لا ضمانات لصندوق النقد برفع سعر الكهرباء

 ضمان مكتوب لصندوق النقد الدولي باجراء رفع تدريجي لاسعار الكهرباء خلال الايام او الاسابيع القادمة.

واوضح المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- ان بعثة صندوق النقد الدولي التي تستكمل حاليا اجراء عملية المراجعة لاداء الاقتصاد الوطني والذي بدأته اواخر العام الماضي، ومن المقرر ان تنهي عملها في المملكة في مدة اقصاها اسبوع من الآن، قد تأكدت بشكل شبه نهائي من ان المملكة استطاعت تحقيق السقوف التأشيرية والالزامية المالية والنقدية، فيما يتعلق بالاداء المالي والنقدي للعام 2012، حيث اظهرت نتائج المراجعة الحالية بان المملكة التزمت بعجز عند حدود المليار دينار، كما ان حجم الاحتياطيات الالزامية من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي اكثر من 6 مليارات دولار، اضافة الى اقتناعها بشكل اولي بالخطة الاستراتيجية لشركة الكهرباء الوطنية.

كما قامت بعثة الصندوق بالاطلاع على الموازنة العامة للدولة عن العام 2013، وابدت -بحسب المسؤول- ارتياحا حيال اداء المالية للعام الحالي.

واضاف المصدر ان بعثة الصندوق الدولي فضلت اخذ ضمان مكتوب من الحكومة باجراء رفع لاسعار الكهرباء بنسبة معينة قريبا، الا انه لم يتم تزويد البعثة بهذه الضمانة، مستبعدا -المصدر- ان يؤثر ذلك على قرار الصندوق بتوريد الدفعة الثانية من قرض الصندوق والبالغة 382 مليون دولار خلال شهر نيسان المقبل على اقصى تقدير.

يشار الى ان «المالية» قامت بوضع برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي تضمن في محتواه التكاليف المالية التي تتحملها الموازنة جراء انقطاع الغاز المصري وقيام شركة الكهرباء الوطنية باستخدام الديزل وزيت الوقود مما يرفع تكاليف انتاج الطاقة، وركزت الخطة الحكومية في البرنامج الاصلاحي على تخفيض خسائر شركة الكهرباء إلى 3.8% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2013، لتصل الى 2.7% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2014، و1.8% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2015،الى ان تصل الى 0.7% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2016. ولتنفيذ ذلك اقترح البرنامج اجراء رفع تدريجي لاسعار الكهرباء على مدى ثلاث سنوات.

وللحصول على قرض صندوق النقد الدولي والبالغ ملياري دولار، وقامت الحكومة عند موافقة الصندوق على منح القرض برفع الدعم عن المشتقات النفطية، والاستعاضة عنه بدعم مادي للمحروقات يسلم لمستحقيه على ثلاث دفعات سنوية.الدستور