الصراع على سوريا !

بعد أن كانت سوريا الدولة التي تلعب بالورقة الفلسطينية واللبنانية والعراقية خلال الحرب العراقية – الإيرانية تحولت الآن إلى ورقة يتنافس على الإمساك بها مشروعان وعدة أطراف .
المشروعان هما : المشروعالأول وهو الإيراني المدعوم من روسيا والمنخرط به بشكل أو بآخروحزب الله ، أما المشروع الثاني فهو المشروعالذي يضم دولا عربية – وتركياوالذي يهدف إلى سيطرة الإخوان المسلمين على الحكم في سوريا على غرار مصر وتونسوالمتفرع منه انتحاريوالقاعدة وجبهة النصرة .
ومن هنا يمكننا القول أن المشروعين المتنافسين في سوريا وعلى سوريا لا يلتقيان مع المصالح العليا الأردنية ، فالمشروع الأول الداعم للنظام هو متناقض مع ثوابت السياسية الأردنيةوفي أوقات كثيرة كان متصادما معها ، بينما نجد المشروع الثاني لا يلتقي مع المصالح الأردنية بعد أن تحولت حركة الإخوان المسلمين إلى ورقة بيد البعض،وانتقلت من حالة المعارضة التقليدية – الوطنية إلى حالة المعارضة« الانقلابية« وان لم تستخدم بعد أدوات عُنفيه في عملية المواجهة مع النظام ، ولكن خطابها السياسي ومطالبتها بتقليص الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك واستنكافها عن المشاركة في عملية الإصلاح السياسي التي انطلقت منذ أكثر من عامين كشفت عن جوهر مشروعها الحقيقي وهوالوصول للحكموليس إصلاح النظام وفي مسيرات عدة كان الصادقون مع أنفسهم من كوادر الحركة يرفعون سقف شعاراتهم بدون تحفظ أو مواربة .
انطلاقا من هذه الوقائع فان الأردن متضرر من عملية التغيير بالقوة العسكرية في سوريا والجارية حاليا، وسواء انتصر أصحاب المشروع الأول أو أصحاب المشروع الثاني ، فان الأردن يجب أن ينأى بنفسه عن هذا الصراع الدائر في سوريا وعلى سوريا، والنأي بالنفس هنا لا يعني السلبية وتجاهل ما يجرى في بلد تتداخل فيه جغرافيتنا الوطنية بجغرافيته ،وديمغرافيتنا بديمغرافيته ، فالنأي هنا يعني عدم الدخول كطرف بأي صورة من الصور في الصراع الدائر في سوريا ، وبلورة مشروع أردني هدفه المحافظة على امن واستقرار المنطقة وسوريا ويرتكز هذا المشروع على النقاط التالية :
أولا : رفض الحل العسكري في سوريا وبخاصة التدخل الأجنبي .
ثانيا : بلورة صيغة للحل السياسي تُنهيالقتال وتفتحالمجال للحوار برعاية دولية وإقليميةبين النظام وخصومه للوصول إلى حل وسط على غرار « الحل اليمني «على أن يستند هذا الحلإلىعنصرين أساسيين :هما الخروج الآمن للرئيس بشار ورموز نظامه ، أما العنصر الثاني فهو انتقال السلطة مؤقتا ومرحليا إلى جهة توافقية تنقل البلاد من حالة الصراع الدامي إلى حالة التشافي والبدء بعملية ديمقراطية واضحة المعالم والمحطات .
ثالثا :الأردن وبحكم عدم وجود مشروع سياسي له في الصراع الدائر حاليا في سوريا وبحكم حضوره القوي لدي الدولة المؤثرة فيصناعة القرار الدولي مثل أميركا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وكذلك بعض القوى الإقليمية كتركيا وإسرائيل مؤهل تماما لرعاية مشروع تسويةفي سوريا أو حول سوريا .
قد يقول البعض أن الأمور ليست بهذه البساطة فهناك ضغوط إقليميةمن بعض الأطراف على الأردن من اجل كسر حياده وإدخاله لعبة النار السورية ، أقولبالطبع إن مثل هذه الضغوط موجودة وعمليا هي آخذة في الازدياد ، ولكن مهما كانت مغريات هذه الضغوط أو مكاسبها فان مخاطر الاستجابة لها قد تضر بالأمن القومي الأردني وتورطنا في حرب« لا ناقة لنا فيها ولا جمل »، في الوقت الذي نملك فيه سلاحاوطنيا استراتيجيا يوفر لنا ولنظامنا السياسي ولوطننا القوة والمنعة والاستقرار ألا وهو سلاح الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية ، وهذا الكلام ليس تنظيرا سياسيا بل هو حقيقة واقعية عشناها في تجربة الحصار السياسي والاقتصادي الذي مورس على الأردن بعد الاحتلال العراقي للكويت والتعارض في الرؤية بين الأردنمن جهة ودول الخليج العربي وواشنطن من جهة ثانيةبشان الحل لتلك الكارثة، حيثانحاز الأردن إلى الحل السياسي وبخاصة الحل العربي فيما انحاز الطرف الآخر إلى الحل العسكري وتحديدا الدولي .
rajatalab@hotmail.com