نمو اقتصادي 2٫5% نمو سكاني 5٫3%

إلى ما قبل ظهور نتائج الإحصاء السكاني ، كنا نفترض أن عدد السكان المقيمين في الأردن ، بصرف النظر عن جنسياتهم ، يتراوح حول 6ر7 مليون نسمة ، وكان الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2015 يقـدر بحوالي 26 مليار دينار ، وبذلك كانت حصة الفرد 3421 دينارا ، لكن الإحصاء السكاني لم يؤيد هذه النتيجة.
الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2015 لم يتغير ، لكن اتضح أن عدد السكان أصبح 53ر9 مليون ، وبذلك تكون حصة الفرد قد انخفضت بنسبة 20% لتصبح 2728 ديناراً أي 3850 دولارا بدلاً من 4824 دولارا كما كان يرد في التقارير الدولية.
هذا الانخفاض بنسبة 20% في حصة الفرد من الدخل لا يجب أن يفاجئ أحدأً لأن كعكة الاقتصاد الوطني اصبحت توزع على عدد من السكان يزيد بنسبة 25% عما كان مقدراً.
الدور الاقتصادي الذي يقوم به اللاجئون السوريون هو دور المستهلك للسلع والخدمات أما الإسهام المحدود في الإنتاج فهو إحلالي أي بمزاحمة منتج أردني على فرصة العمل والحلول محله.
كان الأردن يعتبر من بين الدول التي يتراوح الدخل فيها بين المتدني والمتوسط ، ويخشى أن تعديل الأرقام ينقل الأردن إلى مرتبة الدول ذات الدخل المتدني.
هذه الأرقام والنتائج التي توصلنا إليها ، لا تدعي الدقة ولكنها تعطي صورة أقرب ما تكون إلى الواقع. ويستطيع من يشاء أن يقدم أرقاماً أفضل.
حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المقاييس لمستوى المعيشة ونوعية الحياة ، والمقارنة بين اقتصاديات مختلف البلدان.
المهم أن هذه (النكسة) بالمقياس الاقتصادي والاجتماعي ليست مفروضة علينا ولكنا أخذنا هذا الطريق الوعر وثبت الآن أن الثمن باهظ.
المشكلة لا تقف عند هذا الحد ، ذلك أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي متحرك حسب اتجاهات معروفة ، فالوضع الراهن يعني حدوث نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح حول 5ر2% وفي أحسن الاحتمالات 3% ، ولكن ما قيمة هذا النمو إذا كان عدد السكان يرتفع بنسبة 3ر5% أو أكثر ، نتيجة استمرار اللجوء وسياسة الانفتاح غير المنضبط.
النتيجة النهائية أن حصة الفرد الأردني من الدخل سوف تتراجع سنة بعد أخرى ما لم يحدث تغيير ديمغرافي جوهري يعيد الأمور إلى نصابها.