التل يكتب: خمور ومساجد ومدارس ومنازل

تحدثت قبل أكثر من عام مع وزير الأوقاف عن ظاهرة انتشار متاجر بيع الخمور بالقرب من المساجد ومبالغة أصحابها في رفع “الآرمات” على أبوابها وفي محيطها وتزيينها بحبال الكهرباء في سلوك استفزازي وجارح لحرمة المساجد والمصلين وكل الناس، فهل يجوز ان تقع أنظار المصلين على هذه المتاجر وهم يعبرون إلى المساجد أو يخرجون منها، خذ مثلا شارع الجامعة الأردنية “شارع الملكة رانيا”، فهو مليء بهذه المتاجر “على رمزية الاسم الذي يحمله” والقريبة من مسجد أبو قورة الذي أصبح يكاد يكون محاصرا بهذه المتاجر فهي أصبحت عن يمينه وعن يساره وفي مقابله، كذلك مسجد الطباع في شارع وصفي التل ومناطق كثيرة في العاصمة تعاني من هذا الوضع، ناهيك عن وجود عدد من هذه المتاجر بالقرب من المدارس فالأمر تعدى موضوع المساجد إلى المدارس، كذلك الأحياء السكنية، فالشكوى مريرة من سكان هذه الأحياء لوجود محلات بيع الخمور في أحيائهم بطريقة جارحة للأدب وخطرة على الأطفال والشباب.
هل من المعقول أيضا أن شارع المدينة المنورة في عمان يتم الترخيص لعدد كبير من الخمارات ضمن حدوده، والذي يتقاطع مع شارع مكة بميدان يحمل اسم الحرمين، وتصور يا رعاك الله أن أصحاب هذه المحلات يضعون عناوينهم على أكياسهم باسم هذه الشوارع.
لا أعرف كيف يفكر المسؤول وماهية نفسيته التي سمحت له بأن يوقع على مثل هذه التراخيص في الأماكن ذات الرمزية الدينية والوطنية المرتفة والحساسة ، وهذا للأسف ينطبق بشكل أو بآخر على مدن أردنية كبيرة كإربد والزرقاء.
أنا أعرف أن طلب إغلاق هذه المتاجر بالكامل ومنع وبيع الخمور في بلادنا بعيد المنال، ولكن على الأقل نتعامل مع الواقع من باب “إذا بليتم فاستتروا”، من أجل حرمة المساجد والمدارس وبيوت الناس، ناهيك عن انتشار النوادي الليلية في أماكن لا يجب أن تكون فيها احتراما للعادات والتقاليد والحفاظ على أخلاق الناشئة.
حين مراجعتي لوزير الأوقاف قال بأن مسؤولية فوضى “الآرمات” لمتاجر الخمور تقع ضمن مسؤولية أمانة عمان.
اليوم أضع المسؤولية على كل مسؤول في هذا الملف، كذلك أضع القضية بين يدي صاحبي السماحة قاضي القضاة والمفتي العام’ لأنهما أعلى سلطة دينية لدينا ومن مهامها الحفاظ على حرمة الدين ولأخلاق عند الناس، ومنع أي تجاوز على شعائر الله عز وجل، ولعلمي أن الشيخين لا يرضيان بهذا ، كما أضعها أمام وزير التربية والتعليم ، فعليه أن ينتبه لوجود هذه الخمارات بالقرب من المدارس كذلك أضعها امام كل المعنيين لمنع وجودها في الأحياء السكنية.
يجب التعامل مع هذه المتاجر بصرامة والزام أصحابها باحترام مشاعر الناس، فمثلا هل من الأخلاق والدين والقانون أن تبيع هذه المحلات لروادها بضائعها المسمومة في ليلة عرفات والحجيج ينفرون من الجبل، وتمارس نشاطها في خدش شعائرنا وأخلاقنا وديننا، كذلك بيعها لبضائعها المسمومة للمراهقين!!
نحن نعيش في بلد ذي رسالة، وأحد عناوين شرعيته هذه الرسالة، فلنحافظ على هذه العناوين ونحمي شرعيتنا وشريعتنا، إن من واجب كل مسؤول أن يهب لمعالجة واقع هذه المهنة وارتداداتها السلبية على المجتمع.