سر غضب المصريين العاملين في الأردن

وكالة الناس – في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر مارس الماضي، كشفت المصريون العاملون في الأردن عن تردي أوضاعهم، وتجاهل وزارتي “الهجرة وشئون المصريين بالخارج” و”القوى العاملة والهجرة” والسفارة المصرية بفي عمان لهم.

وتواصل المصدرمع بعض العاملين، وقالوا إن الحكومة الأردنية رفعت رسوم تعرف بـ”الكفالة البنكية” إلى ألف دينار، ورسوم تصاريح العمل إلى 523 دينارًا، واعتبروها رسومًا مبالغ فيها، لاسيما في ظل ضعف الرواتب هناك.

وأشاروا إلى أنهم تقدموا بالعديد من المذكرات إلى السفارة ووزارة القوى العاملة من أجل التدخل لتخفيض الكفالة البنكية ورسوم التصاريح، ولكن دون جدوى.

وأثار حادث وفاة ثلاثة عمال مصريين أثناء ممارسة عملهم في مقر رئاسة مجلس الوزراء الأردني عاصفة من الغضب بينهم، بسبب ما اعتبروه اهمال الحكومة في متابعة حالة أسرهم وعدم الاتصال بهم، بل إن أصدقائهم هم من تابعوا اجراءات استخراج تصاريح تسفير الجثامين إلى مصر.

وتشكل العمالة المصرية نحو 75% من إجمالي العمالة الوافدة بالأردن وهم الأكثر تأثرا بقرارات الحكومة الأردنية، خاصة مع انخفاض سعر صرف الجنيه.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد وافق في أغسطس الماضي على إعفاء العمالة المصرية من الغرامات حتى مبلغ 500 دينار إلى نهاية العام الحالي بالإضافة إلى منح حملة التصاريح المنتهية شهرين لتجديد تصاريحهم بدلا من 10 أيام.

وكان  البنك المركزى، أعلن عن ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من شهر نوفمبر لـ مارس 2016/2017 مقارنة بذات الفترة من السنة المالية السابقة بمقدار 964.8 مليون دولار بمعدل زيادة بلغ 13.8% لتصل إلى نحو 8.0 مليار دولار (مقابل نحو 7.0 مليار دولار).

وأضاف البنك أن بيانات شهر مارس 2017 أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 1.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال مارس 2016).. اكتوبر الان