رساله الى القضاء الشرعي
ما دفعني لكتابة هذا الموضوع وهو خارج عن تخصصي هو مايلحق بالشباب من ظلم وإجحاف بحقهم نتيجة ماشاهدت وعايشت في المحاكم الشرعيه منذ اربع سنوات حتى اليوم نتيجة مشكلة واحده ولم يسدل الستار على هذه المشكلة أو المعاناة لتوالي القضايا المتتاليه نتيجة القوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية في اردن الهواشم ، والتي أعطت المرأة أكثر من حقها الشرعي وسلبت الرجل كل صلاحياته وما أعطاه الله سبحانه وهو أحكم الحاكمين من حقوق وتناست قوله قوله تعالى في محكم آياته ( الرجال قوامون على النساء ) بحيث جعلت من النساء هن القوامات على الرجال ، وما كان يحدث هذا إلا نتيجة العولمة والأنفتاح على المجتمع الغربي اللاأخلاقي وقوانينه وكذلك المعاهدات الموقع عليها ومنها معاهدة سيداو ، فأصبحت المرأة هي صاحبة الحق في كل ماتدعي وتتطالب وهي المصدقه وإن كان ماتدعيه إفتراء وتشويه للحقيقه والواقع وعليه فالرجل هو المذنب وإن كانت كل الدلائل تثبت براءته ، ولكن القضاء يعترف بالأوراق والدموع ونص الماده المجحفه بحق الرجل ، والمرأة بطبيعة حالها تمتلك سلاح الدموع دائماً لتبدو وكأنها الضحيه ، ولاشك بأننا كبشر والقضاة الشرعيين الذين نجل ونحترم منا نأخذ بهذه الدموع بتأثير سحرها العاطفي .
لامجال هنا لسرد مشكلة من الواقع ولكن نختصرها في نقاط حدثت بين زوجين بعد ان رزقهما الله بطفلين لعلنا والقضاء الشرعي نكون أكثر إنصافاً :
1 ـ شهر فبراير/شباط 2010 يحدث سوء تفاهم بين الزوج وزوجته بسبب رفض الزوج واصرار الزوجه بالذهاب الى منزل اهلها قبل عودنها لمنزل الزوجيه اثناء عودتها من عملها ليلاً وهي عادتها بحكم قرب سكنهما ، ليفاجأ الزوج بعد 3 أيام منها يومي الجمعه والسبت بتبليغين من المحكمة الشرعية لقضيتين رفعتها الزوجة مطالبة بالنفقه الأولى لها والثانيه للأولاد (طفل وطفله) وفي بداية المشكله تقوم الزوجه بالأستيلاء على اثاث المنزل وترحيله الى بيت اهلها
2 ـ يتم الحكم لصالحها في القضيتين ( علماً بأن القانون يسلبها هذا الحق اذا كانت عامله وهي عامله بصالون للسيدات بل وشريكه في الصالون )
3 ـ تعود المياه الى مجاريها وتتم المصالحه شهر اكتوبر/ تشرين اول من نفس العام ، ثم يعود الخلاف بعد عام كامل أي شهر اكتوبر/تشرين اول عام 2011 ، تقوم الزوجه على اثرها مباشرة برفع قضيه تطالب الزوج بالمبلغ المتراكم عليه من النفقه اثناء هذا العام والذي بلغ مايقارب 2000 ألقي دينار ( وهذا جطأ من الزوج بسبب عودته دون تنازلها عن القضايا فلا تؤخذ الأمور بحسن النية دائماً ) .
4 ـ يحكم لها بالقضيه ويطالب الزوج بتقسيط المبلغ إلا انها ترفض وتطلب التعميم عليه ويتم لها ذلك وبعد شهرين تقريباً تقوم باستدراجه وكان الطعم الأولاد وتسلمه للشرطه ويتم سجنه .
