البنك الدولي وأسعار الكهرباء

في الاخبار أن البنك الدولي دعا الحكومة الأردنية إلى رفع التعرفة الكهربائية خلال عامي 2016 و2017 كما كان مقرراً قبل انخفاض أسعار البترول.
تتناقض هذه الدعوة مع ما ذكرته الحكومة من أن شركة الكهرباء الوطنية (مؤسسة حكومية) لم تعد تحقق خسائر في ظل السعر الحالي للمحروقات.
على شركة الكهرباء الوطنية أن تنشر بياناتها الحسابية ، كما تفعل الشركات ، ليتبين ما إذا كانت الشركة ما زالت تخسر حتى في ظل الأسعار المتدنية للمحروقات ، أم أنها أصبحت تسترد تكاليف الإنتاج.
تقرير البنك الدولي الذي أشارت إليه الصحف يبرر رفع التعرفة الكهربائية بأن المقصود هو استرداد كلفة الإنتاج ، فما هي الحقيقة حول اقتصاديات الكهرباء.
يبـدو رفع تعرفه الكهرباء منطقياً ، ليس فقط لاسترداد كلفة الإنتاج ، بل ايضاً لتسـديد الخسائر المتراكمة التي تتجاوز خمسة مليارات من الدنانير ، كانت قد تحققت خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية ، وتم تمويلها بالاقتراض من البنوك بكفالة الحكومة ، أي أن الحكومة كانت تدعم استهلاك الكهرباء بأموال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
لماذ يهتم البنك الدولي بأسعار الكهرباء ولا يقول شيئاً عن دعم الخبز والأعلاف ويمر على دعم الماء مر الكرام؟. ولماذا يبدي استعداده لمساعدة شركة الكهرباء الوطنية في مجالات التحليل المالي والممارسات العالمية وخفض المديوينة ، ولا يعرض نفس المساعدة على سلطة المياه أو باقي المؤسسات والوزارات المسؤولة عن إدارة سياسة الدعم الذي يكلف الخزينة مليارين من الدنانير سنوياً ولا يصل منه إلى المستحقين سوى أقل القليل.
هل المسؤول الأردني عاجز عن القيام بعمليات التحليل المالي وحساب الكلفة وتحديد التعرفة التي تغطي التكاليف؟.
البنك الدولي أعطى نفسه حق التدخل في السياسات الاقتصادية لأنه يقدم للحكومة قرضاً بعد آخر ، ومن حقه أن يتأكد أن المقترض يمول مشاريع مجدية وليس دعم خسائر لها أول وليس لها آخر.
في تقرير آخر لصندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي هذه السنة سيكون 2ر3% ، يرتفع إلى 7ر3% في العام القادم ، وهي توقعات لا تستند إلى أي أساس غير افتراض أن الاقتصاد الأردني ينمو ببطء شديد.
تنبؤات الصندوق والبنك الدوليين قلما تصدق ، وقد قيل انها لا تدل على ما سوف يحدث ، بل على ما سوف لا يحدث!.