انتكاسات خلال جائحة كورونا بما فيها انخفاض المبيعات وانخفاض تحصيل الإيرادات والتحديات التشغيلية في إيجاد توازن بين الحجم المرتفع من الطاقة المتجددة المتنوعة مع التوليد الحراري، بحسب المجموعة.

وكانت الحكومة قد نفت في وقت سابق اضافة اي بند جديد على فاتورة الكهرباء.