الأردن وصندوق النقد الدولي.. لا إملاءات ولا زيادة للضرائب

يوسف محمد ضمرة  

تفاصيل برنامج الصندوق الممدد أعلنت في العام الماضي ولا يوجد أي بند يحمل طابع السرية 

– برنامج المملكة مع صندوق النقد الدولي لا يتضمن البرنامج زيادة للضرائب الحكومية

– البرنامج لا يشمل فرض ضرائب جديده على الطرقات او رفعا للضرائب على سيارات الكهرباء

– الاتفاق مع الصندوق لا يشتمل على معايير تخص تخفيض فاتورة التقاعد المدني أو الخدمة المدنية 

 

وكالة الناس – لا مؤشرات أو دلالات على أي إملاءات من صندوق النقد الدولي على الأردن لرفع أسعار سلع أو خدمات، بحسب مصادر مطلعة.

وأكدت المصادر أن ما صدر عن مجلس ادارة الصندوق الاثنين الماضي حول المراجعة الاولى لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد للاردن والذي يستمر حتى 2028، أكبر دليل على المهنية في البرنامج الملتزم به من قبل الحكومة والصندوق.

وقالت مصادر حكومية لـ”الغد” إن برنامج الاردن مع صندوق النقد الدولي والذي بدأ في تشرين الثاني ٢٠٢٣ تم الإعلان عن تفاصيله ومحاوره آنذاك وهي منشورة ولا يوجد بنود سرية فيه”.

واوضحت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، “أنه تم الإعلان خلال الأسبوع الحالي عن إقرار مجلس الصندوق التنفيذي للمراجعة الاولى للبرنامج من خلال تقرير نشره الصندوق”، مؤكدة أن “البرنامج لا يتضمن زيادة للضرائب الحكومية ولا يتضمن فرض ضرائب جديده على الطرقات او رفعا للضرائب على سيارات الكهرباء”.

وأكدت المصادر أن البرنامج لا يتضمن أي معايير خاصه بقطاع المياه. كما أنه لا يشتمل على معايير تخص تخفيض فاتورة التقاعد المدني او الخدمة المدنية”.

وكانت الحكومة أكدت سابقا، وعلى لسان وزير المالية الدكتور محمد العسعس أن البرنامج “لا يتضمن لهذا العام أية ضرائب أو رسوم جديدة بل يحمل توسيعا للقاعدة الضريبية.

بيانات صندوق النقد الدولي واضحة ومتفق عليها مع الدول التي تبرم معها اتفاقيات، حيث يتم نشر التفاصيل والخطوط العريضة والتوصيات في بيان الخبراء الذي يمر على المجلس التنفيذي للصندوق، وهو قابل للرفض والقبول بالنسبة للمجلس.

وجاء في بيان المجلس التنفيذي لإدارة صندوق النقد الدولي الاخير انه تمت المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد للاردن والذي تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني ٢٠٢٣ .

وفي التفاصيل فقد تم اقرار المراجعة بالتمرير ما يعني ان القرار اتخذ دون الحاجة لعقد اجتماع للمجلس التنفيذي عاكساً بذلك أداء الأردن القوي والثابت.

وفي بیانه، أكد الصندوق أن الاقتصاد الأُردني يُواصِلُ صموده ووإثبات منعته في مواجهة التحديات المتعاقبة، ومنها تلك التي يفرضها الصراع في غزة، الاختلالات التي اصابت التجارة عبر البحر الأحمر. ويعكس هذا التقدَّم القوي الذي أحرزه الأردن في السنوات الأخيرة، بفضل الثَّبات في تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية والتي قوَّت مَنَعَة الأردن، ومكَّنته من الصُّمود في وجه الصَّدمات الخارجية المتتالية واجتيازها”… مما يظهر انه ليس مطلوبا أية اجراءات ينبغي اتخاذها.

وعلى اي حال فمنذ العام 2012، اتخذ الاردن العديد من الاجراءات والتي يطلق عليها النقد الدولي “اصلاحات هيكلية” تسبق اي نصائح من الصندوق والتي يسميها البعض بـ”الاملاءات”.

