جهود وزارة التربية في السيطرة على الركائز الاساسية الثلاث
في التعليم ،وهي المناهج ،وتدريب المعلمين ،والبيئة
المدرسية ،ستظل قاصرة، وسيكون لها التأثير السلبي على
مخرجات المدارس ،وجودة التعليم ،ما لم نعالج مشكلة البناء
المدرسي ،والاكتظاظ المُخيم على كل المناطق–الا ما ندر–رغم
المحاولات المتتالية للسيطرة عليه ،ومنها انهاء نظام
الفترتين ، الا ان الحال يعود كما كان بسبب ارتفاع معدلات
النمو السكاني ،والهجرة من مدارس القطاع الخاص الى العام
،ووجود مئات الآلاف من الطلبة اللاجئين.
هذا الحال يقضي على أي أمل بتحسين البيئة المدرسية ، ما
لم تكون هنالك فزعة حكومية وأهلية ،ومن باب المسؤولية
المجتمعية للشركات ورجال الاعمال،تنقذ الواقع التعليمي
،الذي يبدأ من البيئة المدرسية، وهي العنوان الأول والأهم في
تحسين مخرجات التعليم ، فمهما أهلت المعلم ودربته
،وحسنت من المناهج ، فإن كثرة الطلبة في الصف–ناهزوا
السبعين في بعض الصفوف–سيعصف بالجودة التعليمية
وتَحول بين اداء المعلم لواجبه على أكمل وجه.
المنح الخارجية لا تكفي امام الحاجة الفعلية لبناء اكثر من 600 مدرسة خلال السنوات العشر القادمة ،وصيانة مدارس قائمة ،وبناء غرف صفية
اضافية ، بل لا بد من تفكير جدي ،بفزعة تلامس المنطق، وتقنع الجهات الداعمة محلية او خارجية ، بأهمية بناء المدارس بشتى وسائل الاقناع
الديني ،الوطني والتطور والفائدة والسمعة المستقبلية.
فما المانع من توجه المواطنين لبناء المدارس كما يبنون المساجد، وتصبح وقفا واجرا لهم مدى الحياة–صدقة جارية–وتسمى بأسمائهم.
وما المناع من تعهد الشركات الربحية ،ورجال الاعمال بصيانة المدارس ، وسط تسهيلات واعفاءات حكومية محددة.
وما المانع من قيام «استثمار الضمان « وصناديق الاستثمار في النقابات ،من بناء المدارس وفق قواعد الايجار أو أي صيغ يتفق عليها.
وما المانع ان تعيد الموازنة ما اقتطعته من مخصصات الخدمات في التربية ، وان يكون الهم الاول لوزارة التخطيط ، وجلب المنح والقروض
لصالح بناء المدارس.
وما المنع ان نسرع ونفكر بصوت عال،لانقاذ النظام التعليمي ،الذي يجمع الجميع على تراجعه ، فاولى الخطوات تبدأ من البناء المدرسي.
فزعة لبناء المدارس
Share
جهود وزارة التربية في السيطرة على الركائز الاساسية الثلاث
في التعليم ،وهي المناهج ،وتدريب المعلمين ،والبيئة
المدرسية ،ستظل قاصرة، وسيكون لها التأثير السلبي على
مخرجات المدارس ،وجودة التعليم ،ما لم نعالج مشكلة البناء
المدرسي ،والاكتظاظ المُخيم على كل المناطق–الا ما ندر–رغم
المحاولات المتتالية للسيطرة عليه ،ومنها انهاء نظام
الفترتين ، الا ان الحال يعود كما كان بسبب ارتفاع معدلات
النمو السكاني ،والهجرة من مدارس القطاع الخاص الى العام
،ووجود مئات الآلاف من الطلبة اللاجئين.
هذا الحال يقضي على أي أمل بتحسين البيئة المدرسية ، ما
لم تكون هنالك فزعة حكومية وأهلية ،ومن باب المسؤولية
المجتمعية للشركات ورجال الاعمال،تنقذ الواقع التعليمي
،الذي يبدأ من البيئة المدرسية، وهي العنوان الأول والأهم في
تحسين مخرجات التعليم ، فمهما أهلت المعلم ودربته
،وحسنت من المناهج ، فإن كثرة الطلبة في الصف–ناهزوا
السبعين في بعض الصفوف–سيعصف بالجودة التعليمية
وتَحول بين اداء المعلم لواجبه على أكمل وجه.
المنح الخارجية لا تكفي امام الحاجة الفعلية لبناء اكثر من 600 مدرسة خلال السنوات العشر القادمة ،وصيانة مدارس قائمة ،وبناء غرف صفية
اضافية ، بل لا بد من تفكير جدي ،بفزعة تلامس المنطق، وتقنع الجهات الداعمة محلية او خارجية ، بأهمية بناء المدارس بشتى وسائل الاقناع
الديني ،الوطني والتطور والفائدة والسمعة المستقبلية.
فما المانع من توجه المواطنين لبناء المدارس كما يبنون المساجد، وتصبح وقفا واجرا لهم مدى الحياة–صدقة جارية–وتسمى بأسمائهم.
وما المناع من تعهد الشركات الربحية ،ورجال الاعمال بصيانة المدارس ، وسط تسهيلات واعفاءات حكومية محددة.
وما المانع من قيام «استثمار الضمان « وصناديق الاستثمار في النقابات ،من بناء المدارس وفق قواعد الايجار أو أي صيغ يتفق عليها.
وما المانع ان تعيد الموازنة ما اقتطعته من مخصصات الخدمات في التربية ، وان يكون الهم الاول لوزارة التخطيط ، وجلب المنح والقروض
لصالح بناء المدارس.
وما المنع ان نسرع ونفكر بصوت عال،لانقاذ النظام التعليمي ،الذي يجمع الجميع على تراجعه ، فاولى الخطوات تبدأ من البناء المدرسي.
