قرار الاتحاد الأوروبي بعدم سريان اتفاقيات على المستوطنات يقلق إسرائيل

عبرت إسرائيل عن قلقها من قرار الاتحاد الأوروبي بعدم سريان الاتفاقيات بين الجانبين على المستوطنات، الأمر الذي يمنع تمويل وتعاون مع هيئات في المستوطنات، ووصف مسؤول إسرائيلي هذا القرار بأنه “هزة أرضية”.

وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلية زئيف إلكين، للإذاعة العامة الإسرائيلية الثلاثاء، إن “قرار الاتحاد الأوروبي بمنع دول الاتحاد من تمويل أو التعاون مع جهات في المستوطنات مقلق جدا وسيصعب على إسرائيل إجراء اتصالات حول اتفاقيات مشتركة مع الاتحاد”.

من جانبه قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية للإذاعة الإسرائيلية “لا جديد في سياسة الاتحاد الأوروبي لكن هذه المرة الأولى التي توجد فيها وثيقة خطية وملزمة”.

وكشفت صحيفة (هآرتس) الثلاثاء عن أن الاتحاد الأوروبي عمم في 30 حزيران/ يونيو الماضي تعليمات ملزمة لجميع دول الاتحاد ال28 وتقضي بمنع تقديم أي تمويل أو تعاون أو منح أو منح للأبحاث أو جوائز للجهات الموجودة في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضافت الصحيفة أنه بموجب التعليمات التي عممها الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء فيه، فإن أي اتفاق يتم التوقيع عليه في المستقبل مع إسرائيل يجب أن يشمل بندا ينص على أن المستوطنات ليست جزءا من دولة إسرائيل ولذلك فإنها ليست جزءا من الاتفاق.

وقالت الصحيفة إن التعليمات الجديدة عممتها المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وحددت معايير التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وبين الجهات الإسرائيلية، الحكومية والخاصة، للسنوات 2014 – 2020، والتي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل، 18 تموز/ يوليو.

ونقلت الصحيفة عن موظف رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية وصفه القرار الجديد للاتحاد الأوروبي بأن “دراماتيكي” وأنه بمثابة “هزة أرضية”.

وأضاف الموظف “هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعميم تعليمات رسمية واضحة كهذه من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي” مضيفا أنه “حتى اليوم كانت هناك تفاهمات واتفاق صامت بأن الاتحاد الأوروبي لا يعمل وراء الخط الأخضر، والآن حولوا هذا الأمر إلى حظر رسمي وملزم”.

وأشار الموظف إلى أن المعنى الفعلي للقرار الأوروبي هو سياسي، وأنه إذا أرادت إسرائيل التوقيع على اتفاقية مع الاتحاد أو إحدى الدول الأعضاء فيه فإن عليها أن توافق على اعتراف خطي بأن المستوطنات ليست جزءا منها.

وتابع الموظف “لسنا مستعدين للتوقيع على بند كهذا في الاتفاقيات بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، وبالإمكان قول ذلك للأوروبيين، لكن النتيجة قد تكون وقف كافة أشكال التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والرياضية والأكاديمية، وهذا سيلحق ضررا بإسرائيل”.

وقالت “هآرتس″ إنه في أعقاب القرار الأوروبي يسود مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية “توتر شديد وحتى حالة خوف” وخاصة حيال تبعات القرار على العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة أن محاولات من جانب نتنياهو وإلكين لمنع صدور هذا القرار الأوروبي باءت بالفشل.

وأبلغ مسؤولون في الاتحاد الأوروبي مندوبي إسرائيل لدى مؤسسات الاتحاد في بروكسل بالقرار الجديد، وشددوا على أنه لن يكون بالإمكان إلغاء القرار أو إدخال تعديلات عليه، خاصة وأن موعد بدء تنفيذه بات قريبا، في نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت مصادر في بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل للصحيفة إن “القواعد الجديدة تتلاءم مع موقف الاتحاد الأوروبي بأن المستوطنات ليست شرعية وأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل في المناطق المحتلة ومن دون علاقة لمكانتها القانونية في القانون الإسرائيلي