شاحن واحد لجميع السيارات الكهربائية؟ الصين قد تخسر السوق المصرية
وكالة الناس – أثارت أنباء دراسة الحكومة المصرية حاليًا لوقف استيراد السيارات الصينية التي تعمل ببروتوكول الشحن المحلي الصيني الجدل خلال الساعات الماضية، في خطوة قد تغيّر خارطة سوق السيارات الكهربائية في مصر.
الحكومة المصرية اتخذت خطوة تستهدف توحيد منظومة الشحن الكهربائي بالاعتماد الكامل على بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2، ما دفع البعض لتفسيرها إلى إنه اتجاه نحو وقف استيراد السيارات الصينية.
الخطوة الأولى جاءت في أبريل/نيسان 2025، حين أصدر مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا بإلغاء دعم محطات الشحن السريع التي تعتمد بروتوكول الشحن الصيني، مع اعتماد البروتوكول الأوروبي كمعيار موحد لمحطات الشحن السريعة والعامة في أنحاء البلاد.
القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في 24 أبريل/نيسان، يهدف وفقًا للجهاز إلى تعزيز السلامة العامة داخل محطات الشحن، بعد أن تسبّب التعدد في بروتوكولات الشحن بين السيارات الصينية والأوروبية في تعقيدات فنية ومخاطر تشغيلية محتملة.
رغم أن الحكومة لم تصدر قرارًا نهائيًا بشأن حظر استيراد السيارات الصينية ببروتوكول الشحن المحلي، فإن المسألة تثير جدلاً واسعًا في أوساط وكلاء السيارات والمستخدمين، لا سيما مع وجود عدد كبير من السيارات الصينية العاملة بالبروتوكول الصيني في السوق المصري.
علاء السبع، رئيس شركة “السبع أوتوموتيف” وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أكد في تصريحات خاصة أن هناك توافقًا عامًا على ضرورة التوحيد، لكنه أشار إلى أن العديد من الأصوات تطالب بالإبقاء على النظامين معًا خلال فترة انتقالية، لتفادي إقصاء شريحة واسعة من المستخدمين الحاليين.
من جانبه، يرى اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، أن استبعاد السيارات الصينية بالكامل من السوق المصري أمر غير مرجّح، موضحًا أن معظم السيارات الكهربائية القادمة من الصين تطابق حاليًا بروتوكول الشحن الأوروبي لتلائم متطلبات الحكومة المصرية.
وأشار مصطفى إلى أن السيارات الصينية التي تعمل ببروتوكول الشحن المحلي لا تزال قابلة للاستخدام عبر الشحن المنزلي البطيء، والذي يستغرق في بعض الموديلات نحو 8 ساعات. لكنه حذّر من استخدام المحوّلات الكهربائية لتحويل النظام الصيني إلى الأوروبي، مؤكدًا أن أسعار هذه المحولات مرتفعة ولا تتوافق مع معايير السلامة، ما يعرض محطات الشحن وأجزاء السيارة لأعطال جسيمة.
أما خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، فشدّد على قدرة الصناعة الصينية على التكيف مع المتطلبات الجديدة للسوق المصري، مؤكدًا أن الشركات الصينية بإمكانها إنتاج سيارات كهربائية مطابقة للبروتوكول الأوروبي، مع الحفاظ على ميزة السعر التنافسي والجودة.
سعد أشار أيضًا إلى أن مصر يمكن أن تستثمر الأزمة العالمية المتمثلة في فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جمارك إضافية على السيارات الصينية، لجذب استثمارات صينية مباشرة في قطاع التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية.
بحسب المصادر، فإن الحكومة المصرية تُجري حاليًا مشاورات مع جهات عدّة من بينها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتقييم التأثيرات المحتملة للقرار على السوق المحلي والمستهلك، إلى جانب دراسة إمكانيات التحول الكامل للنظام الأوروبي أو الإبقاء على نموذج مزدوج لفترة محدودة.