5 ـ نظراً لمحبة زملائه في العمل له يقوموا وبالتعاون مع اهله بتدبير المبلغ كسلف على ان يقوم بتسديدها على اقساط شهريه ويتم دفع المبلغ واخراجه من السجن خلال يومين ليعود الى عمله قبل مرور 3 ايام خوفاً من فصله عن العمل وهو عامل في شركه قطاع خاص
6 ـ تقوم الزوجه برفع قضيه مطالبة بزيادة النفقه ويحكم لها بذلك
7 ـ تقوم الزوجه بعد عام تقريباً برفع قضية أخرى مطالبة نزيادة النفقه بحجة غلاء المعيشه ويحكم لها ايضاً بذلك علماً بأن راتب الزوج لم يطرأ عليه تغيير يذكر
8 ـ تقوم الزوجه برفع قضية شقاق ونزاع والمطالبه بالتفريق بينها وبين الزوج ، وكان من المفروض ان يقوم الزوج برفع هذه القضيه إلا انه كان له الأمل بعودة الوفاق اكراماً للحياة الزوجيه وحباً وعشقاً للأولاد لذلك لم يوفر حهداً بارسال الوساطات ( الجاهات ) لأخيها الكبير الذي يعتبر كبير الأسرة وحاكمها وفي كل مره وعددها ثلاث كانت الواسطه تقابل بمعسول الكلام والتجاوب وحتى الأستعداد للتنازل عن كل القضايا وفي اليوم التالي عند مطالبة الزوج للزوجة بالتنفيذ يتم رفضها لتظهر حقيقة ان اخيها لا سيطرة له عليها ولا حكم ، وتستمر في القضيه ويحكم بالتفريق بينهما ويترتب على الزوج مبلغ ينقص عن الألفين عدة دنانير ، يطالب الزوج المثقل بالديون والهموم بتقسيط المبلغ حسب امكانياته بعد ان قام بدفع ربعه ، وما زالت القضية أمام القضاء على مكتب أحد القضاة الشرعيين الذين اكتسبوا الخبرة الكافية في هذا المجال حيث يتعامل مع القضية وكل القضايا الموكله له كما شاهدت بكل لطف واريحية وتجاوب مع الطرفين
9 ـ تقوم برفع قضيه للمطالبة ببدل حضانه ويحكم لها بذلك فالقانون الشرعي يجيز لها ذلك ، وهنا نسأل المشرع ماهي النفقه وما جدواها اذا كان هناك بدل حضانه أو العكس ، أليس هذا ظلما للرجل وخاصة اذا كانت المرأة عامله وتتقاضى راتباً أعلى من راتب الرجل
10 ـ تقوم برفع قضيه للمطالبه ببدل سكن ومازالت القضية منظورة امام احد القضاة الشرعيين والذي نتمنى عليه ان يكون اوسع صدراً وأن يأخذ الرأي الآخر بالأعتبار فالقضاء ليس تكميم أفواه والمطالبة نمطالب يستحيل اثباتها كالطلب من الرجل بكشف مصروفاته الشهرية أو كيفية انفاق راتبه وهذا من الصعوبة اثباته إلا بأوراق وهميه ، وان كان الحكم بالقانون فالقانون يلبي طلبها مالم تكن تملك مسكناً وهي تملك المسكن وإن لم يكن مسجلاً باسمها وان تقدمت بعقد إيحار وهمي .
هذه القضايا كلها مسجله في محكمة وادي السير الشرعيه الذي نوجه التحية والأحترام لكل القضاة فيها من أنصف الرجل ومن لم ينصفه بحكم القانون ، كذلك التحية والتقدير لكل الموظفين فيها الذين لمست فيهم التعاون والتجاوب الكامل مع كل المراجعين لهم بروح الفريق الواحد ، أما المشرع فليتق الله في شبابنا بانصافهم وان لايجعل القانون سيفاً مسلطاً على رقابهم .
هذه رسالة صادقة بما فيها من هموم يعاني منها الشباب وكذلك اهلهم الى كل القضاة الشرعيين الذين نجل ونحترم والذين توضع بين ايديهم مثل هذه القضايا بأن حكموا ضمائركم ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ) فالقانون مرن ولاتأخذوا بأقوال المرأة على انه الصدق والحقيقه ولا تضعوا الرجل دائماً في موضع الكاذب والمذنب ولاتكلفوه بأكثر من طاقته وتضعوه بين خيارين إما تلبية المطالب أو السجن فان كان لايستطيع وليس بمقدوره فأنتم تدفعون به الى عالم الجريمة وهو عالم مخيف وله طرق كثيره للوصول اليه وانتم تعرفوها والذي يحاول مجتمعنا بكل فئاته القضاء عليها وعلى اسبابها ، إرحموا شبابنا ولاتجعلوا منهم مجرمين مطاردين وخذوا بأقوالهم على محمل الجد فهم أكثر صدقاً من النساء في معظم القضايا الشرعيه . ولا ننسى ان كيدهن عظيم