العرموطي يوجه استجوابًا للحكومة حول أوضاع التلفزيون الأردني وقناة المملكة

وكالة الناس ـ احمد قدورة 

وجّه النائب صالح عبد الكريم العرموطي، استجوابًا إلى وزير الاتصال الحكومي، طالب فيه بتوضيحات مفصلة حول أوضاع التلفزيون الأردني وقناة المملكة، ومستقبل الإعلام الرسمي في الأردن.

وتضمن الاستجواب، الذي استند فيه العرموطي لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب، عدة أسئلة تتعلق بنية الحكومة دمج التلفزيون الأردني وقناة المملكة تحت مظلة إعلامية واحدة لتوحيد الخطاب الإعلامي، مشيرًا إلى معلومات حول وجود مشروع حكومي بهذا الاتجاه.

وطلب العرموطي من الحكومة بيان أسباب رفع رواتب بعض موظفي قناة المملكة، مؤكدًا أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين رواتب العاملين في القناة ورواتب موظفي التلفزيون الأردني الرسمي.

وتساءل العرموطي عن الكلفة المالية لقناة المملكة منذ تأسيسها، مشيرًا إلى أن موازنتها تجاوزت 22 مليون دينار منذ عام 2015، وطالب بكشف الرواتب والمكافآت والحوافز لرئيس مجلس إدارة القناة ومديرها وأعضاء مجلس إدارتها منذ بداية عام 2023.

كما استفسر عن عدد العاملين في كل من التلفزيون الأردني وقناة المملكة، وما إذا كانت قناة المملكة خاضعة لنظام الخدمة المدنية.

وتناول الاستجواب أيضًا تساؤلات حول دمج وكالة الأنباء الأردنية “بترا” مع القطاع الإعلامي الرسمي، وطلب العرموطي توضيح الرواتب والمكافآت والحوافز الخاصة بمدير عام “بترا” ومدراء المديريات فيها.

وفي ختام استجوابه، أكد العرموطي أهمية الحفاظ على المال العام وضمان العدالة بين جميع العاملين في القطاع الإعلامي الرسمي، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة النفقات والسياسات الإعلامية بما يخدم المصلحة الوطنية.