مجلس نقابة المهندسين الزراعيين يلتقي رئيس واعضاء لجنة التقييم البرامج وخطط الجامعات

وكالة الناس – استقبل المهندس محمود ابو غنيمة نقيب المهندسين الزراعيين الدكتور محمود الدويري  رئيس  لجنة التقييم لبرامج وخطط الجامعات التي تطرح التخصصات الزراعية واعضاء اللجنة  الاستاذ الدكتور منير الترك , والاستاذ الدكتور سميح ابو بكربحضور اعضاء مجلس النقابة .
 
 
وتم خلال اللقاء الذي عقد في مقر النقابة بالشميساني التباحث في العديد من الهموم والمشاكل التي تواجه قطاع التعليم الزراعي في الاردن والتي كان اخرها  القرار الذي تم اتخاذه من قبل مجلس التعليم والمتمثل بتخفيض الحد الادنى للقبول في الجامعات للدراسة في كليات الزراعة الى 65% الامر الذي سوف يؤثر على مخرجات التعليم والى زيادة في البطالة في صفوف المهندسين الزراعيين 
 
واشار ابو غنيمة الى خطورة القرار والى الانعكاسات الخطيرة له على العملية التعليمية مستعرضا وبحضور رئيس اللجنة الدويري رؤية نقابة المهندسين الزراعيين لانقاذ العملية التعليمية الزراعية والقرارات الواجب على المعنيين واصحاب القرار النظر فيها قبل فوات الاوان  
 
 وشدد ابو غنيمة   على ضرورة  التراجع عن قرار التخفيض ورفع الحد الأدنى لمعدلات  للقبول الى 75 % والراغبين بالتجسير الى 70% إيقاف كل أشكال الاستثناءات الخاصة في هذا المجال.
 
 واكد على ضرورة حصر القبول في كليات الزراعة بخريجي العلمي والزراعي والغاء التخصصات الزراعية التي تم فتحها في الكليات غير الزراعية ونقل التخصصات الغير زراعية من كليات الزراعة مثل التقنيات الحيوية في جامعة البلقاء
 
 واشار الى ان استمرار تجاهل مجلس التعليم لتوصيات المؤتمرات الزراعية المتلاحقة التي نظمتها النقابة واستمرار تفرد المجلس في اصدار القرارات سيؤدي الى كوارث اجتماعية مؤكدا استعداد النقابة لتقديم المشورة والمعلومة لاصحاب القرار  
 
 وطالب ابو غنيمة بضرورة إنشاء مجلس وطني استشاري للتعلم الزراعي تمثل فيه نقابة المهندسين الزراعيين ، وزارة التربية والتعليم  ، الزراعة ، التعليم العالي  ، كليات الزراعة في الجامعات الأردنية  ، القطاع الخاص وتكليفه  بالرقابة على التعليم الزراعي وتطويره و تحديد التخصصات المطروحة
 
 وطالب بضرورة  عدم السماح  بفتح كليات زراعة جديدة  مع التأكيد على الحد الادنى من المتطلبات اللازم توفرها فيها من  البنى التحتية والمختبرات مشددا على اهمية ربط عدد الخريجين بحاجات سوق العمل و ترشيد سياسة القبول في كليات الزراعة من حيث أعداد المقبولين وبخاصة من الإناث
 
   
 واكد على  ضرورة زيادة نسبة مواد التخصص في الخطة الدراسية بشكل يضمن أن لا تقل عن 70 % من المواد المدروسة من قبل الطالب وحصر برامج الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه في أقسام محددة تتوفر لها الإمكانيات العلمية والتقنية والموارد البشرية اللازمة
 
 ونوه ابو غنيمة  الى ضرورة  معالجة التشوهات في الاختصاصات الزراعية والمتمثلة في فتح تخصصات  زراعية في كليات غير زراعية  وترشيد برامج الكليات والتخصصات المطروحة  وزيادة تمثيل القطاع الخاص في مجالس الكليات الزراعية للمساهمة في تحديد احتياجات سوق العمل وتطوير الخطط الدراسية على أساسها  
 
  واشار الى ضرورة توفير محطات تدريبية لكليات الزراعة زيادة عدد ساعات مواد التخصص والتطبيقات العملية والعمل على الربط بين العملية التعليمية داخل الكلية وبين التدريب في مواقع الإنتاج
 
  واكد على اهمية  إدخال مبدأ المشاركة بين الأكاديميين المتخصصين وبين ذوي الخبرة في القطاع الخاص و إدخال مساقات ضمن الخطة الدراسية يحتاجها السوق مثل الإرشاد الزراعي ، تربية الأسماك ، تربية الجمال ، تربية الخيول ، المياه وإدارتها ، الزراعة المستدامة ، الأمن الغذائي  ، الإدارة والتسويق والمحاسبة .
 
واشار الى ضرورة  تسهيل مهمات الأقسام التخصصية في تعديل الخطط الدراسية والنظرفي  اعتماد مشروع للتخرج لكل طالب والتركيز على ربط مشروعة بتطبيقات عملية وبحثية
 
ولفت ابو غنيمة الى ان مخرجات المؤتمرات الزراعية التي سبق للنقابة وان نظمتها خرجت بالعديد من التوصيات التي لامست العديد من النقاط التي تضمنت  نقاط رئيسية من الاجتماع والمطالب والتي تهدف الى ازالة الترهل الذي يواكب العملية التعليمية في الجامعات في كليات الزراعه واعادة تاهيل هذا الموضوع وازالة التشوهات على كافة الاصعدة لافتين الى ان الهدف من وراء تنظيم هذه المؤتمرات هو التحذير من الاوضاع المتردية التي وصلت اليها الاوضاع هذه الايام