0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
Hofa
Diamondd
previous arrow
next arrow

تصعيد الإنتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

وكالة الناس – شهدت الأراضي الفلسطينية العديد من الأحداث السياسية الهامة في العام 2019 سواء على الصعيد الداخلي، أو الخارجي، علاوة على الأحداث المرتبطة بالاحتلال، والمخططات الأمريكية التي تنفذها إدارة دونالد ترامب، للنيل من ثوابت القضية الفلسطينية.

فقد شهد انطلاق أولى محطات صفة القرن من خلال الواجهة الاقتصادية، وعبرت عنها ورشة عقدت في البحرين، رغم المعارضة الفلسطينية الشديدة، كما شهد هجوما استيطانيا إسرائيليا كبيرا مستمدا قوته من الدعم الأمريكي الكبير، ومن ضعف الموقف العربي، الذي ساهم في جرأة إسرائيل على الأرض الفلسطينية من خلال زيادة التطبيع، واستقبال مسؤولي تل أبيب الكبار يشكل علني في عواصم عربية.

الخلاف

وفي كانون/يناير تأجج الخلاف بين حركتي فتح وحماس، على خلفية منع الأخيرة إقامة مهرجان بذكرى انطلاقة الأولى، ما دفع الرئيس محمود عباس لتوجيه انتقادات حادة لحماس، وقد نجم عن الخلاف حملة اعتقالات لأنصار فتح ومسؤولين في الحكومة، ما دفع الأخيرة لوقف إدارتها لمعبر رفح الفاصل عن مصر، التي تسلمتها بموجب اتفاق المصالحة الموقع في تشرين الأول/أكتوبر 2017 الذي توقف العمل به، ليعود المعبر مجددا لإدارة حركة حماس.

كما شهد يوم 13 كانون الثاني/يناير من الشهر، إعلان برنامج الأغذية العالمي، تقلص مساعداته المقدمة للعوائل الفلسطينية الفقيرة، ليزيد بذلك حجم مأساة الفلسطينيين الذين يعانون الفقر بسبب إجراءات الاحتلال.

وشهد شهر شباط/فبراير، أزمة سياسية كبيرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بعد أو قررت الأخيرة استقطاع مبلغ مالي كبير من عوائد الضرائب، بزعم أنها تدفع لعوائل الشهداء والأسرى، واضطرت السلطة التي رفضت القرار لعدم تسلم الأموال المنقوضة، ودفع رواتب موظفيها بنسب وصلت لـ 50 في المئة قبل أن تعود في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بتسلم الأموال، باتفاق جديد، من دون وقف نسبة خصم تلك النسبة من الأموال، ووسط إصرار السلطة على دفع كامل المساعدات لأسر الشهداء والأسرى.

وسجل عام 2019 العديد من القصص المأساوية للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، وكانت أكثرها قسوة، يوم السادس من شباط/فبراير، باستشهاد الأسير فارس بارود، في سجنه جراء تعرضه للمرض بسبب ظروف الاعتقال، ليلحق به في العام ذاته أربعة أسرى أخرين قضوا بالأسباب نفسها، أبرزهم الأسير بسام السايح الذي استشهد في آب/أغسطس، والأسير سامي أبو دياك، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وكلاهما كان مصابا بالسرطان. كما شهد العام قيام عدد كبير من الأسرى الإداريين بتنفيذ إضرابات وصل بعضها لأكثر من ثلاثة أشهر، للمطالبة بإطلاق سراحهم، كما سجل ارتفاعا في عدد حالات الاعتقال.

وفي عام 2019 قرر الرئيس عباس تغيير حكومته التي كانت تعرف باسم (حكومة الوفاق الوطني) برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، الذي وضع استقالة الحكومة بين يدي الرئيس في نهاية شهر كانون الثاني/يناير، وظل يصرف الأعمال، حتى أعلن عن تشكيل حكومة يقودها الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في شهر نيسان/أبريل الماضي، وتردد أن تغيير الحمد الله راجع لخلافاته مع حركة فتح، حيث وجهت له بعد خروجه من المنصب العديد من الانتقادات.

المقاومة

وشهد العام العديد من عمليات التصعيد العسكري، بين المقاومة وإسرائيل، والتي كادت أن تتدحرج فيها الأمور، لتصل إلى حد حرب رابعة كانت الأولى في شهر ايار/مايو، حيث اندلع قتال قامت خلاله المقاومة بقصف مدن وبلدات إسرائيلية بشكل كبير، حتى مسافة 40 كيلو مترا من حدود القطاع، وتوقف التصعيد بوساطة مصرية في أول أيام شهر رمضان، ليشهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر تصعيدا مماثلا، نشب بعد أن نفذت إسرائيل عملية اغتيال يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر، طالت القيادي في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العط، حيث استمر التصعيد ليومين، وتوقف بتدخل من الوسطاء، وتعمد الاحتلال ايقاع خسائر كبيرة بتدمير العديد من المنازل والمنشآت، واستهداف المدنيين، كما حصل في التصعيد الأخير، الذي أسفر عن استشهاد 37 مواطنا، بينهم تسعة من عائلة السواركة، قضوا في غارة جوية.

