بدء سريان نظام رؤساء وأعضاء المجالس البلدية

وبموجب النظام تشكل اللجنة العليا للمجالس البلدية والمحلية برئاسة الوزير وعضوية اثنين من رؤساء بلديات الفئة الاولى، واثنين من رؤساء بلديات الفئة الثانية، واثنين من رؤساء بلديات الفئة الثالثة، وامين عام ديوان المحاسبة، وامين عام وزارة الشؤون البلدية، مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، مدير الدائرة القانونية في الوزارة، مدير المجالس المحلية في الوزارة/ مقررا.

واعتبر النظام أعلى اثنين من رؤساء البلديات في كل فئة ممن حصلوا على أعلى نسبة من الأصوات كممثلين للبلديات وفقا للمادة السابقة لتشكيل اللجنة.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل في الوزارة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

وتنتخب اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس يتولى رئاسة اللجنة في حال غياب الرئيس.

وتختص اللجنة بالنظر بما يحال اليها من الوزير في أي مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها إرتكبها رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية، أو اذا اقدم اي منهم على تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يؤدي الى عرقلتها أو الإساءة بالقول أو الفعل للغير أو حمل السلاح في أي من مباني البلدية ولها إيقاع اي من العقوبات التالية على مرتكبها:التنبيه، الإنذار،الإيقاف عن ممارسة مهامه وصلاحياته لمدة لاتزيد عن سنة، التنسيب بالإعفاء من المنصب.

وفي حال نظر اللجنة بأي مخالفة بحق أي من رؤساء البلديات الأعضاء فيها لا يحق لذلك العضو حضور تلك الجلسة.

وحدد النظام رواتب رؤساء المجالس البلدية والمحلية وفقا لفئة البلدية وكالتالي : 900 دينار لرؤساء بلديات الفئة الأولى و800 للثانية و700 للثالثة، أما رؤساء المجالس المحلية فحددت بــ 600 لرؤساء البلديات المصنفة اولى و500 للثانية و400 للثالثة.

ومنح النظام ايضا مكافأة شهرية يتم احتسابها وفقاً لإيرادات البلدية الفعلية الذاتية للسنة السابقة وعلى النحو التالي: 150 دينارا للايرادات التي تقل عن 100 ألف دينار و200 دينار للايرادات من (101 إلى 299 ألف دينار) و225 دينارا للايرادات السنوية (300 إلى 499 ألف دينار) و250 للايرادات ( 500 إلى 699 ألف دينار) و 275 دينار لايرادات ( 700 إلى 999 ألف دينار) و300 دينار للايرادات (مليون إلى مليون و 499 ألف) و350 دينارا حتى الــ 2 مليون دينار.

ويضاف للمكافأة السابقة ما قيمته 50 دينارا عن كل مليون يتم تحصيله زيادة على الـ 2 مليون دينار.

كما منح النظام العضو في المجلس البلدي والمحلي مكافأة قيمتها 25 دينارا عن كل جلسة مجلس يحضرها، و25 دينارا للاعضاء والرئيس المشاركين في اللجان المشكلة وفقاً للتشريعات النافذة او بموجب قرارات صادرة عن المجلس عن كل جلسة يحضرها بهذه اللجان وبحد أقصى ست جلسات في الشهر مهما بلغ عدد اللجان المشارك بها.

ومنح النظام ايضا ورغم ما ورد بالنصوص السابقة رئيس وعضو المجلس مكافأة قيمتها 25 دينارا على كل جلسة يحضرها في لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية أو اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية.

ومنح النظام وزير الشؤون البلدية صلاحية البت في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام.