قالت المعارضة العلمانية التونسية الأحد انها قد تشكل “حكومة انقاذ” بديلة لتحدي الائتلاف الحاكم الذي يقوده الاسلاميون ولاظهار غضبها من اغتيال اثنين من السياسيين اليساريين في ستة اشهر.
وقال زعماء المعارضة الذين شجعهم عزل الرئيس الاسلامي في مصر على يدي الجيش انهم غير مهتمين بالمصالحة مع حزب النهضة الاسلامي المهيمن.
وقال الجيلاني الهمامي العضو القيادي في ائتلاف جبهة الانقاذ وحزب العمال التونسي “جبهة الانقاذ ستجتمع مساء الأحد وستناقش تشكيل حكومة جديدة وستدرس تعيين مرشح لمنصب رئيس الوزراء خلفا لهذه الحكومة الفاشلة التي لم يعد هناك شك في ان موعد رحليها قد حان”.
ويتحسب التونسيون لما يخشى كثيرون ان يكون فترة من اكثر الفترات اضطرابا في انتقالهم الى الديمقراطية منذ الاطاحة بالرئيس المستبد زين العابدين بن علي في 2011 في انتفاضة كانت مصدر الهام لانتفاضات اخرى في انحاء العالم العربي.
وقال مسؤول حكومي ان من المقرر ان يجتمع اعضاء مجلس الوزراء يوم الاثنين لبحث الازمة السياسية المتنامية ومن المتوقع ان يوجه رئيس مجلس الوزراء رسالة الى الشعب ايضا.
وقالت الحكومة ان مهاجمين قتلوا بالرصاص يوم الخميس السياسي اليساري محمد البراهمي باستخدام نفس السلاح الناري الذي استخدم في قتل الزعيم العلماني المعارض شكري بلعيد يوم السادس من فبراير شباط.
وتحمل المعارضة حزب النهضة المسؤولية عن مقتل البراهمي وهي جريمة القت الحكومة بالمسؤولية عنها على مسلحين سلفيين متشددين. واندلعت بعض الاحتجاجات العنيفة في العاصمة تونس وفي مدن اقليمية ايضا بعد اغتيال البراهمي.
وتجمع الأحد متظاهرون مؤيدون ومعارضون للحكومة يلوحون بالاعلام التونسية الحمراء على الجانبين المتقابلين لساحة خارج البرلمان في حين وقف عشرات من أفراد قوات الامن بزيهم الاسود لحراسة المكان.
ولم ترد تقارير فورية عن اعمال عنف لكن وزارة الداخلية طلبت من احدى المجموعات المحتجة الانتقال الى منطقة اخرى لمنع المصادمات.
وردد مئات المعارضين الذين وقفوا في جانب من الميدان النشيد الوطني وهتفوا “إرحل”. وردا على ذلك تظاهر بضع عشرات من مؤيدي النهضة ورددوا هتافات تؤكد على ضرورة احترام شرعية الحكومة.
وفي مؤتمر صحفي في الميدان قال المعارض البارز خميس قسيلة الذي استقال من المجلس التاسيسي ان 70 من أعضاء المجلس الذي يحاول استكمال الدستور الجديد استقالوا منه حتى الآن. ويعتزم هؤلاء الأعضاء الاعتصام في الميدان رغم أن الشرطة فرقتهم مساء السبت.
واضاف قسيلة “نعلن رسميا بدء اعتصام الرحيل أمام المجلس التأسيسي للمطالبة بحل المجلس واستقالة الحكومة. اعتصامنا مفتوح ولن نفضه إلا بتحقق مطالبنا”.
ومضى يقول بينما كانت اسر المعتصمين تتوافد حاملة طعام إفطار رمضان “نحمل وزارة الداخلية مسؤولية الاعتداء علينا أو إراقة اي قطرة دم”.
وهذه أسوأ ازمة سياسية في البلاد منذ اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد قبل ستة أشهر والتي أدت الى استقالة حكومة حمادي الجبالي وتكوين حكومة جديدة. ولكن يبدو ان الازمة السياسية تلوح اكثر حدة هذه المرة مع تزامنها مع عزل الجيش في مصر الرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي بسبب معارضة قطاع عريض من المصريين لسياساته.
وقال اسلاميون ومنتقدون آخرون ان حملة المعارضة تهدد الاستقرار في مرحلة انتقالية هشة.
وقال خالد الفضلاوي أحد مؤيدي النهضة “لقد جربوا صناديق الاقتراع وعندما فشلوا قرروا جرنا الى الفوضى. إنهم يمزقون عرى البلد”.
وقال رئيس البرلمان يوم السبت ان الحكومة تبحث اتفاقا جديدا لتقاسم السلطة وحث المستقيلين من المجلس المؤلف من 217 عضوا على إعادة النظر في قرارهم.
وقال مصطفى بنجعفر انه ليس من الحكمة ان ينسحب المرء من السباق قبل بضعة أمتار من خط النهاية.
وقال بنجعفر وهو عضو حزب علماني مشارك في الائتلاف الذي تقوده حركة النهضة انه لم يتبق أمام المجلس سوى اسابيع حتى يكمل الدستور الجديد. لكن موقف المعارضة ازداد تشددا.
ورفض الهمامي اي محاولات للتسوية وقال ان سقوط الحكومة والمجلس التأسيسي هو المطلب الوحيد.
واضاف ان جبهة الانقاذ المعارضة “ترفض تماما محاولات الترضية التي اطلقها رئيس المجلس التأسيسي بتوسيع قاعدة الحكم”.
وقال “هو خطاب يحاول تدارك الاوضاع لكن قد فات الاوان وعليهم الرحيل”.
وفي الاحتجاجات التي شهدتها تونس العاصمة الأحد قال أنصار المعارضة انه لا داعي للقلق من حدوث اضطرابات.
وقالت متظاهرة تدعى صبيحة وجيبي وقد لفت جسدها بالعلم التونسي “الحكومة كان أمامها عام لعلاج الاقتصاد والانتهاء من الدستور كما وعدت. لكنها فشلت. الوقت انتهى.. الآن نحن ماضون لانهاء هذه القيادة سواء بالاحتجاجات أو بالحرب”
