موظفو ، ثالثة العدل ، يجددون اعتصامهم
الشهرية وتوحيدها لجميع الموظفين، وصرف صعوبة العمل وزيادة بدل التنقلات ودمجها مع الرواتب.
وكان الموظفون اعتصموا أكثر من مرة آخرها خلال الشهر الحالي وطالبوا وقتها في مذكرة قدموها إلى أمين عام وزارة العدل القاضي محمد مبيضين، بمراعاة المساواة بين الموظفين والقضاة، من خلال إعادة النظر في بنود صندوق التكافؤ الذي أقر العام 2010، من حيث التعويض في حالات الوفاة ونهاية الخدمة والقروض ورواتب الثالث عشر والرابع عشر، ومساواتهم مع القضاة بالنسبة لفوائد صندوق التكافل.
كما تضمنت المذكرة المطالبة بزيادة أجور التنقلات للمحضرين ومعادلة الشهادات العلمية للحاصلين عليها قبل وبعد التعيين، اضافة الى مراجعة اوضاع الفئة الثالثة من طابعات ومراسلين.
وقال مبيضين في تصريحات سابقة إن مطالب الموظفين فيما يتعلق بزيادة عددهم محقة نظرا لحجم العمل الذي يبذلونه في المحاكم وكثرة القضايا التي يتعاملون معها، وكذلك مطالبتهم برفع نسبة العلاوات وتعديل الحوافز، إلا أنها في كثير من الأحيان “تصطدم بالواقع المالي للموازنة العامة والتشريعات المعمول بها”.
وأضاف إن الوزارة ستعمل على أخذ استثناء من مجلس الوزراء يسمح لها بتعيين موظفين جدد لسد النقص الحاصل، مشيرا الى ان وزير العدل وجه مذكرة للدائرة القانونية يطلب فيها الاستشارة حول تعديل الحوافز للموظفين وإعادة النظر في المسميات الوظيفية بما يتناسب مع التشريعات.
وفي وقت لاحق، اجتمع امين عام وزارة العدل بالموظفين المعتصمين للتباحث معهم ..