السفير السوري لدى الأمم المتحدة ينتقد نص معاهدة تجارة الأسلحة غير المتوازن

 انتقد السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري نص معاهدة تجارة الأسلحة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفاً إياه بأنه غير متوازن ولا يلبي تطلعات الدول الأعضاء، خصوصاً وانه لا يحظر توريد الأسلحة للعناصر والمجموعات المسلحة “الإرهابية”.

 

وفسر الجعفري أسباب اعتراضه على نص المعاهدة التي اعتمدتها الجمعية العامة المعاهدة بأغلبية 154 دولة واعتراض ثلاث دول هي سوريا وإيران وكوريا الشمالية، فقال انه “لا يتضمن فقرة صريحة تشير إلى الحظر القطعي لتوريد الأسلحة للعناصر والمجموعات المسلحة الإرهابية من غير الدول غير المأذون لها”.

 

وشدد على ان “هذا الإغفال لهذه المسألة الخطيرة التي تعاني منها بلادي حالياً جراء قيام بعض الدول بتزويد المجموعات الإرهابية بالسلاح لا يمكن أن يحظى بقبول سوريا لا سيما في ظل تجاهل العديد من الدول الأعضاء تجاهلاً معيباً بحق أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي لتورط وتواطؤ سلطات عربية وإقليمية وغربية في تهريب السلاح غير الشرعي إلى سوريا بغية تقويض أي أمل في الحل السياسي السلمي للأزمة السورية”.

 

وأضاف الجعفري ان المعاهدة أغفلت اقتراح عدد من الدول، ومن بينها سوريا، لإدراج إشارة إلى الاحتلال الأجنبي والحق غير القابل للتصرف للشعوب الرازحة تحت الاحتلال الأجنبي في تقرير المصير، مشيراً إلى الاحتلال الإسرائيلي لأراض عربية.

 

واختتم السفير السوري كلمته بالقول إن “مشروع المعاهدة المقترح غير كامل وغير متوازن ويغطي مصالح شريحة من الدول على حساب مصالح شريحة أخرى، ولذلك فإن وفد بلادي يرى انه كان من الأهمية بمكان إتاحة المجال للعمل ومتابعة التفاوض بشكل جدي حول معاهدة لتجارة الأسلحة تكفل التوازن والمساواة والعدالة بين الدول الأعضاء وتسعى للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بدلا من الإساءة بشكل أو بآخر لأمن وسلم العديد من الدول الأعضاء وتجاهل مصالحها الوطنية الجوهرية”.

 

وأكد الجعفري تأييد بلاده الكامل للتوجه العالمي نحو بناء مجتمع دولي خال من استعمال القوة والتهديد بها، وتسوده مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة القائمة على العدل والمساواة والسلام.

 

ويأتي التصويت بعد أسبوع من عرقلة إيران وكوريا الشمالية وسوريا تبني الاتفاقية بالإجماع.

 

وتحظر الاتفاقية على الدول تصدير أسلحة تقليدية تنتهك حظر الأسلحة، أو الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب أو إرهاب، وتؤكد على ضرورة منع وصول الأسلحة التقليدية إلى السوق السوداء.

 

ولا يعني اقرار المعاهدة انها ستصبح ملزمة لجميع الدول، إذ يتعين أن توقع كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المعاهدة ثم المصادقة عليها.

 

وتصبح المعاهدة ملزمة فقط للدول التي صادقت عليها.القدس العربي