“الغد” استعرضت بيانات من صندوق النقد الدولي لدول مجاورة كانت واضحة وصريحة، وان جاز التعبير وصلت الى امور لا يمكن تخيلها، وانه يجب تصويبها وان اقرار الاتفاق النهائي بين ذلك البلد والصندوق مرهون بتنفيذ تلك الاجراءات قبل اقرار الاتفاق.

الصندوق معني بالتأكد من سلامة اجراءات الدول التي برم معها اتفاقات بما يتعلق بالاصلاحية الهيكيلية وكفاءة استخدام الاموال التي تتدفق اليه، لذلك نقول ان الاردن حصل على المراجعة الاولى وفي توقيتها، ولو كان هنالك ما هو مطلوب من اجراءات لم يكن قد التزم بها الاردن فلن يجامله الصندوق، ولم يكن ليقر المراجعة الاولى من عمر هذا البرنامج.

وللتاريخ أن أكثر فترة شهدت توسعا بالانفاق بعد فترة انضباط للاقتصاد الوطني كانت بين (2004-2011)، والسبب أن الاردن بعد أن تخرّج من برامجه الاصلاحية مع صندوق النقد وكانت شهية الحكومات المتعاقبة مفتوحة على الإنفاق ما أدى الى اتساع رقعة العجز، خصوصا أنه الأردن نفذ عملية شراء ديون نادي باريس وانخفضت مؤشرات الدين ومن ثم عادت تلك الحكومات للاقتراض.

والدليل هنا هو الملاحق التي كانت تصدر سنويا فوق سقوف الموازنات التي تقر من البرلمان، وتلبية مطالب شعبية كثيرة على حساب المالية العامة.

الحكمة كانت بالعودة الى ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن تفجر ما يسمى بـ “الربيع العربي”، وانقطاع امدادات الغاز المصري وحالة عدم اليقين التي سيطرت على الاوضاع المحلية والاقليمية.

وفي خضم انهيار اقتصاديات دول، استطاع الاردن الاقتراض رغم أزمات الشرق الاوسط بعد الحصول على كفالة من الولايات المتحدة نظرا لما تتمتع به قيادة المملكة من حصافة وحكمة.

كل ما يتم سرده وتجربة الاردن المالية تؤكد بتفاصيلها المنعة التي استطاع الاردن تحصين اقتصاده بها، خاصة بما يتعلق بانعكاسات أزمة كورنا واجراءات البنك المركزي الاردني والحكومة، فالدخول بتداعيات الحرب الاوكرانية الروسية ومقارنة دول في الجوار اقتصادياتها أكبر حجما من اقتصادنا بناتجها المحلي الاجمالي اضعافا لكنها سقطت في براثن التضخم بعد خشية مقرضيها من عجزها عن السداد.

أما عدوان الاحتلال الغاشم على الاهل في غزة وتهديداته المتكررة للاشقاء في لبنان منذ (7 اكتوبر)، فيجعل المنطقة كعادتها عرضة للصدمات وحالة عدم اليقين، وتتطلب الاستعداد على كل الصعد بما فيها اقتصاديا.

وبما أن وزير المالية محمد العسعس سبق وان أعلن أن البرنامج معد بأيد اردنية هم الاولى باتخاذ الاجراءات اللازمة كضبط النفقات للمحافظة على مؤشرات الاداء الرامية للحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني وقد استطاعوا ذلك خلال الفترة الماضية حتى اصبح الامر ليس ادارة مالية عامة بل ادارة مخاطر وايجاد الحلول لها بحكم التاريخ الذي نشهده.

ففي الوقت الذي تخفض به وكالات التصنيف الدولية اقتصاد العدو الاسرائيلي عملت تلك الوكالات ومنها “موديز” على رفع تصنيف الاردن الائتماني للمرة الاولى منذ 23 عاما.

وفي ظل عدم وجود اجراءات من ناحية رفع الاسعار والضرائب، تستلزم الظروف اتخاذ اجراءات مبتكرة لزيادة الايرادات وضبط النفقات وتحفيز الاستثمار، فمثلا الشقيقة مصر تفرض رسوما بـ(5) جنيهات على استخدام بعض الطرق وتذهب لشركة الطرق هناك، وهي مهيأة أي هذه الشركة، للادراج في البورصة المصرية ويمكن طرح جزء منها للاكتتاب وجلب استثمارات.