“التعليم عن بعد” يضيق الخيارات أمام الأمهات العاملات

وكالة الناس – طالب خبراء في سياسات العمل وزارة العمل، بالزام القطاع الخاص بتطبيق العمل عن بعد لعاملاتهم، وبخاصة بعد اقرار وزارة التربية والتعليم لـ”التعليم عن بعد” وربطه بالحالة الوبائية، وتعديل رئيس الوزراء عمر الرزاز لقرار الدفاع رقم (7)، ما يشكل خطرا على سلامة الاطفال في ظل عمل الزوجين، بعيدا عن رعايتهما، وهذا دفع عاملات لترك عملهن للتفرغ لرعاية اطفالهن.
“وكان التعليم عن بعد، القشة التي قصمت ظهر استمراري في العمل”؛ تقول بيان التلاوي، التي تركت عملها مضطرة، للتفرغ لمتابعة تعليم اطفالها عن بعد، بعد قرار “التربية والتعليم” الاخير ولأسبوعين، قد يجددا وفقا للوضع الوبائي، عبر تحويل التعليم للصفوف من رابع الى اول ثانوي، الى التعليم عن بعد، دون أن يرافق ذلك قرار ينظم وضع الاسر التي يعمل فيها الزوجان.
تقول بيان “كنت اعمل موظفة في قسم الموارد البشرية بشركة خاصة، وانا ام لـ3 أطفال أعمارهم بين 7 و10 و12 عاما، وفي فترة الحظر الشامل، لم تلتزم الشركة باوامر الدفاع الخاصة بتنظيم عمل الموظفين، كالسماح بالعمل عن بعد، وطلبت منا في الفترة الأولى من الحجر، كتابة اجازات تحسب من اجازاتنا السنوية.
ولفتت إلى انه بعد ذلك، سمحت الشركة لنا بالعمل عن بعد، لكن مع خصم جزء من الراتب، ما جعلني اسـتنفد اجازاتي، وبعد الإعلان عن التعليم عن بعد، لم يتوافر لي خيار سوى ترك العمل، فالشركة رفضت الموافقة على اعطائي إجازة دون راتب، ولا استطيع ترك طفلي وحدهما في المنزل، في حين ان اصغرهم كان في الصف الأول؛ ويشمله قرار التعليم عن بعد.
وأكدت بيان ان ترك طفليها وحدهما في المنزل، خيار مستحيل بالنسبة لها، نظرا لصعوبة الاعتماد عليهما لمتابعة دروسهما، والاهم عندها شعورها بالاطمئنان على سلامتهما، وبذلك كان لا مفر من ترك العمل، وبخاصة بعد احساسها بان نظام التعليم عن بعد، قد يستمر لاكثر من الأسبوعين المعلن عنهما، في ظل تزايد الإصابات بـ”كورونا”.
لم يكن قرار تركها للعمل سهلا، فاسرة بيان تحتاج لدخلها، بخاصة بعد تجديد تسجيل اطفالها بمدرسة خاصة، اقساطها تستنزف جزءا كبيرا من الدخل، اضافة لرغبتها في الاستمرار بعملها لتحقيق تقدمها الوظيفي.
بيان؛ واحدة من مئات الأمهات العاملات اللواتي وجدن انفسهن امام خيارات صعبة، بعد اعلان التعليم عن بعد، وبالنسبة لام عاملة أخرى، هي إيمان العمري، وتعمل فنية مختبر ويدرس طفلاها بمدارس الحكومة، كان الوضع اصعب، ما اضطرها لترك العمل برغم حاجتها له.
تقول ايمان “لا يوجد مكان اترك أطفالي فيه صباحا، والاسوأ ان منصة درسك مفتوحة مجانا فقط حتى الـ4، وبالطبع طفلاي لا يمكنهما وحدهما الدخول إليها، وينتظران عودتي من عملي في الـ5، بحيث تكون المنصة قد أغلقت”.
أمهات عاملات في القطاع الخاص؛ كان حظهن افضل، بحيث سمحت ادارتهن لهن بالعمل عن بعد خلال فترة تفعيل نظام التعليم عن بعد، ومنهن نور، وهي ام لطفلين اعمارهما 11 و13 عاما، إذ تؤكد انها لولا السماح لها بالعمل عن بعد لتركت العمل أيضا.
