كارثة اللجوء السوري

الحكومة الاردنية مسؤولة عن تفاقم أزمة اللجوء السوري إلى الأردن نتيجة سياسة الباب المفتوح بشكل أدى إلى اجتياح شمال المملكة لدرجة اعتباره منطقة منكوبة ، وتحميل البلد محدود الموارد أعباء تفوق طاقته.
قبل عدة أشهر أكد رئيس الحكومة أن الأردن لا يستطيع أن يستقبل لاجئاً سورياً إضافياً واحداً. وكان عدد اللاجئين في حينه أقل من مائة ألف ، فما الذي حدث حتى تفتح الأبواب على مصاريعها لحوالي مليون سوري نصفهم في المخيمات التي خلقت مشكلة أمنية لا يريد أحد أن يعترف بها ، ورتبت على البلد التزامات لا يستطيع حملها في مجالات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والخدمات.
اعترفت الحكومة أن كلفة استضافة اللاجئين السوريين ستتجاوز مليار دولار سنوياً إذا استمر تدفقهم ، والواقع أن الكلفة تزيد عن ضعف هذا المبلغ حتى لو تم ايقاف التدفق اليوم ، فكيف يكون الحال إذا استمر السيل الجارف لانتقال الشعب السوري إلى شمال الأردن.
الوضع الراهن للجوء السوري المكثف يكلف حسب رأي الحكومة مليار دولار دون أن تكون تحت تصرفها موارد لسد هذا المبلغ ، الذي لا تسمح به الموازنة التقشفية التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب.
التبرعات المالية العربية والأميركية التي وصلت والمنتظر وصولها بالقطارة لا تسد جزءاً صغيراً من الكلفة الباهظة ، فما هو تفسير وتبرير قرار الانفتاح الذي لا يضاهيه سوى فتح الجسور لتسهيل هجرة الشعب الفلسطيني بعد حزيران 1967 ، وإذا لم يكن ذلك كافياً فإن جواز سفر مؤقت كان جاهزأً لمن يترك الضفة ليفتح له أبواب العالم بأسره. هل بدأ إصدار جوازات سفر مؤقتة للاجئين السوريين؟!.
يتمتع الرئيس النسور بشرعية صاحب قرار قوي ، فقد قرر تخفيض عجز الموازنة وخسائر الكهرباء في وجه المعارضة الشديدة ونجح ، فلماذا يخاطر بهذه الشرعية ، إذ يحمّـل الموازنة أكثر مما تطيق ، وأضعاف ما يمكن توفيره من رفع الأسعار وتخفيض الدعم ، فبأي حق يرفع الأسعار بعد الآن بحجة عجز الموازنة طالما أنها تحتمل مليار دولار إضافي.
إذا كان الرئيس قوياً في مواجهة المعارضة الداخلية فعليه أن يكون قوياً أيضاً في مواجهة الضغوط العربية والاجنبية التي تريد استخدام الأردن كأداة لتنفيذ سياساتها في سورية.
مجلس النواب استشعر الخطر وأخذ موقفاً واضحا وقدم خمسين توصية لمواجهة الكارثة ، وبانتظار ما ستأخذ الحكومة به من هذه التوصيات.