قاعدة بيانات للعمالة السورية

كان جلالة الملك عبدالله الثاني واضحا وجادا عندما قال إن «توفير فرصة عمل لأي سوري، تعني في المقابل توفير خمس فرص عمل لأبناء الوطن».
لم تكن هذه المعادلة للاستهلاك المحلي بل تضمنتها وثيقة أردنية قدمت لمؤتمر المانحين في لندن والقصد منها هو أن الفرص المتوفرة اليوم ليست فقط في المساعدات القادمة، لكن أيضا في المجالات التي تم فتحها في قطاعات التجارة والاستثمار مع أوروبا وفي مقدمتها تعديل قواعد المنشأ الأوروبية ليس لتسهيل انسياب السلع الأردنية بل لتحفيز إنشاء صناعات تصديرية عالمية تتخذ من الأردن موطنا لها.
وعلى سيرة توطين اللاجئين السوريين وهو ما خف البعض اليه في سياق الفهم الخاطئ لتشغيل اللاجئين أو لتأويل التوجه، يكفي أن نذكر هنا بأن اللاجئين السوريين لا يجب أن يبقوا عالة على الاقتصاد والمجتمع بل منتجين ورافدين للاقتصاد، يعملون وينفقون ما دام أن التوافق حاصل على أن البطالة أسرع النوافذ للتذمر والتطرف، وهؤلاء سيعودون آجلا أم آجلا الى بلدهم الأم للمساهمة في إعادة الإعمار مهما طال الزمن أو قصر..
تخطئ وزارة العمل إن كانت تهدف من تشديد حملات التفتيش والتسفير على العمالة المصرية وغيرها لخلق فراغ يشغله العامل السوري، فالوزارة تستطيع ببساطة تسفير المخالفين من مختلف الجنسيات لكنها لا تستطيع أن تفعل الشيء ذاته مع السوريين المخالفين ما دام أن الدولة قبلتهم لاجئين وفي السوق أكثر من 150 ألف عامل سوري من دون تصاريح مقابل خمسة آلاف مصرح لهم بالعمل.
خلق فراغ في السوق لمصلحة العمالة السورية بهذه الطريقة ليس حلا بل ما ينبغي عمله هو تشجيع الأعمال والتخفيف من القيود على الإستثمارات والأنشطة التجارية والصناعية بما يخلق فرص عمل للجميع أردنيين وغيرهم في سوق مفتوح فقط للكفاءة والإنتاجية.
على ذكر الكفاءة والإنتاجية، من يحدد مدى الكفاءة والإنتاجية التي يتمتع بها اللاجئون السوريون، قبل البدء بأية خطة في هذا المجال يجب إنشاء قاعدة بيانات علمية تجيب عن هذا السؤال.

عصام قضماني