وهناك أمهات أخريات عشن هذه التجارب، يشكلن “قروبات” على مواقع التواصل الاجتماعي، اكدن اضطرارهن لترك اطفالهن وحدهم في المنازل، والذهاب للعمل برغم ادراكهن بان ذلك سيؤثر في تحصيلهم الدراسي، لضعف قدرهم وحدهم في التعامل مع منصات التعليم عن بعد، في المدارس الحكومية و الخاصة.
تواجه الامهات هذه الظروف وحدهن، في حين لم تعلن وزارة العمل عن اية اجراءات او بروتوكولات تنظم عمل الاسر، التي يعمل فيها الزوجان، مع بدء العمل بقرار “التربية والتعليم” بتفعيل نظام التعليم عن بعد لما بعد الصف الثالث الابتدائي باستثناء الثانوية العامة (التوجيهي).
خلال الحظر الشامل، كان وزير العمل نضال البطاينة قد عمم، على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والدوائر الحكومية، باتخاذ إجراءات في حال صعوبة تطبيق تعليمات الدوام المرن والعمل عن بعد، لافتا إلى أن القرار بخصوص دوام القطاع الخاص، بخاصة العاملات، يحسمه أصحاب العمل.
لكن خبراء في مجال سياسات العمل، يؤكدون ان طلب وزارة العمل بتوسيع نطاق العمل عن بعد دون الزامهم به “غير كاف لتوفير الحمايات اللازمة للعاملين في القطاع الخاص، وتسهيل حياتهم وأسرهم”.
وأكدوا ان تلتزم الحكومة والقطاع الخاص باتباع التعميم الذي أصدرته لموظفي القطاع العام، واتخاذ إجراءات حمائية ووقائية للعاملين في القطاع الخاص، على ان يرافق ذلك دعم للقطاع الخاص من مخصصات الدولة، لتمكينه من القيام بواجباته تجاه عامليه، ولكن هذا لم يحدث.
الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس؛ قالت في تصريحات سابقة إن “الحكومة بذلت جهداً منقطع النظير في مجال احتواء الجائحة”، لكنها أشارت الى “غياب التشاور والتنسيق عند اتخاذ القرار، وعدم إيلاء قضايا المرأة الأولوية التي تستحقها، في إطار الخطة الوطنية للاستجابة والتعامل مع أزمة كورونا”.
وأشارت النمس إلى أننا نواجه تحديات بشأن عمل النساء، وبخاصة العاملات بالزراعة والتعليم الخاص، وكذلك بشأن احتياجات الأمهات العاملات في الحضانات ورياض الأطفال، بخاصة اللواتي يعلن أسرا، لافتة إلى القصور في تقديم الحلول للآثار والتبعات التي خلفتها الأزمة، حيث لم تكن شمولية.
واشارت النمس الى جوانب من الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة، والتي تضم أهدافا يجب تحقيقها ومتابعة تنفيذ الخطة العملية لتطبيقها، مؤكدة “أهمية وصول النساء لحقوقهن كافة وتحقيق المساواة، وتوفير بيئة مؤسسية قائمة على المساواة دون تهميش أو إقصاء”.
ودعت لإيجاد بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وتوفيرها للجنة الوطنية لشؤون المرأة التي لا تتوفر على مثلها دائماً.
وكان تقرير لدائرة الاحصاءات العامة حول نسب البطالة في الأردن للربع الثاني من العام الحالي، اظهر ارتفاع معدل البطالة بين الإناث ليصل الى 28.6 % (21.5 % للذكور و 23 % لكلا الجنسين)، مقارنة بالربع الأول منه والبالغ 24.4 % للإناث (18.1 % للذكور و19.3 % لكلا الجنسين).
كما كشف عن ارتفاع قليل في نسبة قوة العمل بين النساء، لتصل الى 14.1 % خلال الربع الأول، مقابل 14 % خلال الربع الأول وشكلت تحسناً بمقدار 0.1 %.
جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”، لفتت الى الظروف الصعبة التي نشأت وما تزال بسبب الجائحة التي عمت العالم منذ بداية 2020، وكان لها آثار سلبية كبيرة على العاملين والعاملات بشكل عام، وعلى العاملين والعاملات في القطاع غير المنظم، وعمال وعاملات المياومة بشكل خاص. الغد