تقرير للغارديان يتهم الاستخبارات البريطانية بالتجسس على وفود مجموعة العشرين

 أكدت صحيفة الغارديان البريطانية انها اطلعت على وثائق سربها عميل الاستخبارات الأمركية السابق ادوارد سنودن تظهر ان الحكومة البريطانية تجسست على الوفود التي شاركت في اجتماعات مجموعة العشرين التي استضافتها لندن في نيسان/ ابريل وايلول/ سبتمبر 2009، في اتهام يأتي عشية استضافة المملكة المتحدة قمة مجموعة الثماني.

وقالت الغارديان ان الوثائق تشير إلى أن وكالة الاستخبارات البريطانية “جي سي اتش كيو” (المقر العام للاتصالات الحكومية) استخدمت “قدرات ثورية في التجسس″ بهدف مراقبة الاتصالات التي تجريها الشخصيات التي شاركت في لندن في قمة مجموعة العشرين في نيسان/ ابريل 2009 ومن ثم في اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لدول المجموعة في ايلول/ سبتمبر من العام نفسه.

واضافت ان هذه الوثائق تفيد بان الاستخبارات البريطانية وضعت سرا برامج شبيهة بتلك التي تستخدم في مقاهي الانترنت تتيح رصد كل الاتصالات التي تتم عبر الشبكة اضافة الى مراقبة رسائل البريد الالكتروني والاتصالات الهاتفية التي يجريها المشاركون بواسطة هواتف بلاكبيري.

كما استخدمت الوكالة، بحسب المصدر نفسه، برنامجا يتيح لها ان تعرف متى يتواصل اعضاء الوفود في ما بينهم، وقد وضعت تحت مجهر المراقبة اشخاصا بعينهم ولا سيما وزير المالية التركي.

واكدت الصحيفة انه تبين ايضا ان اجهزة كومبيوتر جنوب افريقية كانت محل متابعة خاصة.

وتابعت ان وكالة “المقر العام للاتصالات الحكومية” تلقت تقريرا من نظيرتها الامريكية “وكالة الامن القومي” بشأن محاولاتها للتنصت على الرئيس الروسي في حينه ديمتري مدفيديف وهو يجري اتصالا هاتفيا عبر الاقمار الصناعية بموسكو.

واكدت الصحيفة ان وثيقة للمقر العام للاتصالات الحكومية مؤرخة في كانون الثاني/ يناير 2009 تفيد بان الوكالة تلقت الامر بالتجسس على الوفود من جهة رفيعة المستوى في الحكومة التي كان آنذاك برئاسة العمالي غوردون براون.

وادوارد سنودن (29 عاما) الذي كان يعمل في “وكالة الامن القومي” الاميركية فر من بلاده وهو مقيم حاليا في هونغ كونغ في حين فتحت السلطات الاميركية تحقيقا بحقه بعدما سرب معلومات سرية عن وجود برنامج اميركي سري واسع النطاق لمراقبة الاتصالات عبر الانترنت.

ويعقد زعماء دول مجموعة الثماني قمة يومي الاثنين والثلاثاء في ايرلندا الشمالية سيكون الطبق الرئيسي فيها الازمة السورية اضافة الى ملفي التهرب الضريبي والتجارة.