التردد آفة النمو …

الاستثمار …الفرص والتحديات عنوان كبير لندوة غاية في الاهمية نظمتها جمعية الشفافية الاردنية امس في غرفة صناعة الاردن، تحدث خلالها نخبة مختارة من السياسيين والاقتصاديين، وكان المتحدث الرئيسي رئيس الوزراء الاسبق علي ابو الراغب وادار الندوة د.محمد الحلايقة، وحدد الرئيس ابو الراغب معضلات الاقتصاد الاردني حاليا والفرص المتاحة في حال اجراءات سريعة للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يعاني من التردد في اتخاذ القرارات وتحديث البنية التشريعية لتلبية استحقاقات المرحلة، مشيرا الى ان الحاجة اقتصاديا واجتماعيا تتطلب تحقيق معدلات نمو تفوق المعدلات التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية من جهة، ومعدلات المتوقعة خلال السنوات المقبلة. ان هناك شبه اجماع على ان مجموع السياسات المالية والاقتصادية على المستوى الكلي لم تساهم في تحرك عجلة الاقتصاد، وادت الى تباطوء الاقتصاد الذي دخل في ركود عميق، فالسياسات المالية التي عمدت الى زيادة الايرادات المالية لم تؤدي الى ردم فجوة التمويل التي لا زالت على ارتفاع، وافضت الى ارتفاع الدين العام الى مستويات عالية هي الاعلى في تاريخ البلاد، الامر الذي قوض جهود القطاع الخاص في المساهمة الفعالة في النمو. تاريخيا لم يشهد الاقتصاد الاردني المركزية او الاشتراكية، وخلال العشرين سنة الماضية نحت الى تخلي القطاع العام عن ملكية وسائل الانتاج لصالح القطاع الخاص ضمن برامج الخصخصة التي طالت معظم القطاعات، الا ان السنوات  الماضية همشت دور القطاع الخاص، لذلك شهدت الغالبية العظمى من القطاع الخاص تراجعا كبيرا، وفي ضوء ذلك فأن الحاجة تستدعي اعادة الاعتبار للقطاع الخاص ادبيا وماديا، وربما يكون ذلك المفتاح الكبير لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الاردني. ان متابعة سريعة لاداء قطاعات الاستثمار نجد تراجعا مضطردا، فالصناعة تعاني، والصادرات سجلت انخفاضا ومنافسة محليا وفي اسواق التصدير، وكان السبب الرئيسي في ذلك ارتفاع الكلف في مقدمتها السلع الارتكازية من طاقة مياه والفوائد المصرفية، وفي هذا السياق فأن الحكومة مطالبة باتخاذ قرارات لتحفيز الصادرات، اما السياحة التي تعاني تراجعا كبير لم تجد تسهيلات لاستثمار المخزونات السياحية، وكان ولا زال فرض الضرائب والرسوم والمبالغة في التكاليف العامل الحاسم في عدم استقطاب قطاع السياحة استثمارات كافية. اما قطاع الاوراق المالية وسوق راس المال يعاني إدارة الظهر لاحتياجات في مقدمتها تعميق السوق بإضافة ادوات مالية جديدة في مقدمتها سوق السندات الذي يعد محرك رئيسي للاقتصادات النشطة، إذ يساهم في توفير بدائل تمويل متنوعة تتيح اموال بكلف اقل، وفي نهاية المطاف فان القضاء المتخصص والسريع في البت في المنازعات من اهم العناصر التي تشجع المستثمرين للاستثمار في الاردن، وهذا يجب ان يتصدر الاولويات للنهوض بالاقتصاد الاردني…الاردن لايحتاج الى تشخيص فقط وانما يحتاج لقرارات حقيقية بدون تردد مشفوعة بارادة التنفيذ. –