الملك يؤكد أهمية اعتماد أفضل المواصفات بالبطاقة الذكية

وتابع جلالته، خلال اجتماع عقد، الأربعاء، للاطلاع على الإجراءات الحكومية المتخذة لتطبيق مشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية، تقدم سير العمل ونسبة الإنجاز حسب الخطط التي تم وضعها لتنفيذ هذا المشروع والاستفادة من خدماته، وبما يخفف عن كاهل المواطنين وسرعة الاستجابة لحاجاتهم.

ولفت جلالته، خلال الاجتماع الذي جرى في قصر الحسينية، إلى أهمية اعتماد أفضل المواصفات في البطاقة الذكية، خصوصا لجهة الأمان وتعدد الاستعمال، وتقديم خدمات ضرورية، وبالتزامن مع التأكد من جاهزية هذه الخدمة وبأسرع وقت ممكن.

وجدد جلالته تأكيد أهمية مشروع الحكومة الإلكترونية، لما له من دور أساسي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بطريقة تتميز بالسهولة وتوفير الوقت والجهد.

وشهد الاجتماع مناقشة المراحل التي يمر بها تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية، والربط بين المؤسسات الحكومية، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم بين محافظات المملكة.

وقدم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، إيجازا حول التوجه الحكومي حيال تطبيق خدمة البطاقات الذكية، والتي هي ضمن خدمات مشروع الحكومة الإلكترونية، وبالاستناد إلى معايير الجودة ورضا المواطنين، والتخفيف من المعيقات والجهود التي يتحملونها في سبيل الحصول على الخدمات.

وأكد أن الحكومة، ومن خلال اللجنة التوجيهية لمشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية، تحرص على إصدار بطاقة ذكية ذات مواصفات فنية عالية، تضمن أمن المعلومات المحملة عليها، وذات جودة تضاهي المعمول بها في دول العالم المتقدمة.

ولفت النسور إلى أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات في تطبيق خدمات مشروع الحكومة الإلكترونية، والذي يسهم في ضبط الأداء، وضمان دقة العمل، وسرعة الإنجاز، والتقليل من الأخطاء البشرية، وبالتالي سرعة إنجاز المعاملات والخدمات للمواطنين.

وعرضت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة، أمام جلالة الملك شرحا تفصيليا عن نسبة الإنجاز في المشروع، والنتائج المتوقعة حال تطبيقها في مراحله الأولى، سواء على المواطن أم على المؤسسات الخدماتية في الوقت نفسه.

وبينت أن البطاقة المعتمدة تتمتع بمواصفات فنية وأمنية عالية، وبما يوفر أمن المعلومات التي تتضمنها، ولاسيما مع توفر بنية إلكترونية وأجهزة ومعدات حديثة، يتطلبها تطبيق المشروع.

وأشارت إلى أن الخدمات، التي يمكن إنجازها البطاقة الذكية، تشمل خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتلك التي يتطلبها استصدار وثائق متعددة، وخدمات متعلقة بالبيانات الجمركية والمتعلقة بالإعفاءات، وموافقات البيع والشراء، إلى جانب خدمات أخرى مرتبطة بتسهيلات الاستثمار، والحصول على مختلف أنواع التراخيص.

كما عرضت لما يمكن أن توفره البطاقة الذكية من بيانات تخدم الخدمات المرتبطة بمختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية، خصوصا إنجاز معاملات تتعلق بالتأمينات الصحية والضمان الاجتماعي، وأيضا المتعلقة بالمحاكم، وغيرها من الإجراءات الإدارية، في سبيل تحقيق مستوى متقدم للخدمات المطلوبة.

وبينت شويكة أنه، إلى جانب الخدمات التي أطلقتها الوزارة ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية في المرحلة الأولى، سيتم إطلاق 50 خدمة العام الحالي و70 أخرى العام المقبل ضمن المرحلة الثانية، ليصل مجموع الخدمات التي تقدمها الحكومة إلكترونيا إلى نحو 350 خدمة في نهاية المرحلة الثالثة عام 2019.