موظفون بالمحاكم يعتصمون لليوم الثاني في قصر العدل

 المعيشية
وقالوا ان مطالبهم تتمثل بمنحهم العلاوة المركزية، وتوحيد الحوافز الشهرية لكافة الموظفين التي “تتراوح بين 40 و300 دينار دون أي معايير تحكمها باستثناء المزاجية” حسب ما قالوا.
واكدوا ان الاعتصام يشمل كافة فئات موظفي وزارة العدل في المحاكم من غير القضاة، وليس خاصا بموظفي الفئة الثالثة كما ذكرت وسائل إعلام أمس.
وطالبوا بدمج صندوقي التكافل الخاص بالقضاة والآخر الخاص بهم والمسمى بـ”صندوق أعوان القضاة” لا سيما وان الثاني يعاني عجزا ودينا يقارب مليوني دينار لصالح صندوق القضاة.
وأوضحوا أن صندوق أعوان القضاة لا يعود عليهم بأية منافع أو امتيازات على خلاف صندوق القضاة، ذي الامتيازات العديدة.
وقالوا ان نسبة من الرسوم ترفد صندوق القضاة، فيما صندوق اعوان القضاة يرفد بنسبة من الغرامات، مؤكدين انها قليلة جدا قياسا بالرسوم.
كما طالبوا بزيادة كادر أعوان القضاة الذي يعاني وفقهم من نقص شديد ما يشكل ضغطا كبيرا عليهم.
وذكروا أنهم سلموا مذكرة بمطالبهم لوزارة العدل قبل نحو اسبوعين عقب مقابلتهم لأمين عام الوزارة الذي وعد ببحث مطالبهم، مشيرين الى انه منذ ذلك الوقت لم يطرأ أي جديد على مطالبهم، مؤكدين ان اعتصامهم سيستمر لحين تحقيق مطالبهم