زعماء المعارضة السورية يضغطون على باريس لتقديم أسلحة

قال الائتلاف الوطني السوري المعارض الثلاثاء إنه لا يزال يفتقر إلى أسلحة متطورة تكفي لتحويل دفة الأمور ضد القوات الموالية للرئيس بشار الأسد وإنه سيحاول إقناع باريس بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية.

ووصل رئيس الائتلاف الذي انتخب حديثا أحمد الجربا إلى باريس على رأس وفد يضم قائد الجيش الحر اللواء سليم إدريس للاجتماع مع مسؤولين فرنسيين من بينهم الرئيس فرانسوا أولوند.

وقال الجربا للصحفيين بعدما تحدث مساء الثلاثاء أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) “الأسلحة أحد الأهداف التي نسعى إليها”.

وأضاف الجربا الذي تحدث قبل زيارة للولايات المتحدة “فرنسا لها دور رئيسي… نطلب منها مساعدات دبلوماسية وإنسانية وعسكرية.”

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأسبوع الماضي إن باريس لم تقرر بعد ما إذا كانت ستسلح المعارضة السورية لكنه قال إن هناك مؤشرات على أن المعارضة أفضل تنظيما.

وقادت فرنسا وبريطانيا جهودا في يونيو حزيران الماضي لإقناع الاتحاد الأوروبي بإنهاء حظر على الأسلحة لسوريا.

لكن فرنسا قالت مرارا إنها لن تتخذ قرارا قبل أول أغسطس آب وأنها ستحتاج إلى إجراء مزيد من المحادثات مع المعارضة قبل أن يتسنى لها تزويد المعارضة بأسلحة ثقيلة. وتقول باريس إنها لم تشعر بالثقة بعد بأن الأسلحة لن تسقط في الأيدي الخطأ.

ورفض إدريس تلك المخاوف وقال إن هناك مبالغة في تقدير دور الإسلاميين في سوريا.

ولن يشارك إدريس في وفد الائتلاف الوطني السوري الذي سيجتمع يوم الجمعة مع مجلس الأمن الدولي.

وقال إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا يقدمان ما يكفي من المساعدة العسكرية ولم يحصل مقاتلو المعارضة بعد على الأسلحة التي يحتاجونها.

وقال لرويترز إن المعارضة لم تحصل بعد على ما يكفي.

وقال الجربا الذي تربطه صلات وثيقة مع السعودية في وقت سابق هذا الشهر إنه يتطلع إلى الحصول على أسلحة متقدمة ومتوسطة المدى للجيش السوري الحر وللمناطق المحررة بأوائل أغسطس آب.

ولا يتمتع الائتلاف الوطني السوري بوجود مادي كبير في سوريا ونفوذه على كتائب المتشددين الإسلاميين الذين يحاربون قوات الأسد في أدنى حدوده.

وقال الجربا إنه يعمل كي يصبح وجود الائتلاف الوطني السوري ملحوظا بدرجة أكبر في المناطق المحررة. وسيزور مناطق في الجنوب من بينها درعا مهد الثورة السورية وشرق سوريا وسيزور مخيمات للاجئين في الأردن وتركيا.

وقال إن الائتلاف الوطني السوري سيشكل في إطار هذه العملية مجلسا تنفيذيا أو حكومة مؤقتة من عشرة أشخاص ستعمل من داخل سوريا.

وتوقع تشكيل هذا المجلس في غضون شهر مشيرا إلى أن هذه الحكومة يجب أن تعمل من داخل الأراضي المحررة بالرغم من الصعوبات الأمنية والعسكرية