إخلاء سبيل مبارك في قضية فساد وإبقائه في السجن
قررت محكمة مصرية امس اخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد قبول تظلمه ضد قرار حبسه في قضية كسب غير مشروع لكنه سيظل حبيس السجن على ذمة قضايا اخرى، حسبما قال محاميه.
وقال مصدر قضائي ان «محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قررت قبول التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك على قرار حبسه الصادر من جهاز الكسب غير المشروع وإخلاء سبيله».
لكن محاميه فريد الديب قال «مبارك سيظل محبوسا على ذمة قضية اخرى. ونحن نعالجها».
ووجهت اتهامات الى مبارك في ثلاث قضايا، قضية قتل المتظاهرين وقضيتي فساد. والقضية التي قررت المحكمة امس اخلاء سبيلة فيها على ذمة التحقيقات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتضخم ثروته.
وكانت محكمة مصرية افرجت عن مبارك بضمان محل اقامته الاثنين الماضي في قضية قتل المتظاهرين بعد انتهاء الحد الاقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون وهي سنتان.
لكن مبارك لا يزال في السجن بعدما قررت النيابة العامة قبل اسبوعين حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية «القصور الرئاسية». وتتهم النيابة مبارك في هذه القضية بتبديد الاموال المخصصة سنويا للانفاق على القصور الرئاسية.
وعقدت هيئة محكمة استئناف شمال القاهرة جلستها داخل مكتب مأمور سجن مزرعة طرة الذي نقل اليه مبارك الخميس بعد صدور قرار من النائب العام المصري باعادته الى السجن من المستشفى العسكري الذي كان يعالج فيه منذ كانون الاول الماضي.
وقال مصدر امني ان «عقد هيئة المحكمة جلستها في السجن لنظر قضية او حبس سجين حالة نادرة وتحدث لاول مرة».وفرضت الشرطة اجراءات امنية مشددة حول سجن طرة اثناء انعقاد المحكمة.
وفي حزيران 2012 حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لادانتهما بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين اثناء ثورة 2011 التي بلغت حصيلة قتلاها حوالى 850 شخصا.
لكن محكمة النقض قبلت في كانون الثاني الماضي الطعن الذي تقدم به مبارك وامرت باعادة محاكمته امام دائرة اخرى لمحكمة الجنايات.
وبدات اعادة المحاكمة السبت الماضي لكن رئيس المحكمة تنحى عن نظرها ل»استشعاره الحرج» كونه سبق ان اصدر احكاما بالبراءة في القضية المعروفة اعلامية ب»موقعة الجمل» واصبحت لديه بالتالي وجهة نظر مسبقة في وقائع القضية.
وحددت محكمة استئناف القاهرة يوم 11 ايار موعدا لبدء محاكمة جديدة للرئيس المصري السابق في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا فساد.
من جهة اخرى ، قال مسؤول رفيع في الرئاسة المصرية امس ان الرئيس المصري محمد مرسي سيعلن خلال ايام تعديلا وزاريا يشمل عدة حقائب وحركة تغييرات واسعة للمحافظين.
واضاف المسؤول ان التعديل الوزاري سيشمل من «ست الى ثماني حقائب وزارية مهمة وسيتم تغيير عدد كبير من المحافظين».
واكد مرسي في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر ان هناك تعديلا وزاريا وكتب «تعديل وحركة محافظين، الاكفأ هو من سيتولى المسؤولية».
وتطالب جبهة لانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة المصرية منذ شهور بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة تترأسها شخصية محايدة كشرط للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ينتظر ان تجرى في الخريف المقبل في مصر.
كما تشترط تغيير النائب العام الذي تتهمه بالموالاة للرئيس مرسي وجماعة الاخوان المسلمين واعداد قانون انتخابات جديد يضمن تقسيما عادلا للدوائر الانتخابية. وحتى الان يرفض الرئيس مرسي الاستجابة لهذه المطالب.
وتشهد مصر منذ نهاية تشرين الثاني الماضي ازمة سياسية مصحوبة بأزمة اقتصادية حادة بسبب تراجع عائدات السياحة والانخفاض الكبير في الاستثمارات الاجنبية وهو ما ادى الى تآكل الاحتياطي من النقد الاجنبي الذي اكد البنك المركزي المصري في كانون الثاني الماضي انه وصل الى مستوى حرج.
وكان احتياطي مصر من النقد الاجنبي وصل الى اكثر من 36 مليار دولار قبل اسقاط جسني مبارك في شباط 2011 وتراجع الى 13,4 مليار دولار في نهاية اذار الماضي وهو ما يغطي اقل من ثلاثة اشهر من الواردات.