مسودة لصفقة المعادن بين الولايات وأوكرانيا المكونة من 7 محاور .. وثيقة

وكالة الناس – تضمنت مسودة اتفاق لصفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا المكونة من سبعة محاور، وفقا لتسريبات نقلتها وسائل إعلام غربية.

وتضمنت، لأن الولايات المتحدة قدمت دعماً مالياً ومادياً كبيرا لأوكرانيا منذ الغزو الروسي، ولأن الشعب الأمريكي يرغب في الاستثمار في أوكرانيا حرة وذات سيادة وآمنة، ولأن الولايات المتحدة ترغب في تحقيق سلام دائم في أوكرانيا وشراكة دائمة بين شعبيهما، ولأن الولايات المتحدة وأوكرانيا ترغبان في ضمان عدم استفادة تلك الدول والأشخاص الآخرين الذين تصرفوا بشكل سلبي مع أوكرانيا في الصراع من إعادة البناء بعد تحقيق سلام دائم

الآن، وبناءً على ذلك، تعتزم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة أوكرانيا إبرام هذه الاتفاقية الثنائية التي تحدد الشروط والأحكام الخاصة بصندوق استثمار إعادة الإعمار لتعميق الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، على النحو المنصوص عليه:

نقطة 1: “تعتزم حكومتا أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا، إنشاء صندوق استثمار إعادة الإعمار (الصندوق)، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بنسبة 100% من المصالح المالية فيه”.

وستدير أوكرانيا والولايات المتحدة الصندوق بالتساوي لتعزيز القيمة الاقتصادية المرتبطة بموارد أوكرانيا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الموارد المعدنية وموارد النفط والغاز، والموارد المعدنية وموارد النفط والغاز، والبنية الأساسية والموانئ، حتى يتم تمويل الصندوق بالكامل.

‏نقطة 2 : “سيتم إنشاء الصندوق لجمع وإعادة استثمار الإيرادات مطروحًا منها نفقات التشغيل الفعلية التي تم المساهمة بها في الصندوق خلال فترة الدفاع عن أوكرانيا وإعادة بنائها وإعادتها إلى رقم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021. سيكسب الصندوق دخلاً من مصادر أوكرانية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، رواسب المعادن والهيدروكربونات والمواد الأخرى القابلة للاستخراج، وأي أصول طبيعية، والبنية الأساسية والموانئ، كما قد يتم وصفها بمزيد من التفصيل في اتفاقية الصندوق”.

‏نقطة 3 : “ستساهم حكومة أوكرانيا في الصندوق بنسبة 50% من الإيرادات مطروحًا منها النفقات التشغيلية الفعلية المكتسبة من مصادر أوكرانية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، رواسب المعادن والهيدروكربونات والمواد الأخرى القابلة للاستخراج، وأي أصول طبيعية، والبنية الأساسية والموانئ، كما قد يتم وصفها بمزيد من التفصيل في اتفاقية الصندوق”.

وستنص اتفاقية الصندوق على أن المساهمات المقدمة من حكومة أوكرانيا إلى الصندوق ستستمر حتى تصل المساهمات إلى مبلغ 500 مليار دولار.

وستنص اتفاقية الصندوق بشكل منفصل على أن حكومة أوكرانيا ستساهم أيضا في الصندوق بمبلغ يعادل ضعف المبلغ الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا بعد تاريخ هذه الاتفاقية.

ولهذه الغاية، تعتزم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تقديم التزام مالي طويل الأجل لتنمية أوكرانيا المستقرة والمزدهرة اقتصاديًا. سيتم تفصيل مثل هذه المساهمات الإضافية المحتملة في اتفاقية الصندوق ويمكن أن تتكون من أموال وأدوات مالية وأصول ملموسة وغير ملموسة ضرورية لإعادة بناء أوكرانيا.

‏نقطة 4: “تصميم آلية توزيع أرباح التشغيل للصندوق بحيث تستثمر في مشاريع في أوكرانيا وجذب الاستثمارات
لزيادة التنمية في أوكرانيا”.

نقطة 5: “ستتضمن اتفاقية الصندوق التمثيلات والضمانات المناسبة، بما في ذلك تلك الضرورية لضمان عدم الإخلال من أي التزامات قد تتحملها أوكرانيا تجاه أطراف ثالثة، أو الالتزامات التي قد تتعهد بها في المستقبل”.

‏نقطة 6 : “ستنص اتفاقية الصندوق، من بين أمور أخرى، على إقرار بأن اتفاقية الصندوق والأنشطة المنصوص عليها فيها ذات طبيعة تجارية، وستولي اتفاقية الصندوق اهتماما خاصا لآليات الرقابة التي تجعل من المستحيل إضعاف العقوبات والتدابير التقييدية الأخرى أو انتهاكها أو التحايل عليها”.

‏نقطة 7، ونقاط إضافية ختامية 8 و 9 و 10 :”سيتم تطوير نص اتفاقية الصندوق دون تأخير من قبل مجموعات عمل يرأسها ممثلون مفوضون من أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية”.

ستشكل هذه الاتفاقية الثنائية واتفاقية الصندوق المذكورة أعلاه عناصر متكاملة لبنية الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، فضلاً عن خطوات ملموسة لإرساء السلام الدائم وتعزيز المرونة الاقتصادية.

تنوي الولايات المتحدة العمل مع أوكرانيا لتحديد أي خطوات ضرورية لحماية الاستثمارات المتبادلة، كما هو محدد في اتفاقية الصندوق.

هذه الاتفاقية الثنائية هي وثيقة شروط ملزمة وتلتزم الولايات المتحدة وحكومة أوكرانيا بالمضي قدماً على الفور في التفاوض على اتفاقية الصندوق.