رفض التوزير لاستكمال متطلباته
استوعبت الحاضنة الملكية استعجال ما بات يُعرف بتوزير النواب , بعد ان اعاد الملك في لقائه مع مجلس النواب , ترسيم خطوط الطول والعرض لمفهوم الحكومة البرلمانية الذي يتطلب جهدا قبليا يتمثل في بناء اللبنة التأسيسية للحكومة البرلمانية وهي لبنة تشريعية داخل مجلس النواب تتمثل في تعديل النظام الداخلي وترسيم الكتل النيابية على أسس متماسكة وخطوة تشريعية من مجلس النواب تتعلق في اختيار النواب على قانون جديد وتخليق بيئة قادرة على انتاج نواب برامجيين يجلسون على المقاعد من خلال قانون ضامن للبرامجية وقوائم نيابية وصلت عبر برنامج تنفيذي تشريعي وليس شعارات فضفاضة كما هو الحال الآن .
الاستعجال في توليد الحكومة البرلمانية او اشراك النواب في الوزارة رفع منسوب التفاؤل النيابي في حمل الثِّقلين ورفع منسوب الترقب القلق لدى الشارع الشعبي من ازدواجية الخدمة داخل البرلمان من على مقاعد الحكومة , فكان النتاج ارتباكا في العلاقة بين الحكومة والنواب وانعكس هذا الارتباك على المشهد العام عنفا وقلقا , مما استوجب التدخل الملكي لفض التشابك واعادة ترسيم المسالك السياسة وتنظيم المرور التشريعي والرقابي بين السلطتين .
الملك حمى فكرته عن الحكومة البرلمانية في اللقاء الاخير مع النواب ولم يُجهز على حلم النواب بالوزارة حتى لنواب المجلس السابع عشر , فهم شركاء في سرعة انضاج المشاركة وتوفير الظرف الموضوعي لمشاركتهم في الحكومات اذا ما سارعوا في الانتهاء من نظام داخلي يزيل عن الكتل النيابية صفة الكثبان الرملية المتحركة ويضمن ضبط الانتقال البيني داخل الكتل دون فيزا سياسية او برامجية , حتى دون فترة التجربة الاحترافية التي تُبيح الانتقال صيفا وشتاءً فقط .
الرسالة الملكية بضرورة انضاج الفترة الانتقالية تشريعيا وصلت دون لبس , والمُتبقي تحقيق النواب للشروط الموضوعية , فالقوانين المطلوب تعديلها داخل مجلسهم الكريم ويستطيعون الضغط على الحكومة لتسريع وصول قانون الانتخاب رغم ان هناك ثلاثة مشاريع قانونية في ادراج النواب والحكومة , وكلها قوانين حققت نسبة توافق شعبي وسياسي وليس من المستحيل انتاج قانون من محصلة التوافق داخل القوانين الثلاثة , اما النظام الداخلي فقد شرع النواب بقراءته ومطلوب منهم استيعاب اللحظة السياسية لانتاج علاقة داخلية ملزمة لنشاطهم وحراكهم داخل الكتل النيابية وتوفير مظلة لإداء عملهم بمهنية داخل الغرف البرلمانية ووقف الاستعراض امام الكاميرات تحت القبة وداخل الكتل النيابية .
الملك جاد في الوصول الى الحكومة البرلمانية شريطة توفير المناخ السياسي والتشريعي لولادتها دون قيصرية , والنواب يملكون مفاتيح توفير البيئة والمناخ , ولا تملك الحكومة الا تنفيذ خلاصة التشريع البرلماني ولم يتبق الا قرع جرس بدء العمل لتحقيق المطلوب وطنيا وشعبيا بسرعة ودون ابطاء او مناكفة , فتوزير النواب ليس هدفا بحد ذاته بل خطوة نحو الحكومة البرلمانية واستقرار المناخ السياسي الوطني ورفض توزير النواب في اللحظة الراهنة ليس ضد المجلس الحالي بقدر ما هو رفض لولادة قيصرية في ظل بيئة غير معقمة بتشريعات آمنة .
omarkallab@yahoo.com