وشهد شهر حزيران/يونيو، تطبيق أولى مراحل خطة صفقة القرن الأمريكية، التي يؤكد الفلسطينيون أنها تريد القضاء على حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وتخالف قرارات الشرعية الدولية، لكن ما كان لافتا، أن انطلاق تطبيق الخطة، من كان مملكة البحرين، التي استضافت يومي 25 و26 من حزيران/يونيو الورشة الاقتصادية التي قاطعتها السلطة الفلسطينية، وشارك فيها إسرائيليون، ومسؤولون من دول عربية، وذلك على وقع تسارع عمليات التطبيع العربية مع إسرائيل، والتي تمثلت بزيارات لوزراء إسرائيليين، لعواصم خليجية وتحديدا أبو ظبي والمنامة، وسط استنكار فلسطيني.

انتهاكات إسرائيلية

وفي شهر تموز/يوليو، خرجت الحكومة الفلسطينية برئاسة اشتية، في أولى جولاتها العربية، إلى الأردن، لتعقد هناك اتفاقيات اقتصادية، في سياق سعيها لـ الانفكاك عن إسرائيل، وشمل الاتفاق مع الأردن ومن بعد العراق ومصر، على زيادة حجم التبادل التجاري، والاستيراد المباشر من دون الاعتماد على موانئ إسرائيل،، وهو أمر أغضب حكومة الاحتلال، التي تكبدت وتجارها خسائر مالية، جراء هذه التوجهات.

وفي نهايات شهر آب/أغسطس أعلنت وكالة الأونروا عن افتتاح أبواب مدارسها لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة، بعد أن سادت أنباء عن عدم قدرتها على ذلك، جراء العجر المالي، بسبب وقف أمريكيا عمليات التمويل، في أطار عقوباتها ضد الفلسطينيين للقبول بـ صفقة  القرن . كما شهد ذات الشهر إعلان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، استعداد حركته للدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، لإبرام صفقة تبادل أسرى.

وشهد ايلول/ سبتمبر، ارتفاعا كبير في عدد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، من خلال عشرات عمليات الاستهداف المباشر بالرصاص للصحافيين والاعتداءات بالضرب، وأخرى منع من التغطية، حتى وصلت الاعتداءات في تشرين الثاني/نوفمبر لحد إطلاق النار على الصحافي معاذ عمارنة، خلال تغطيته لفعالية ضد الاستيطان جنوب الضفة، ما أدى إلى فقدانه عينه، التي اخترقتها رصاصة إسرائيلية. كما شهد العام قيام وسائل التواصل الاجتماعي، بحجب العديد من صفحات الصحافيين والنشطاء والسياسيين، في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

كذلك شهد شهر ايلول/سبتمبر إعلان الرئيس عباس، على منصة الأمم المتحدة، بانه سيتوجه للإعلان عن عقد انتخابات فلسطينية بعد عودته، وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر، شرعت لجنة الانتخابات المركزية بعقد لقاءات مع الفصائل، سعت خلالها لتذليل العقبات أمام العملية، التي يسعى الجميع لأن تضع حدا للانقسام، وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر تسلمت اللجنة ردا من حركة حماس، يوافق رسالة الرئيس، بقبول إجراء الانتخابات التشريعية أولا، وثم الرئاسية، وعقدها وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، وأعلن الرئيس إن الانتخابات سيحدد موعدها بعد الحصول على موافقة بإجرائها في القدس.

حملات الاستيطان

وشهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر، إصدار إسرائيل جملة من قرارات مصادرة الأراضي الفلسطينية في عدة مناطق في الضفة، شملت آلاف الدونمات، ضمن مساعيها الرامية لتقطع أوصال المدن والقرى، وتطبيق خطط استيطانية جديدة، كما شهد الشهر إصدار وزير الخارجية مايك بومبيو، قرارا بـ ِشرعنة المستوطنات، باعتبارها لا تخالف القوانين الدولية وهو ما دفع الفلسطينيين للإعلان عن تصعيد المقاومة الشعبية رفضا لحملات الاستيطان التي شهدت تصاعدا كبيرا هذا العام، بشهادة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر خرج رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في أول جولة خارجية له، منذ توليه منصبه قبل عامين ونصف، بعد الحصول على موافقة مصرية، حيث تشمل زيارته عدة بلدان عربية وإسلامية.